2700 ضبط في أســـواق طـــرطـــوس.. لا تكفي! لهذه الأسباب أغلق التجار محالهم

شهدت أسواق محافظة طرطوس نهاية الأسبوع الماضي حالة فريدة، حيث قام التجار بإغلاق محالهم في جميع المناطق من دون استثناء نتيجة ورود معلومات عن قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتوجيه حملة مركزية تضم مديري حماية المستهلك والأسعار في الوزارة ومجموعة من المراقبين من حماية المستهلك في ريف دمشق هدفها قمع المخالفات والتجاوزات في الأسواق التجارية بالمحافظة.

 أبو حسن عدنان “تاجر أغلق محله” قال: اتصل بي أصحاب المحال المجاورة وحذروني من وجود دوريات تموينية مركزية تجوب أسواق المحافظة وتسجل المخالفات المتنوعة بحق التجار، فقمت بإغلاق المحل ليومين كإجراء وقائي، حيث تصبح المخالفة واقعة لا محال نتيجة الظروف الحالية.

فمثلا لايوجد تداول للفواتير وهناك الكثير من المواد لا يلتزم منتجوها بهوامش الربح، إضافة لموضوع سحب العينات ودوريات حماية المستهلك في المحافظة تقوم بدورها وزيادة.

ويؤكد مواطنون تأييدهم لمنهج الحملات التموينية المستمرة على المحال التجارية وتشديد الرقابة على الأسعار نظراً لوجود حالة غير مستقرة سعرياً في الأسواق فبعض التجار خفض أسعاره وآخرون لم يلتزموا كما يحصل في موضوع الفروج والمعجنات والمطاعم الشعبية كالفلافل والمسبحة وصولاً إلى المتة، وهنا على التموين متابعة المخالفين وقمعهم.. والأهم توفير المواد بكميات كبيرة منعاً للاحتكار والتحكم بسعرها.

مصدر مطلع في محافظة طرطوس أكد أن الحملة كانت موجهة بالأساس لمتابعة التزام التجار بتخفيض أسعار السلع التي أعلنت عنها الوزارة خاصة الفروج والمعجنات وتأتي في سياق خطة عمل رقابية تشمل حمص واللاذقية وما حصل هو قيام الحملة بجولة على الأسواق وتسجيل ضبوط مختلفة بلغ عددها 150 تقريباً كعدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول الفواتير، ما تسبب بحالة من الخوف انتشرت بين التجار فأغلقوا المحال التجارية في أسواق المحافظة مدينة وريفاً.

وأضاف المصدر: قامت غرفة التجارة بالتدخل لدى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والذي بدوره أوعز بإيقاف عمل اللجنة وسحبها من الأسواق فوراً ثم قام بجولة مساء يوم الأحد على أسواق المدينة طمأن خلالها التجار والمواطنين. مؤكداً العمل النوعي وليس الكمي في موضوع الرقابة والضبوط والالتزام والتقيد بالأسعار الجديدة التي أقرتها الوزارة.

حسن مصطفى معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس أكد تركيز عمل عناصر حماية المستهلك على مدى تقيد التجار بالأسعار الجديدة المخفضة إضافة للتأكد من سلامة العينات ومطابقتها للمواصفات والالتزام بالإعلان عن الأسعار ومتابعة وضع الأفران ومحطات الوقود، حيث تم تسجيل 2700 ضبط “تسوية- إحالة للمحكمة” منذ بداية عام 2017 ولغاية منتصف الشهر العاشر منها 793 ضبط عدم تداول فواتير و890 ضبطاً لعدم الإعلان عن السعر و229 ضبطاً عن الإعلان والبيع بسعر زائد، فيما بلغت ضبوط الأفران 193 ضبطاً والاتجار بالدقيق التمويني 16 ضبطاً وسجل 78 ضبطاً لمحطات المحروقات و106 ضبوط للإتجار بالمحروقات وبلغ مجموع العينات الكلية 1622 عينة منها 267 عينة مخالفة وتم تسجيل 89 إغلاقاً خلال نفس الفترة لفعاليات تكررت مخالفاتها.

