مجلس الشعب يتراجع .. ويوافق على رفع «ضريبة الإعمار»

هاشتاغ سيريا ـ خاص

تراجع مجلس الشعب، وعاد ليقر ـ وبالإجماع ـ مشروع قانون ترتفع بموجبه ضريبة رسم إعادة الإعمار إلى 10%، بعدما كانت 5%.

وقد حاول بعض الأعضاء اقتراح حل وسط، فاقترحوا رسماً يعادل 7%، إلا أن التصويت النهائي جاء لصالح اعتماد النسبة التي كانت الحكومة طالبت بها عند 10%.

قبل أسبوعين

وكان أعضاء المجلس، منذ نحو أسبوعين، وفي خطوة وُصفت بالنادرة، رفضوا تمرير مشروع قانون بفرض رفع تلك الضريبة، وذلك بعد سجالات حادة شهدها المجلس، وقف خلالها أغلب الأعضاء ضد تمرير القانون، بينما كان وزير المالية مأمون حمدان، قال في تبريره للمشروع: «المواطن الذي يأكل ويترفه في المطاعم ويدفع مبلغاً معيناً لن تؤثر عليه هذه الضريبة بنسبتها القليلة» ورأى أن «الرواتب والأجور ليست لها علاقة بهذا الموضوع والضريبة تؤثر على الأرباح الحقيقة للقطاعين العام والخاص، وتشمل رسم الفراغ والتسجل العقاري، رسم إعادة تقويم، ضريبة على المواد الكحولية، ضريبة على أموال الترفيق .. الخ»

وكان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب الدكتور عمار بكداش قال في تصريح خاص لـ «هاشتاغ سيريا» إنه «في هذه الظروف يجب عدم زيادة الأعباء على معيشة المواطن ومثل هكذا قرار سيؤثر ولو بشكل غير مباشر على الأسعار»


مقالة ذات صلة :

مجلس الشعب يرفض تمرير «رفع ضريبة إعادة الإعمار»


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرم

مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون العاملين

خاص هاشتاغ سيريا :

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة ، و كنا قد ذكرنا سابقا في موقعنا هاشتاغ سيريا التعديلات الأساسية التي تم إضافتها على قانون العمل و كان منها رفع سن التقاعد ، و توحيد مدة الأمومة للأولاد الأربعة ، و زيادة الترفيعات بالنسبة للعاملين في الدولة .


مقالة ذات صلة :

مشروع قانون الجمارك الجديد:ازدواجية في صفة الضابطة الجمركية، وتبعية يفترض أن تكون لمجلس الوزراء!

 


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

قانون العمل الجديد والمرأة: هل تقول الحكومة لنا تكاثروا أتباهى بكم بين الأمم ؟!

أن تخضع القوانين في سورية لإعادة النظر أمر جدير بالاحترام و التقدير ، خاصة و أن غبرة هذه القوانين أمست تثير حساسية المواطن ، و تماشيا مع مبدأ أن تصل متأخرا خير من ألا تصل أيا كنا نعتبر هذا التغيير أمرا جيدا ،  إلا أن  بعض الوزارات كانت قد وعدت  بتعديل قوانينها وفق دراسات و إحصائيات و خرجت بنتيجة تناقض الواقع  و هو أمر يستحق إعادة النظر .

 هاشتاغ سيريا ــ لجين سليمان :

بحسب مشروع قانون العمل الجديد في سورية الخاص بالقطاع العام ، فعلى النساء السوريات اليوم أن يبتعدن عن الخوف من مدة فترة الأمومة ، لأن المشروع الجديد أتاح توحيد فترات الأمومة لأول أربع أولاد، في الوقت الذي كان فيه القانون القديم يتيح 120 يوما للولد الأول و لتتناقص بعدها المدة بالنسبة لباقي الأولاد ، فإن القانون الجديد وحد هذه المدة و أضاف عليها 3 أشهر تدخل ضمن الترفيعات الوظيفية لكنها بلا راتب ، فهل هذا يعني أن الحكومة تقول لشعبها “تكاثروا إننا بحاجة إلى أعدادكم ” .

التبرير الذي رافق القرار يتضمن الحفاظ على جسد المراة من إنهاك الولادات المتتالية ، فالمراة يصيبها التعب في الولد الرابع أكثر من الثالث و عملا بمبدأ “الرفق بالقوارير ” آثرت الحكومة توحيد المدة  ، لكن إراحة جسد المرأة من الولادة لا يعني إنهاك الكثافة بالفائض السكاني .

من المعروف أن بعض البلدان كالصين مثلا و منعا لزيادة الكثافة السكانية ، فإنها تغرم الأهل عند إنحاب الولد الثاني ، و تعمد إلى اعتماد مبدأ “كل اثنين ينجبون واحدا ” و بذلك فهي تحد من التضخم السكاني عندها ، و تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن الدول التي تتكاثر بشكل جنوني لا تملك بنى تحتية مناسبة للحياة و ليس لديها حقوق و لا حريات ، و قبل حدوث الأزمة السورية كانت قد ظهرت بعض التقارير الأممية التي تنذر بمساوئ التضخم السكاني الكبير .

إذا ما هو الهدف من زيادة مدة الأمومة في الوقت الذي مازالت بعض العائلات تنجب 10 إناث حتى يأتي الذكر المبجل ؟ أو عائلات أخرى كالتي تنجب أولادها على مبدأ سلل الفاكهة فيجب أن تضمن تشكيلة لا بأس يها من الذكوور و الإناث .

ما يزيد حضارة الأمم و المجتمعات هو نوعها لا كمها ، و إن الفائض على مساحة عيشه هو عالة على مجتمعه ، و مجتمعنا ليس بحاجة إلى عالات ، و لذلك وجب التنويه!!


مقالة ذات صلة :

مشروع قانون حماية العملة من المضاربة والتهريب


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

شمل التعديل الحضانة والنفقة ورفع سن الزواج وإلغاء مواد الكفاءة وموافقة السفر للزوجة … قانون الأحوال الشخصية.. بعيون نساء سورية

طرح مركز مداد للأبحاث الاستراتيجية ومقره دمشق بمشاركة جمعيات سورية المدنية ونريد نفرح ورابطة النساء السوريات مشروع تعديل لقانون الأحوال الشخصية السورية والذي تضمن تعديل مواد الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والوصية الواجبة المتعلقة بالميراث إضافة إلى منح موافقة إذن السفر للأولاد.

ونص المشروع الذي عرضته الجمعيات خلال ندوة أقامتها في المركز الثقافي في أبو رمانة بدمشق أمس على رفع سن الزواج إلى 18 للشاب والفتاة في حين القانون الحالي حدد السن للفتاة بـ17 عاماً والشاب 18 عاماً.
وألغى المشروع المادة 18 من القانون الحالي والتي تنص أنه إذا ادعى المراهق أو المراهقة الأول أنه أكمل الخامسة عشرة والثانية بأنها إكملت الثالثة عشرة وطلبا الزواج وتبين للقاضي صدق دعواهما واكتمال جسميهما صدق الزواج وفي حال كان الأب أو الجد موجدين يشترط موافقتهما.

واقترح المشروع موافقة الفتاة في اختيار الولي العصبة أثناء زواجها وأن يكون أهلاً للولاية وإذا لم تقبل الفتاة به جاز لها أن تختار الولي الأنسب بموافقة القاضي في حين المادة الحالية لم تنص على ذلك.

وألغى مشروع القانون جميع المواد المنصوص عليها بقانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بالكفاءة بين الشاب والفتاة، مشيراً إلى تعديل المادة 58 والمتعلقة بالأهلية وذلك بإلغاء الفقرة الثانية منها والتي تنص على أنه يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك.

وعدل المشروع المادة 86 من القانون والمتعلقة بالطلاق التعسفي وذلك بأنه يجوز للقاضي أن يحكم للمطلقة من دون سبب على مطلقها بالتعويض بموجب لجنة خبرة تقدر حالة ودرجة تسعفه على أن لا يتجاوز نفقة خمس سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة على حين تنص المادة الحالية أن القاضي يحكم للزوجة المطلقة تعسفيا دون سبب وأنه سيصيبها فقر وفاقة تعويضا لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات فوق نفقة العدة، وفيما يتعلق بالعدة نص المشروع على أنه يجوز أن يراجع زوجته أثناء العدة بالقول والفعل بعد موافقتها ويكون ذلك ضمن مجلس عائلي ولا يسقط هذا الحق للزوج بالإسقاط على حين المادة الحالية نصت على أن الزوج يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول والفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط من دون أن تذكر موافقة الزوجة أو عائلتها.

وفيما يتعلق بالحضانة نص التعديل الجديد على حق الحضانة للأب بعد الأم علما أن القانون الحالي لم ينص على ذلك وأن نفقة السكن على نفقة والد المحضون، مشيراً إلى تعديل المادة 143 والتي تنص على أنه لا تستحق الأم أجرة للحاضنة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق فحذف التعديل عدة الطلاق.

ونص المشروع على تعديل المادة 70 والمتعلقة بسفر الزوجة وذلك بأن يتفق الزوجان على السفر إلا ما اشترط عليه في العقد أو وجد القاضي مانعا من السفر، في حين نصت المادة الحالية على أنه تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر.
وعما يتعلق بسفر الأولاد أكد المشروع أن السفر لا يجب أن يكون محصورا فقط بموافقة الأب موضحاً أن أياً من الزوجين أراد السفر فإنه لابد من موافقة الطرف الآخر على حين القانون الحالي لا يسمح للزوجة أو المطلقة السفر خارج البلاد مع أولادها إلا بعد موافقة زوجها أو طليقها.
ونص المشروع الجديد على مادة جديدة وهو أنه يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها في حال كان معسراً وهذا لم ينص عليه القانون الحالي مشيراً إلى أنه لا يسقط حق الزوجة في النفقة في حال عملت خارج البيت من دون أذنه.
وأكد المشروع أن استخدام الولي العنف ضد القاصر يسقط حق الولاية عليه وذلك من باب حماية الطفولة.

من جهتها قالت عضو مجلس الشعب أشواق عباس: إن هناك قوانين أصبحت بالية وقد لا أتفق مع بعض ما تم عرضه اليوم إضافة إلى أن بعض النصوص بحاجة إلى إعادة صياغة قانونية محكمة لأنها تتحمل التأويل والتفسير وأحياناً تفسر لغير صالح المرأة.
واعتبرت عباس في تصريح لـ«الوطن» أن هذا الحراك هو البداية وليس النهاية باعتبار أن الدور الاجتماعي الملقى على عاتق المرأة أكبر بكثير عما كان في الماضي إلا أنها ما زالت تحكم بنفس القوانين الموضوعة في السابق.

وقالت عباس: أي مادة تطرح لا يكون لها قاعدة اجتماعية فليس لها قيمة باعتبار أن الأساس يجب أن يخرج من رحم المجتمع مشيرة إلى أن هناك مواد قانونية تحمي المرأة إلا أن المجتمع يرفض تطبيقها.
ورأت عباس أن المرأة هي التي ظلمت المرأة وذلك أن هناك نظرة سلبية من المرأة نفسها مشيرة إلى أنها خلال الأزمة لعبت دوراً كبيراً فالرجل والمجتمع حملاها دوراً كبيراً لكن القوانين ما تزال بالية.

وأكدت عباس أن العمل التشريعي ليس وحده كافياً لابد للمجتمع أن يتقبل هذا التشريع مشددة على ضرورة أن يبدأ الحراك من الداخل وليس العكس.
من جهتها أكدت عضو مجلس إدارة مركز مداد إنصاف الحمد أن الندوة اليوم لم تتجاهل الطرف الآخر وهم القضاة الشرعيون أو وزارة الأوقاف ووجهنا دعوتنا لهذه الجهات إلا أن «الأوقاف» اعتذرت عن الحضور، مشيرة إلى أن هناك الكثير من المحامين الحاضرين في الندوة وهم يعملون في القضاء الشرعي.
وقالت حمد في تصريح لـ«الوطن»: إن التعديل سيكون وفق الشريعة الإسلامية وهي لا تتعارض معها موضحة كل ما ورد فيه نص وحديث ابتعدنا عنه مضيفة اشتغلنا على مساحة ما ورد ضمن الاجتهاد.

وأضافت حمد: إن الهدف من التعديل هو تحقيق العدل للرجل والمرأة والطفل، مؤكدة أن الحكومة لم تبادر إلى التعديل علما أن هناك لجنة شكلت في عام 2014 ووضعت مقترحات للمواد التمييزية للمرأة في القوانين السورية إلا أنها لم تر النور.
وأكدت حمد أن التحرك اليوم سيكون ضمن المساحة المشتركة الاجتماعية لتعديل القانون مؤيدة أن يكون هناك قانون أحوال شخصية مدنية، مضيفة: إلا أنني ضمن السقف المطروح في التعديلات الحالية.
وكشفت حمد أنه تم إرسال مقترحات إلى مجلس الشعب لدراستها إلا أنه لم يتم الرد عليها معربة عن أملها أن يكون هذا الموضوع من ضمن أولويات الأعضاء.

الوطن


مقالة ذات صلة:

العوض: إعادة النظر بمواد قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالمخالعة


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

على عينك يا «قانون»..؟!

بات مشهد المواجهة بين سائقي وسائل النقل العامة بكل أنواعها والمواطن.. من المشاهد المتكررة آلاف المرات يومياً، والتي تنتهي في الكثير من الأحيان بعراك وتشابك بالأيدي وإصابات مختلفة إلى جانب سيل من الشتائم والإهانات التي تصيب المجتمع في مقتل الأخلاق والرقي الاجتماعي.

وطبعاً المشهد الذي صادفناه صباح أمس يعكس مدى انفلات قطاع النقل من الرقابة وسيطرة العشوائية والفوضى على واقع عمله المتأزم، فصراخ سائق الميكروباص الذي يرفض الانصياع لطلب المواطن بإيصاله لآخر الخط “جديدة عرطوز” كان خارج الأدبيات الاجتماعية والضوابط القانونية والغريب أن لجوء المواطن إلى شرطي المرور لم يجد نفعاً بل زاد من غضب السائق الذي قرر عدم الانصياع للقانون وعدم الالتزام بخط سيره وأعلن ذلك أمام الجميع دون أي رادع أخلاقي أو قانوني “أعلى ما بخيلك أركبه”.

ومن المشاهد الأخرى التي يمكن رصدها في مسلسل النقل تلك التي يتفنن من خلالها سائقو التكاسي العامة في اقتناص الأجرة التي يريدونها والتي لا تتناسب أولاً مع التعرفة الصادرة من قبل الجهات المختصة ولا تتماشى ثانياً مع ارتفاع أسعار المحروقات وقطع التبديل والزيوت وغيرها من الحجج التي يلجأ إليها سائقو سيارات النقل العام خاصة التكاسي لإقناع الزبون بالتسعيرة التي يفرضونها عليه دون وجه حق، وفي مقابل نجاح هؤلاء في استثمار عواطف الناس وإقناعهم بأي تسعيرة يطلبونها بل بفرضها وبعدم الاعتراض عليها أو اللجوء إلى الجهات المعنية..

نجد تماديهم الواضح وعدم امتثالهم من جهة للنداءات والدعوات المطالبة بعقلنة الأجور ومراعاة ظروف الناس وللقوانين والأنظمة من جهة ثانية، وطبعاً لن نلقي اللوم هنا على الجهات المعنية بهذه القضية لأنه من الصعب ضبط هذا الموضوع في غياب الضمير وعدم تعاون المجتمع الأهلي وتكريس ثقافة الرقابة الشعبية الداعمة للسلطة الرقابية والتي يمكن من خلالها إحراز تقدم حقيقي على صعيد كبح جموح الأسعار ليس على صعيد النقل العام فقط بل في كل ما يخص المواطن.

ولاشك أن ممارسة الناس لدور الرقيب سيكون له أثر واضح على حياتهم وسيسهم في ضبط أصحاب النفوس الضعيفة ولجم مخالفاتهم التي يتم تناقلها فقط عبر الأحاديث العامة دون أن يكون هناك أي تحرك شعبي باتجاه المعالجات، حيث يستسلم المواطن لوهم”الحلقة الأضعف”ويتمترس خلف مبادئ ومفاهيم “حرام.. والمسامح كريم” فتزداد المنغصات وتتعدد حالات الاستغلال لحياته وفي المقابل على الجهات أن تكون أكثر حزماً لفض التشابك والعراك الدائم مابين المواطن والسائق وذلك بتطبيق القانون.

“البعث “


مقالة ذات صلة :

معركة الصعود إلى الميكرو.. في الطريق إلى البيت


 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام