مجلس الشعب يتراجع .. ويوافق على رفع «ضريبة الإعمار»

هاشتاغ سيريا ـ خاص

تراجع مجلس الشعب، وعاد ليقر ـ وبالإجماع ـ مشروع قانون ترتفع بموجبه ضريبة رسم إعادة الإعمار إلى 10%، بعدما كانت 5%.

وقد حاول بعض الأعضاء اقتراح حل وسط، فاقترحوا رسماً يعادل 7%، إلا أن التصويت النهائي جاء لصالح اعتماد النسبة التي كانت الحكومة طالبت بها عند 10%.

قبل أسبوعين

وكان أعضاء المجلس، منذ نحو أسبوعين، وفي خطوة وُصفت بالنادرة، رفضوا تمرير مشروع قانون بفرض رفع تلك الضريبة، وذلك بعد سجالات حادة شهدها المجلس، وقف خلالها أغلب الأعضاء ضد تمرير القانون، بينما كان وزير المالية مأمون حمدان، قال في تبريره للمشروع: «المواطن الذي يأكل ويترفه في المطاعم ويدفع مبلغاً معيناً لن تؤثر عليه هذه الضريبة بنسبتها القليلة» ورأى أن «الرواتب والأجور ليست لها علاقة بهذا الموضوع والضريبة تؤثر على الأرباح الحقيقة للقطاعين العام والخاص، وتشمل رسم الفراغ والتسجل العقاري، رسم إعادة تقويم، ضريبة على المواد الكحولية، ضريبة على أموال الترفيق .. الخ»

وكان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب الدكتور عمار بكداش قال في تصريح خاص لـ «هاشتاغ سيريا» إنه «في هذه الظروف يجب عدم زيادة الأعباء على معيشة المواطن ومثل هكذا قرار سيؤثر ولو بشكل غير مباشر على الأسعار»


مقالة ذات صلة :

مجلس الشعب يرفض تمرير «رفع ضريبة إعادة الإعمار»


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرم

التضخم : ضريبة؟ … الضرب تحت الحزام …!

في العام الماضي كتبت زاوية عن زيمبابوي وإشكالية ارتفاع الاسعار فيها.. اليوم سنتحدث عن يوغوسلافيا التي تفتتت في بداية التسعينيات ولم يبق منها سوى صربيا والجبل الأسود واستنزفت احتياطات القطع الأجنبي وفرضت قيودا على المواطنين عند رغبتهم بصرف ما أودعوه من عملة اجنبية في المصارف، ولم تستفد الدولة من خلق منافذ التدخل الإيجابي التي نادرا ما كانت تلتزم بالسياسات العقيمة للخفض المعلن للأسعار ومعظم السلع كانت تجد طريقها للسوق السوداء.
وتميز الوقود في تلك السنوات بانتشار عبواته على جوانب الطرق الرئيسية ونضوبها في المحطات الرسمية. فحاول السكان التحول إلى النقل العام الذي انخفض أسطوله من 1200 باص إلى 500 بسبب نقص الموارد المتواصل مع صعوبة تحصيل التعرفة من قبل جابي الباص بسبب الازدحام.
ومع نقص الوقود توقف أو تباطأت حركة الشاحنات والاسعاف والمطافئ وتجميع القمامة وحرم المزارعون من الوقود اللازم للزراعة والحصاد.
وزادت مشاكل المجاعة ونقص الموارد وسوء التنظيم والحفر بالطرقات ومشكلة انخفاض قيم التحصيل اللاحق لفواتير الماء والكهرباء والاتصالات والضرائب وأعمال البناء وزيادة البطالة وأعباء انتظار مقاصة المدفوعات؛ ولم يحلها إلقاء اللوم على العقوبات والحصار الغربي كما لم تحلها إجراءات الحكومة باستخدام رصيدها من القطع أو وضع إجراءات وضوابط إدارية لمعرفة المتجاوزين المزعومين لتعليمات الحكومة ولم تنفع عمليات تقنين الكهرباء كما أن اقتراح الدينار الجديد بقيمة تعادل مليون دينار قديم (ولاحقاً مليار وبعدها أكثر) لم تنفع بتاتا بل زادت الاسعار في عام 1995 عما كانت عليه في 1993 لتصل إلى 5 ملايين مليار ضعف! فتحطمت البنية المجتمعية وأصبحت السرقة أمراً طبيعياً فنهبت المشافي وغيرها وأصبحت واجهات الأبنية المسروقة معارضا لبيع ماسرق منها. ووكانت الدولة تجد صعوبة في تسديد رواتب المتقاعدين الذين كانت قدراتهم الاستهلاكية تتآكل كلما تأخر قبض مرتباتهم إلى اليوم التالي، فحل المارك الألماني مكان العملة الوطنية في ظل ارتفاع يومي للأسعار بنسبة الضعف.

ولم تكن هذه الظواهر حالة فريدة ليوغوسلافيا فقد مرت بها العديد من البلدان بطريقة أو أخرى، ومنها من وجد الطريق بقبول الدولرة (غالباً ما يتم على حساب الشعب)، ومنهم من وجد برامج الإصلاح الحقيقي التدريجي (وما أكثرها لمن يرغب بنفض الغبار عن الكتب وتجارب الماضي في ظل حروب أو أزمات حقيقية أو لا)، وهي برامج توقف سحق إمكانات الناس في مدحلة التضخم؛ وتجعل الساسة الاقتصاديون مسؤولين فعلياً وليس شكلياً أمام الشعب (مصدر السلطات) على أمل إجبارهم على الامتناع عن ارتجال القرارات والتوقف عن سياسات التجريب… وإلا ستجد الدول التي تعتقد بأنها في مأمن من مثل هذه السيناريوهات نفسها في عين الإعصار الاقتصادي وهو الأشنع من حيث القوة التدميرية.

صفحة الدكتور “دريد درغام”

—–

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تيليغرام

وزارة المالية تكشف عن أخر مستجدات الإعفاءات الضريبية وتعديلها

كشف معاون وزير المالية، جمال مدلجي أن “آخر المستجدات في موضوع إعادة تقييم لجنة رسم السياسات الاقتصادية للإعفاءات الضريبية وتعديلها بما يتناسب مع الأوضاع الحالية، فقد تم تشكيل لجنة من معاوني الوزارات المختصة في وزارة المالية والاقتصاد والسياحة والزراعة والصناعة إضافة لممثلين عن مصرف سورية المركزي وممثلين عن إدارة الجمارك”.

 

وأضاف مدلجي، أنه “تم التميز بين نوعين من الإعفاءات، إعفاءات لها صفة الديمومة مثل الإعفاءات الواردة في قانون الجمارك والتي تشمل حزمة المستوردات، أو الإعفاءات المترتبة على تنفيذ اتفاقيات عربية أو دولية”، مبيناً أن “مثل هذه الإعفاءات يتم تعديلها وفق قاعدة المعاملة بالمثل”، مشيرا إلى “وجود دراسة في إعادة النظر في فرض نوع من الرسوم والتي لن تكون رسوماً جمركية وإنما رسوم خدمات، وذلك وفق اقتراح تم تقديمه من قبل ممثلي الجمارك تتم دراسته حالياً من قبل اللجنة المختصة قبل رفعه إلى لجنة رسم السياسات الاقتصادية”.

 

ومن الإعفاءات التي تتصف بالديمومة الإعفاءات الضريبية الممنوحة للقطاع السياحة الواردة في القرار 186 لمجلس السياحة لعام 1985 والتي تتم دراستها من قبل اللجنة المشكلة بهدف دعم القطاع السياحي.

 

أما بالنسبة للإعفاءات المؤقتة، أفاد مدلجي أنها “كالإعفاءات الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 والقاضي بمنح إعفاء من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في محافظات دير الزور الحسكة الرقة والتي تم تعليق العمل بها في هذه المناطق بسبب الظروف التي تمر بها هذه المناطق”.

 

وأوضح مدلجي، أنه “تم الاستماع إلى وجهات نظر كافة الوزارات ذات الصلة على استمرار الإعفاء، أو إعادة النظر في بعض الإعفاءات أو إعادة النظر في آلية هذه الإعفاءات”، مؤكداً أن “اللجنة تدرس أي إعفاء من منظور الجدوى الاقتصادية وانعكاس الإعفاء أو إلغائه وأثره على الفعاليات المستفيدة، والوقوف على جدوى إلغاء الإعفاء على خزينة الدولة مع التأكيد على عدم وجود ضرر على المشاريع أو الخدمات المستفيدة من هذا الإعفاء، بحيث تكون ضريبة الدخل مساهمة وطنية في الإنفاق العام وضرورة تقييم الإعفاءات الضريبية وتعديلها بما يتناسب مع الأوضاع الحالية وأن تعمم هذه السياسة على كل القطاعات”.

 

ومن جانبه، رأى حاكم مصرف سورية المركزي، أديب ميالة أن “الإعفاءات جزء من السياسة الضريبية لتشجيع أي قطاع على العمل”، لافتاً إلى “ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في هذه المرحلة لأنها أفضل من الإعفاء الضريبي، وأن تطبيق الضريبة النوعية غير عادل، وأن الإعفاءات يجب أن تكون بالدرجة الأولى لذوي الدخل المحدود”.

 

وأشار مدلجي، إلى أن “الاتفاقيات التي تم عقدها مع أصحاب المنشآت السياحية هي اتفاقيات مؤقتة وهي لمرحلة مؤقتة لن تدوم طويلاً، ريثما تتوفر الإمكانية لدى الوزارة لإجراء الربط الشبكي والبرامجي بين الدوائر المالية ومنشآت الإطعام من خلال برامج خاصة تستخدم في هذا المجال، وتتيح للدوائر المالية الوصول إلى تحصيل عادل للمستحقات الحقيقية المترتبة عليها”.

 

 

المصدر: صحيفة “الوطن”

لجنة السياسات الإقتصادية تبحث ضرورة الإعفاءات الضريبية وتعميمها

كشف وزير المالية، اسماعيل اسماعيل، خلال اجتماع لجنة رسم السياسات الاقتصادية، عن ضرورة تقييم الإعفاءات الضريبية الموجودة بالقرار 186/ 1985 وتعديلها، بما يتناسب مع الأوضاع الجارية، وتعميم هذه السياسة على كل القطاعات.

 

ومن جانبه، أوضح حاكم مصرف سورية المركزي، أديب ميالة أن “الإعفاءات جزء من السياسة الضريبية، لتشجيع أي قطاع على العمل”، مؤكّداً على “ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في هذه المرحلة، كونها أفضل من الإعفاء الضريبي، مشيراً إلى أن تطبيق الضريبة النوعية غير عادل، فالإعفاءات يجب أن تكون بالدرجة الأولى، لذوي الدخل المحدود”.
ولفت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، أحمد القادري إلى “ضرورة إعفاء الفلاح ومربّي الدواجن من الضرائب والرسوم، بغية تحسين العمل، لتأمين احتياجات السوق المحلي”.
في حين، أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، همام الجزائري، إلى “عدم قدرة القطاع الإنتاجي لاحتمال أي ضريبة أو عبء إضافي في المرحلة الراهنة، وخاصّةً بعد رفع الدولة الدعم عن الإنتاج”.
وبدوره، أوضح وزير السياحة، بشر يازجي، أن “وزارته ترفد خزينة الدولة بموارد مالية”، منوّهاً لـ طأهمية الوصول إلى إعفاء ضريبي ذكي، حسب وصفه، وذلك عبر تبسيط الإجراءات للمستثمرين، وإجراء إصلاح ضريبي لا يحمّل المواطن محدود الدخل، أعباء إضافية، كما أن زيادة عدد المنشآت السياحية، يحسّن الضرائب التي ترفد الخزينة”.
واختتم الاجتماع، بتشكيل لجنة فنية من معاوني الوزراء المعنييّن، إضافةً إلى الفنييّن للوصول إلى مقترحات بخصوص كل قطاع على حدة، ومن ثم عرضها مرة جديدة، على “لجنة السياسات الاقتصادية” لدراستها ، خلال فترة قصيرة جداً.‏