“صحيفة الأيام “


مقالة ذات صلة :

بعــد أربعــين عــامـاً .. الخطوة الأولى لتنظيم الواجهة البحرية في طرطوس

تراجع الخدمات وتزايد المخالفات: مواجهة بين مجالس الوحدات الإدارية ومحافظ طرطوس


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

هيئة التخطيط الإقليمي تعمل « بصمت » و تعد بمعالجة العشوائيات

كثيرة هي الهيئات المحدثة مؤخرا ، و التي تحدث لأغراض التطوير و الارتقاء ، ما لم نسمع كثيرا عن فعله ، نحاول أن نتعرف على اسمه و وظائفه ، علنا نحصل على ثقافة « كيف تكون دول المؤسسات » .

هيئة التخطيط الإقليمي من الهيئات التي أحدثت عام 2010 ، من مهامها الرئيسية التخطيط الشامل لكامل التراب السوري ، و الاستخدام الأمثل للموارد المادية و الاقتصادية و الطبيعية بشكل ينعكس إيجابا على وضع المواطن السوري ، هذا المواطن الذي تحاول جميع المؤسسات الحكومية تحسين وضعه ، و لكن عبس .

هاشتاغ سيريا _ لجين سليمان:

في حوار مع المهندس حسن جنيدان رئيس هيئة التخطيط الإقليمي في سورية ، تحدث عن أهم إنجازات الهيئة و التي هي الخارطة الوطنية للسكن العشوائي ، ذلك المشروع الذي أنجز بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية .

أقاليم سورية السبعة :

قامت الهيئة بتطوير 7 أقاليم على امتداد مساحة الجمهورية العربية السورية ، و تم وضع حدود لهذه الأقاليم لا تتعلق بالحدود الإدارية ، مثلا الإقليم الشرقي الذي يشمل كلا من الرقة و دير الزور و الحسكة ، و الإقليم الشمالي يضم إدلب و حلب ، و الأوسط سيضم حمص و حماة ، و إقليم الساحل و الإقليم الجنوبي و إقليم دمشق الكبرى ، و إقليم جديد لتنمية البادية و جذب السكان إليها وبخاصة أنها منطقة قليلة الكثافة .
و أما التقسيم فقد تم بناء على دراسات اقتصادية و تنموية و طبيعية بحيث يتمكن كل إقليم من النهوض بنفسه .

العشوائيات :

يوجد في سورية 157 منطقة عشوائية ، بمحيط دمشق يوجد 72 منطقة ، و في حلب 23 منطقة ، بالإضافة إلى وجود بعض المحافظات الخالية من العشوائيات مثل محافظة السويداء .

و يوجد مدن كان قد تم البدء بمعالجة موضوع العشوائيات فيها قبل الأزمة مثل مدينة حمص ، تم النظر في هذا الموضوع من قبل المحافظة .

أما الآن و بعد الأزمة تقوم الهيئة بتعديل آلية و أولوية العمل بالنسبة للعشوائيات ، لأن المناطق التي تضررت تحتل أولوية .

طريقة التعامل مع الناس فيما يخص العشوائيات تتم من خلال الوحدات الإدارية في وزارة الإدارة المحلية ، فالمهمة الرئيسية لهيئة التخطيط هي توصيف المنطقة و تقديم حلول و رؤى ، و أما ما بعد ذلك فهو يتعلق بالجهات المختصة إما أن تقوم بهدم المنطقة كاملة وإما بترميمها .

و بخصوص عدد المناطق العشوائية ، فإنه لم يحدث أي زيادة في العدد خلال الأزمة.

الكثافة في العشوائيات :

تصل نسبة العشوائيات في ريف دمشق إلى 40% من السكان ، و تختلف الكثافات و توزعها في مختلف المناطق العشوائية ، مثلا المناطق المحيطة بمنطقة السيدة زينب لا تتجاوز الكثافة 250نسمة بالهكتار ، و أما في منطقة الدخانية القريبة من الدويلعة تقترب الكثافة من 700نسمة بالهكتار .

حل أزمة السكن :

إيجاد مناطق قابلة للسكن بشكل نظامي ، و العرض و التنافس اللذين من المفترض أن يبدأا بمرحلة إعادة الإعمار في الفترة القادمة ، سيؤديان إلى تخفيض الأسعار ، فالتجار الذين يربحون الآن 300% ، لن يتجاوز هامش ربحهم ال10% في السنوات القادمة.

إعادة الإعمار :

إعادة الإعمار ستبدأ بالبنى التحتية و إنجاز و تعديل المخططات التنظيمية ، و من ثم تشييد الأبنية السكنية .

الطابع المرتقب لكل مدينة في سورية :

حلب سوف تكون مدينة صناعية بامتياز ليس فقط على مستوى سورية و إنما على مستوى الوطن العربي ، ـقليم البادية سوف يحدث فيه ما يسمى البارك الوطني و الذي سيضم العديد من النباتات و الحيوانات النادرة الموجودة في سورية و سيصبح بمثابة محمية طبيعية .

دمشق عاصمة إدارية ، درعا ستكون مدينة زراعية و صناعية غذائية ، و أما الساحل فسيكون منطقة سياحية بامتياز كما أن اكتشاف النفط سيحوله إلى منطقة نفطية ، في السويداء يتم الإعداد لمنطقة سياحية و زراعية أيضا .

إدلب منطقة زراعية بالإضافة إلى الصناعات التي تنمي صناعات حلب ، حمص منطقة وسطى صناعية بامتياز و من الممكن تحويل بعض الصناعات الكيميائية كتكرير النفط مثلا إلى البادية ، كي لا يجتمع التلوث في المصفاة و في غرب المدينة و كذلك الأمر بالنسبة لمدينة حماة .

دير الزور منطقة سياحة ونفط بالإضافة إلى العمل على إيجاد جامعة شاملة لكل الفروع بشكل لا يضطر فيه طلاب دير الزور إلى الانتقال إلى جامعات في كل من حمص و دمشق و مدن أخرى .


مقالة ذات صلة :

في دمشق العشوائيات تنهار على رؤوس قاطنيها و «ماروتا» ترتفع على حطام الفقراء

 


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

 

بعــد أربعــين عــامـاً .. الخطوة الأولى لتنظيم الواجهة البحرية في طرطوس

في العام 1976 أصدر وزير الإسكان والمرافق القرار رقم /3230/ القاضي بتجميد منح التراخيص على الواجهة البحرية الشرقية المطلة على البحر في مدينة طرطوس بعمق يصل إلى 100م، في خطوة أرادتها وزارة السياحة لإنجاز منطقة جذب سياحي وواجهة بحرية سياحية تميز شاطئ المدينة..

مضى أربعون عاماً من دون إنجاز سوى معاناة للمواطنين القاطنين، الذين شاخوا وتهالكت بيوتهم بانتظار المشروع الحلم، فيما أعاد رئيس مجلس الوزراء الروح إلى المشروع أثناء لقائه الأهالي في منطقة الكورنيش البحري، مطالباً بوضع رؤية تخدم المصلحة العامة وتحافظ على حقوق الناس وكلفت اللجنة الوزارية الخاصة بمحافظة طرطوس بمتابعة الموضوع.

على الرغم من المبررات التي ساقتها الوزارة من قرار وقف الترخيص.. تأخر إصدار المخطط التنظيمي للمنطقة 12 سنة إلى العام 1988 حيث تعذر تنفيذه بسبب اشتراطاته ووضع العقارات القائمة وفرض تحقيق مساحات كبيرة للمقاسم تراوحت بين 2000 إلى 4000 متر، إضافة إلى لحظ مساحات واسعة للمرائب والحدائق ومنشآت سياحية، وهذا يمنع المالكين من الاستفادة من عقاراتهم بالكامل واستمرت حالة المراوحة أكثر من 18 عاماً، فصدر المخطط التنظيمي المعدل للمقاسم المطلة على الواجهة الشرقية للكورنيش البحري في العام 2006، فتم تخفيض مساحة الكتل التنظيمية إلى 900 – 2500 كما رفع عامل الاستثمار مع عامل تشجيعي لمن يريد تشييد منشآت سياحية وبقيت قائمة ضمن الكتل التنظيمية بسبب وجود عقارات صغيرة بملكيات متعددة، وهذا يحول دون اتفاق المالكين على البناء لتحقيق المقسم التنظيمي.

لجان ومراسلات

ونتيجة شكاوى الساكنين من تردي حالة البيوت وعدم السماح لهم بترميمها وزيادة أفراد الأسرة وتأخر تنفيذ مشروع تنظيم المنطقة، أصدر محافظ طرطوس القرار رقم 10789 للعام 2012 القاضي بتشكيل لجنة مهمتها وضع آلية مناسبة لحل المشكلات في تنظيم الكورنيش الشرقي تتضمن إجراء عملية التقاص بين العقارات الخاصة مع ما يعادلها من ملكية المدينة من الكتل التنظيمية

فأصدر مجلس مدينة طرطوس القرار رقم 117 للعام 2012 المتضمن تشكيل لجنة التقاص من ممثل عن المدينة وعن الأهالي ونقابة المقاولين والمحامين والمهندسين على أن يتم التخمين وفق الأسعار الرائجة، ثم شكلت لجنة القرار 1569 الخاصة بموضوع تنظيم الكورنيش وبناء عليه أصدر محافظ طرطوس القرار 11330 القاضي بتشكيل لجنة مهمتها متابعة أعمال مجلس المدينة ولجانه فيما يتعلق بالواجهة البحرية وأحيل الموضوع إلى وزارة الإدارة المحلية للنظر بأعمال اللجنة من أعمال المسح الطبوغرافي والعقاري والإشغالات والأبنية ومساحاتها والقيم التخمينية لها، وبقيت القضية بين أخذ ورد.. كتاب من الوزارة وآخر من المحافظة وتوضيحات من مجلس المدينة وختامها الكتاب رقم /509/ تاريخ 20/2/2014 الموجه من محافظة طرطوس إلى الوزارة بينت فيه عدد العقارات الخاصة ومساحتها والأجزاء المكتسحة منها.

فصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43 بتاريخ 16/10/2014 بالموافقة على إجراءات عملية التقاص حول عقارات الكورنيش البحري لمدينة طرطوس.
خطوات تنفيذية .

بعد كل هذه المراسلات والموافقات واللجان لم يتغير شيء على أرض الواقع، فحال المنازل أصبح أكثر سوءاً وازدادت معاناة السكان مع زيادة أفراد الأسرة، فيما الوقت يمضي والأضرار والتكاليف المادية تزيد.

وأشارت المهندسة دلال محمود عضو المكتب التنفيذي المختص ورئيسة اللجنة الخاصة بدراسة الكتل التنظيمية في الكورنيش البحري والخاضعة للمخطط التنظيمي الحالي المصدق عام 2006 إلى أهمية الاستفادة من هذه الفرصة لوضع نهاية مناسبة لهذا الملف بما يعود بالفائدة على المدينة ويحفظ حقوق المالكين من دون تأخير وخاصة مع انتهاء أعمال الورشة الخاصة منذ أيام، والتي أثمرت توصيات محددة أعدها متخصصون من الجامعات لوضع الخطط حيز التنفيذ بالسرعة القصوى وعليه سوف تجتمع لجنة التقاص لإنجاز أعمالها على أن تقوم الشركة العامة للاستشارات والدراسات الفنية بأعمال المسح الطبوغرافي والعقاري ثم يعالج موضوع التنظيم من خلال اقتراح معالجة يضمن حقوق جميع الأطراف من دون المساس بمصلحة المالكين وتعويضهم بالأسعار الرائجة سواء مباشرة عن طريق المشاركة والبيع أم عن طريق مطور عقاري ومستثمرين محليين أم أجانب فالمنطقة تتمتع بمقومات جذب استثمارية وسياحية كبيرة.

وأعادت محمود فشل أعمال اللجنة التي عقدت أكثر من 15 اجتماعاً إلى واقع العقارات المملوكة للمواطنين، حيث يوجد لكل عقار عشرات المالكين والشاغلين والوارثين وأحياناً المستأجرين، ولم يتم التوصل معهم إلى حل بالتراضي لتنفيذ هذه الحلول المعمارية ووضعها قيد التنفيذ.
على الأرض
عدد من المواطنين أصحاب العقارات في منطقة الواجهة البحرية أكدوا عدم ثقتهم بكافة الإجراءات والرؤى التي وضعت، فمعظمها لا يراعي مصالح المواطنين وقدرتهم على تنفيذ التنظيم الخاص بمنطقتهم وفق المشروعات المقترحة، ما جعلهم صيداً سهلاً للسماسرة وتجار العقارات، وبخاصة مع جنون أسعار البيوت في المحافظة، فيما يطالب هؤلاء بتعويضات عالية تصل إلى حدود مليوني ليرة مقابل كل متر من مساحة الكتلة التنظيمية متذرعين بالأرباح التي سيجنيها المستثمرون في تلك المنطقة.

ويرى متابعون ضرورة إيجاد جهة قادرة مالياً على تنفيذ مشروع التنظيم مع الحفاظ على حقوق السكان وتعويضهم بالأسعار الرائجة والوقوف في وجه التجار الذين لعبوا دوراً أساسياً خلال الفترة السابقة بمنع التوافق بين السكان ومجلس المدينة، فيما يعول آخرون على مرحلة إعادة الإعمار أو طرح المشروع وفق القانون 23 الخاص بالمناطق التنظيمية الجديدة.

من جانبه المهندس يزن الشيخ مدير السياحة بطرطوس قال: على الرغم من استبعاد ممثل عن وزارة السياحة عن اللجنة الجديدة المكلفة متابعة مشروع تنظيم الواجهة البحرية، فهناك توجيهات بمتابعة الأعمال والمقترحات بما يضمن تنفيذ الحلول المعمارية بالشكل المناسب سياحياً واقتصادياً وجمالياً لواجهة طرطوس البحرية، والتي ستشكل عاملاً إضافياً لدعم المقومات السياحية وجذب المستثمرين.

 

“جريدة الأيام ”


مقالة ذات صلة :

لهذا السبب ..طرطوس المحافظة التي لايمكن إنشاء مصانع أو معامل بها

تنفيذ 60 مشروعا من 360 مشروعا في طرطوس بسبب الإعاقات


 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

قريباً تفعيل البطاقات الذكية للسيارات ضمن الخطوط الداخلية في طرطوس

تتابع محافظة طرطوس عملها لوضع البطاقة الذكية في الاستخدام بجميع المركبات العاملة في محافظة طرطوس والبالغة 160 ألف مركبة من كل الأنواع، حيث تم تجهيز 25 مركزاً في كل أرجاء المحافظة لإدخال البيانات ومنح البطاقة الذكية.

وأكد المهندس حسان حسن- عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة طرطوس أهمية هذه البطاقة التي ستضبط استهلاك المحروقات لكل المركبات في المحافظة والوصول إلى العدالة في التوزيع، إضافة إلى التخلص من أي مظهر من مظاهر الفساد التي عانت منها المحافظة سابقاً، ولاسيما ضبط آلية عمل محطات الوقود.

وأشار حسن إلى أن الأولوية بداية لسيارات النقل الخارجية (السرافيس) البالغ عددها 3600 سرفيس في محافظة طرطوس، وقد بُدئ العمل بالبطاقة الذكية في كراج انطلاق مدينة طرطوس، فيومياً يتم تعبئة 700 سيارة، حيث يتم تزويد كل سيارة بـ35 ليتر مازوت يومياً، وهذه الكمية غير ثابتة، وذلك حسب توافر المادة.

وخلال الأسبوع القادم سيتم تفعيل البطاقة الذكية للسيارات العاملة ضمن الخطوط الداخلية لمدينة طرطوس، وخلال شهر ستعمل كل سيارات النقل (السرافيس) من خلال البطاقة الذكية.

وأشار حسن إلى الوفر الذي نتج عن وجود محطتي وقود متنقلتين في المحافظة، الأولى في كراج طرطوس، والثانية في فرع سادكوب بانياس، حيث كان لهما دور كبير في ضبط توزيع المادة وتنظيمها.

 

” تشرين ”


مقالة ذات صلة :

افتتاح أربعة مراكز و البدء بتنفيذ مشروع البطاقة الذكية في القدموس 


 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

تشكيلات قضائية جديدة في عدلية طرطوس

أصدر وزير العدل هشام محمد الشعار القرار رقم (5853/ل) بناء على جلسة مجلس القضاء الأعلى رقم (1756) بتاريخ 8-10-2017 القاضي بتشكيلات جديدة ضمن عدلية طرطوس

 


مقالة ذات صلة : 

العدل تصدر جدول تنقلات قضاة في عدلية حماة


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام