وزير التربية : قرار إغلاق المعاهد في حلب لا رجعة عنه

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالفترة الأخيرة بقرارات وزير التربية المتضمنة إغلاق معاهد غير مرخصة وإعفاءات بالجملة في محافظة حلب ،إضافة إلى منع المعاهد من العمل أثناء دوام المدارس أي “قبل الساعة الثانية ظهرا”

 هاشتاغ سيريا _رولا السعدي 

 

قرارات الوزارة تثير غضب طلاب المعاهد في حلب

أثار توقيت القرارات غضب طلاب المعاهد الخاصة ، الذين وجدوا انفسهم فجأة وبدون سابق انذار خارج نطاق معاهدهم ، تساؤلات كثيرة طرحها هؤلاء الطلاب لما هذا التوقيت مع اقتراب نهاية الفصل الأول؟ هل يضيع العام الدراسي علينا .؟ أين نذهب في منتصف العام وكيف ستستقبلنا المدارس غير المؤهلة في المدينة ..؟

تواصل موقعنا مع مدير إحدى المعاهد الخاصة في حلب الذي أكد لنا أن القرار انهى المسيرة العلمية لآلاف الطلاب مشيراً إلى أن العديد من المعاهد المرخصة اضطرت لإغلاق أبوابها في وجه الطلاب لأن التوقيت الذي حددته الوزارة “منع المعاهد العمل أثناء دوام المدارس ” لا يكفي لاستيعاب العدد الكبير من الطلاب ، مناشداَ وزارة التربية التراجع عن قرارها حتى نهاية العام الدراسي وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لمتابعة الدراسة في هذه المعاهد التي كانت المكان الوحيد لهم .

الوزير .. لا تراجع عن القرار

للوقوف على هذا الموضوع تواصلنا مع وزير التربية هزوان الوز الذي جاء رده ” لا تراجع عن قرار إغلاق المعاهد في حلب والجميع تحت سقف القانون ، وأضاف الوزير ” أن المدارس استقبلت الطلاب أما الطلاب الأحرار بإمكانهم الالتحاق بالمعاهد المرخصة “

يبدو أن وزارة التربية كان لها الحصة الأكبر منذ بداية العام باتخاذ القرارات الارتجالية وارتكاب الأخطاء ، والتي بدأت بالمناهج ، وانتهت مؤخراً بقرار إغلاق المعاهد


مقالة ذات صلة :

وزير التربية يقرر قصيدة بديلة عن التي أثارت الضجة!


 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

جامعة حلب «تنصب كميناً» للطلبة العائدين إليها

هاشتاغ سيريا ـ علام العبد:

فوجئ طلبة كلية الزراعة في جامعة حلب، فرع إدلب، والذين كانت استضافتهم جامعة حماة وعادوا إلى جامعتهم الأم حلب، أن لدى عودتهم هذا العام (السنة الثالثة) تم تحميلهم الكثير من المواد التي سألوا عنها مسبقاً وكانت متماثلة ، حيث جرى تحميلهم إياها رغم نجاحهم فيها، علماً أن بعضها يحمل نفس الاسم كمادة “الحشرات “.

سألنا مدرس المقرر في حماة، فقال: إنها تحتوي نفس المعلومات وغيرها من المواد. وأشاروا إلى أن قرار جامعة حلب صدر بعد نجاح الطلبة، وعلى حد تعبيرهم، لو يعلموا أن جامعة حلب ستتخذ إجراءً كهذا، كانوا اعتذروا عن تقديم المواد قبل أن يقعوا في “كمين” التحميل ثانية. ولفتوا إلى أن هناك تعليمات وزارية ـ بسبب الأزمة ـ تنص على توحيد المنهاج في القطر، مطالبين إعادة النظر في قرارات تحميل المواد المقدمة سابقاً، ومخاطبة جامعة حلب بقبول علامات النجاح للطلبة الذي استضافتهم جامعة حماة، خاصة أن معظمهم مهجرين ونازحين.

يشار إلى أن المواد التي تم تحميلها للطلبة هي (الحشرات – تربة – كيميا حيوية – رياضيات – إحصاء)


مقالة ذات صلة :

في سابقة سورية… « فيسبوك » يقود طلاب في جامعة حلب إلى التحقيق!


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

بعد “التربية” .. إقالات بالجملة لـ “التجارة الداخلية” في حلب

هاشتاغ سيريا ـ خاص

بعد حملة التغيرات التي قام بها وزير التربية أثناء زيارته لمدينة حلب، انتقلت عدوى “الإصلاحات” و”الكشف عن الفساد” إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إذ أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي عن جملة من التغييرات:

قرر الغربي، بناء على جولته في حلب، إعادة عبد الجليل حردان المكلف بتسيير أمور فرع الشركة العامة للمخابز إلى ادارته الاصلية فرع الشركة العامة للمطاحن .

كما أنهى تكليف أحمد وضاح أرناؤوط بمهام معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتكليف محمد الأسعد مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك و نقلهما  لفرع المؤسسة العامة للتجارة وتصنيع الحبوب .

وقام الوزير بتكليف محمد صادق إبراهيم بإدارة لشركة العامة للمخابز .

كما أنهى تكليف جمال جركس من رئاسة دائرة حماية المستهلك وكلف بدلاً عنه إياد مصطفى وتي .

 

 

 

 

 

 

 


مقالة ذات صلة :

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يعين مديراً جديداً للشركات

حلب تفتقد والحكومة تتفقد .. ماذا بعد ؟؟!


 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

بقوة «التشبيح» .. سطو على المنازل في حلب الشرقية

في أحياء حلب الشرقية كثيراً ما تسمع عبارة “تقارير كيدية” أو “تشبيح”، لوصف حالة بدأت تتفاقم منذ أشهر في تلك الأحياء التي استطاع الجيش استعادتها منذ نحو عام.

هاشتاغ سيريا ـ حلب

في تلك الأحياء التي عانت الكثير خلال سنوات الأزمة، أصبح من السهل على كل خارج عن القانون أن يمتلك بيتاً، والأمر سهل لا يتطلب سوى حمل السلاح وارتداء لباس يوحي للناس أن من يرتديه ينتمي لجهة أمنية، إضافة إلى قلم وورقة (عدة التقرير)، وذلك عبر اتهام صاحب المنزل أو أحد أقاربه أو أسرته “بالتعامل مع الإرهابيين”، ويصير من السهل امتلاك منزل لمدة سنة أو ثلاث أو ربما بشكل دائم، من يدري!؟

كثيرون في تلك الأحياء يؤكدون أن ثمة حالة من القلق بين الناس من أن أولئك يستطيعون تهديد السكان بالتقرير الكيدي، يسجلون فيه أن لهذا الشخص أو ذاك “علاقة مع الإرهابيين” ويتركونهم تحت الضغط.

حالة تؤدي في هذه الأيام إلى حالة نزوح معاكسة لما شهدته حلب منذ نحو عام إذ بدأ كثيرون في النزوح من الأحياء الشرقية للمدينة إلى الغربية منها، بينما تكاد تتوقف حركة عودة الأهالي من غرب حلب إلى شرقها.
**
وراء الشمس!

ما إن سجلت الأحياء الشرقية عودة عدد لا باس فيه من الأهالي بدأ عمل أولك الخارجين عن القانون، بهدف الاستيلاء على المنازل بطرق عدة، منها تقديم تقارير كيدية ضد أصحاب المنازل، أو عبر التهديد بأخذ صاحب المنزل “وراء الشمس” أو عبر اقتحام منازل لمواطنين نزحوا إلى الأحياء الغربية، والسيطرة عليها، أو على منازل مواطنين نزحوا منذ بداية الأزمة إلى خارج مدينة حلب، ما تسبب بحالة التخبط والتخوف في نفوس المواطنين، وأدى بعشرات العائلات لاتخاذ قرارا بعدم العودة إلى شرق المدينة ما دام هناك من يستبيح حرمة المنزل بأحد الطرق المذكورة، إذ أصبح التقرير الكيدي سلعة في أيادي أولئك كما السلاح المنتشر في تلك المناطق على الرغم من قيام عشرات الحملات الأمنية المركزة للتصدي لهؤلاء و لهذه الظاهرة المستفحلة، ويؤكد بعض الذين غادروا أنهم ما زالوا ينتظرون أن تنتهي المظاهر “التشبيحية” حتى يعودوا مجدداً.

غلاء في الإيجارات

أثر آخر تتركه تلك الظاهرة على الأحياء الغربية في المدينة، إذ ارتفعت قيم الإيجارات فيها، وواصلت تحليقها حتى سجلت ارتفاعاً يعادل ما نسبته 40%، أو بنحو 15 ألف ليرة زيادة على قيم الإيجار في الشهر.

بينما تكاد الأحياء الشرقية تخلو من ظاهرة الإيجارات بشكل شبه نهائي، فالذي يمتلك بيتاً هو أمام خيارين: إما أن يسكنه، أو يتركه ليستولي عليه من يسمونهم هنا بـ “أصحاب القلم والدفتر”.

**
“هو ليس اعتداء على الناس فقط، بل هو أيضاً اعتداء على إنجازات الجيش” هكذا يؤكد البعض في تلك الأحياء التي خاض الجيش السوري فيها، منذ نحو عام، معارك لن تمحى من الذاكرة، وقدم تضحيات كبيرة، حتى استعاد تلك الأحياء، في إنجاز لم يكن له أثر محلي فقط بل دولي أيضاً إذ اعتبرت السيطرة على حلب مفصلاً حاسماً في سياق المعارك التي يخوضها الجيش في مواجهة مجموعات تحظى بدعم خارجي.

وبعد إعادة السيطرة على كامل الأحياء الشرقية في أواخر عام 2016 استبشر المواطنون خيراً، وعاد الأهالي ليسجل شرق المدينة ارتفاعاً جيداً في معدل عودة السكان وصل إلى 50% في بعض الأحياء كالسكري والفردوس والكلاسة.

لكن كيف لمواطن أن يكون سعيدا في ظل وجود مستثمري الأزمة؟ يقول أحد الذين تركوا بيوتهم في الأحياء الشرقية.


مقالة ذات صلة :

«التشبيح» يُثمر في حلب: من لم يمت بالحرب مات بـ«مخلّفاتها»

تعويض المتضررين في حلب وعود بين الركام .. والمواطن : فوق الموت عصة قبر


 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

برلماني يصل نفوذه «للمتاجرة» بقلعة حلب!

في حلب، المدينة التي أنهكتها الحرب، هناك من وجد في قلعتها العريقة مكاناً للاستثمار الإعلاني عندما ضاقت بهم كل الأمكنة التي زرعوها لوحات إعلانية يتم تأجيرها للفعاليات التجارية.

هاشتاغ سيريا ـ حلب

أحد أعضاء مجلس الشعب من مدينة دمشق (م، ب) ومالك أكبر شركة إعلانية «نمت» خلال الأزمة، كان ينوي وضع لوحات إعلانية على قلعة حلب، وتضاربت الأنباء بين موافقة اللجنة الإعلانية خلال اجتماع «استثنائي» وبين عدم علمهم بالموضوع.

رحلة بحث وتقص

مدير فرع المؤسسة العربية للإعلان في حلب فوزي سفر، الذي أبدى عدم علمه بالموضوع، لم يكن المهم بالنسبة إليه استثمار القلعة إعلانياً، قدر ما كان يهتم بالمعلومات عن مراسلنا والوسيلة التي يعمل فيها، وطريقة حصوله على المعلومات.

وإلى دمشق حيث أكد مدير المؤسسة العربية للإعلان وسيم حمزة عدم علمه بالأمر، وقال إن هذا النوع من التراخيص يقع ضمن اختصاص المحافظة، وأكد أنه لن يسمح لهذا الأمر أن يتم، مؤكداً أنه سيضع وزير الإعلام في صورة القضية، والعمل على إيقاف تلك التجاوزات. وفعلاً، تم ما وعد به، فبعد تحريك الموضوع إعلامياً ووعود بتدارك الموضوع، أكد حمزة أن الأمر توقف. إلا أن محاولاتنا للحصول على محضر اللجنة الإعلانية، لم تفلح، ولذلك لنتأكد إن كانت اللجنة أقرت الأمر أم لا. أحالونا إلى دائرة الاستثمار في مؤسسة الإعلان، وهناك اتصلوا بمدير فرع حلب للمؤسسة، الذي أجاب أن عليه الرجوع إلى المحافظ أولاً كونه هو من يوقع على المحاضر.

ليس جديداً

«التطاول» على الآثار ليس جديداً فقد تكررت عدة حالات وبأشكال مختلفة، وحول ذلك يقول الفنان أحمد المفتي «إن ذلك من واجب وزارتي الثقافة والسياحة، وعليهما منع أي تشويه بصري يمس هذه المعالم الحضارية»، وأبدى استغرابه من واقع أن العالم يتحدث عن الآثار في سورية، ويبدي كثير من المهتمين في العالم رغبتهم بالمحافظة عليها، بينما نحن نقوم بتشويهها!

بين حانا ومانا!

ربما تصدت مؤسسة الإعلان للقضية، ومنعت هذا «المشروع» بعد وضع وزير الإعلام بالصورة، لكنها ـ وكما تقول الوقائع ـ كانت شاهدة زور، بل صاحبة قرار، في ظاهرة «تمدد» هذه الشركة خلال سنوات الأزمة، حيث لم يبق في دمشق رصيف إلا ووضعت عليه لوحة إعلانية، حتى وصل بهم التطاول إلى منابر العلم «الجامعات»، والمفارقة أنه في مقابل ذلك كانت هناك استحالة أمام البعض ليس فقط لتركيب لوحات إعلانية إنما «زراعة ورود» أمام محالهم، وذلك تحت ذريعة «تشويه المظهر العام» للمدينة.

ربما يكون محافظ حلب يعمل بصمت لمنع تمرير هذا المشروع خصوصاً مع ضغط «النفوذ» الذي يمارسه عادة صاحب الشركة، لكن لا يخفى على أي زائر للمدينة فوضى انتشار الإعلانات التي غزت الشوارع والأرصفة والمنصفات دون أي مراعاة أو وجود أي معيار ينظم عملهم بحيث لا تكون المنصة الخاصة للشركات على حساب التعدي على الأملاك العامة أو تشويه جمالية المدينة.

تحديث

بعد النشر .. تواصل محافظ حلب حسين دياب ونفى علمه بالموضوع ، وأوضح أنه بعد التدقيق في وثائق المؤسسة العربية للإعلان تبين أن هناك طلباً للشركة المذكورة في مقالنا بترخيص لوحات إعلانية لكنه لم يتم البت بالأمر بعد

 


مقالة ذات صلة :

إغلاق صيدليات ومشاف في حلب .. و«المدعومون» خارج الحساب!