«أهلية بمحلية» .. يازجي يستعرض إنجازات «الصحة» أمام النواب

هاشتاغ سيريا ـ لجين سليمان

منذ أسبوعين تقريباً، وفي اجتماع وزير الصحة مع لجنة الموازنة في مجلس الشعب، تحدث د. نزار يازجي حول العديد من «الإنجازات»، ولم يغفل تكرار طرحها تحت قبة مجلس الشعب اليوم.

«أعداد مرضى السل لدينا في سوريا قليلة» هو ذاته الإنجاز الذي افتخر به وزير الصحة سابقاً أثناء اجتماع لجنة الموازنة، فعلى الرغم من الحرب الأعداد في حدها الأدنى، بالإضافة إلى العديد من الأعمال التي تقترب من الخيال أكثر من الواقع.
بعد أن انتهى وزير الصحة من كلمته أمام أعضاء مجلس الشعب، تحدث عدد منهم حول الكثير من المشاكل، ومن أبرز المداخلات:

محمد جريري: «معظم كوادرنا هاجرت خلال الحرب، لا بد من إجراءات لإعادة ترميم هذا القطاع من خلال وضع أسس جديدة»
كما أشار أحد الأعضاء إلى بعض إصابات السرطان في الساحل السوري متسائلاً عن إجراءات وزارة الصحة في هذا الإطار.

وأجمع معظم الحاضرين إلى أن أسعار المشافي الخاصة لا تتناسب مع الجودة التي تقدمها.

كما تحدث حسين عباس عن المراكز الصحية الموجودة في مدينة مصياف قائلاً: «من الممكن أن نسميها بأي اسم إلا مراكز صحية، فهي خالية من الأطباء والممرضين وحتى عندما يريد أحداً أن يقيس ضغطه لا يجد أحداً»

وأشار محمد فواز إلى انعدام الرقابة الدوائية على الصيدليات في ريف حلب فحتى السمان أصبح صيدلانياً، منوهاً إلى أن تسعير الأدوية يتم بشكل عشوائي متمنياً على وزارة الصحة دعم مديرية الصحة في حلب.

عائدة عريج قالت: «أحد أبناء أصدقائي شرب علبة شراب السعال كاملة دفعة واحدة ولم يستفد»، فأجابها رئيس المجلس حمودة الصباغ على سبيل الفكاهة: «لساتو عم يسعل؟»

كما تحدث خليل طعمة عن اللصاقة الدوائية والتي ستضيف 12 ليرة سورية إلى الأدوية متسائلاً عن الهدف منها، خاصة وأنه يمكن تقليدها.

على هامش الجلسة:

في الجلسة الماضية التي تمت بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي، رفع النائب محمد جريدي يده عدة مرات للحديث ولم يحصل على دور، عندها همَّ بالخروج، فأشار له رئيس المجلس بالجلوس، وأعطاه دوراً ليتكلم مشيراً إلى أن الدور على المداخلات يتم من خلال تسجيل الأسماء عند أمناء السر، وأنه لا يستهدف أحداً بعدم الحديث.

ولذلك من بداية هذه الجلسة أشار الصباغ إلى جريدي بالحديث، فشكره الأخير قائلاً: «الحمد لله على وجودك رئيساً» أجابة الصباغ ضاحكاً :«لا مو لهدرجة»

فتابع جريدي: «أعتذر عن أي عمل بدر مني بدون قصد» ، أجابه الصباغ: «لا نحنا هون أهلية بمحلية»


مقالة ذات صلة :

وزير الصحة في مجلس الشعب: أمور الصحةعال العال!


 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

مجلس الشعب يقر تعويض طبيعة عمل للمعالجين الفيزيائيين

هاشتاغ سيريا ـ خاص
وافق مجلس الشعب على مشروع قانون يمنح أطباء العلاج الفيزيائي والمعالجين العاملين في المشافي والمستوصفات والمراكز التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل يبلغ 75% من الأجر الشهري المقطوع محسوباً على أساس الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30/6/2013.
وبحسب ما جاء في الأسباب الموجبة في مشروع القانون، فإن الجهود التي يبذلها أطباء العلاج الفيزيائي خاصة ما يتعلق بمعالجة العسكريين المصابين وتكبد عناء الانتقال في أغلب الأحيان إلى أماكن إقامتهم هي ما جعلت من مشروع القانون ضرورة لتقدير تلك الجهود.
وأشار وزير المالية مأمون حمدان إلى أن عدد أولئك الأطباء والمعالجين يبلغ حوالي ألف شخص، وتقدر حجم طبيعة العمل التي تمت إضافتها 350 مليون ليرة سنوياً، وتشمل العاملين في أربع وزارات هي الصحة والتعليم العالي والداخلية والدفاع.


مجلس الشعب يقر قانون إزالة وتدوير أنقاض الأبنية المتضررة

هاشتاغ سيريا ـ خاص
أقر مجلس الشعب قانوناً خاصاً بإزالة وتدوير أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها.

وتسمح المادة الثانية من القانون للمحافظ بإصدار قرار ـ بناء على اقتراح من الوحدة الإدارية ـ يحدد فيه المنطقة العقارية والمباني المتضررة المشمولة بأحكام القانون والمهلة التي يجب فيها على الوحدة الإدارية إعداد تقرير مفصل عن واقع هذه المنطقة على ألا تزيد على 120 يوماً.

كما تشير المادة ذاتها إلى أنه بإمكان «مالكي عقارات المنطقة العقارية والمقتنيات الخاصة والأنقاض ولوكلائهم القانونيين أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة ولكل ذي مصلحة أن يتقدم للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بطلب يبين فيه محل إقامته مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه، أو صور عنها في حال عدم وجودها، وأن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار والمقتنيات الخاصة أو الحقوق التي يدعي بها»

وتبين المادة 11 من القانون أنه يمكن أن «يتم بيع الأنقاض وما في حكمها والتي تزيلها وترحلها الوحدة الإدارية من الأملاك العامة أو الخاصة بالموعد وبالمزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام العقود للجهات العامة»
كما نصت المادة الخامسة من القانون على أن تقوم لجنة التوصيف والتثبت من الملكية تحت إشراف القاضي بجرد وحصر وتوصيف المباني المتضررة والتثبت الأولي من عائدية الملكية من خلال المخططات الإفرازية.

وأشار وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف إلى أن القانون يشكل حلقة أساسية من مرحلة إعادة الإعمار والبناء، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين لإعادة إعمار ممتلكاتهم بشكل مؤطر ومنظم وقانوني.

ورداً على مداخلات عدد من أعضاء المجلس أكد الوزير مخلوف أنه من غير الممكن إصدار أي قرار يقضي بإزالة أي مبنى غير آيل للسقوط مشيراً إلى أن دفتر الشروط والمواصفات الفنية العامة وضعته وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة ونقابة المهندسين.


مقالة ذات صلة:
500 ألف ليرة مخالفة هدم أو ترميم الأبنية القديمة من دون رخصة

تفاصيل سجالات ضريبة الإعمار: بالأكثرية رفضوا .. بالأكثرية وافقوا

هاشتاغ سيريا ـ لجين سليمان
منذ فترة قريبة (أسبوعين تقريباً) رفض أعضاء مجلس الشعب بالإجماع مشروع قانون رفع ضريبة إعادة الإعمار إلى 10%، وتحدث كثيرون منهم عن أن هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها المجلس قراراً كذاك بالإجماع.

لكن تغيراً مفاجئاً دب في صفوف الأعضاء، اليوم، ليتحول مشروع القانون إلى قانون وبالإجماع.

تحدث كثير من الأعضاء، ودار الكثير من السجالات: أغلبية مؤيدة وأقلية عارضت رفع الضريبة من 5%، إلى 10%.
عضو مجلس الشعب د. خليل طعمة قال:
«عندما علمنا أن ضريبة إعادة الإعمار قد دخلت إلى الموازنة بنسبة 10%، حتى بعد أن رفضنا القانون، شعرنا بأن على مجلس الشعب أن يصادق فقط، فهل تنتظرون منا جواب الموافقة طالما أنها دخلت في الموازنة و«خلصنا»، ألا يحق لمجلس الشعب إعادة قانون أرسلته الحكومة؟ إذا كانت هذه هي القصة فهذا يدعو للأسف لأن هذا يعني أن الحكومة تعتبر أننا سنوافق بشكل اتوماتيكي، ومهما اختلفت التسميات فإن القانون سينعكس على الشعب الفقير وسنعمر منزل المواطن من جيبته» و تساءل: «ألا يوجد لدى الحكومة سوى خيار وحيد لجمع الإيرادات هو من جيب المواطن؟».

و أضاف: «أنا لست ضد إعادة الإعمار لكنني ضد الأسلوب لأن ذلك سيزيد الفقير فقراً، «جيبوا مصاري من أمراء الحرب مو من المواطن الفقير، وأما بالنسبة انو الموضوع محدد المدة هاد الكلام غير صحيح لأن رح يرجع الموضوع يتجدد من أول و جديد»، ولذلك فالحل الأفضل أن نقوم بعملية تنمية و إنتاج ونستنغي عن عقلية الضغط على المواطن».

فأجابه رئيس المجلس حمودة الصباغ قائلاً: «الموضوع أحيل إلى اللجنة واللحنة عرضته على المجلس، وأدعو الزميل خليل إلى سحب كلمة أمراء الحرب لأنه يوجد ناس استفادت من الحرب ولكنهم ليسوا أمراء»، فرد طعمة مرة أخرى: «إذا فكرتي واصلة ما بهمني التسمية».

وهنا اقترح الدكتور محمد خير عكام، الذي أيد رفع الضريبة بشدة، إنشاء صندوق وطني لإعادة الإعمار ليثبت كل شخص وطنيته من خلاله! حسب تعابير عكام.

بكداش: سيؤدي إلى رفع الأسعار
رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب الدكتور عمار بكداش تحدث بكل شفافية قائلا : «أعتز شخصياً أنني ضد هذا القانون، نحن باللجنة كنا 6 ضده و 11 معه، هذا القانون لا يمس فقط الأغنياء بل يمس صغار الكسبة بشكل كبير، وسيؤدي إلى رفع الأسعار، وسيؤثر على التضخم لأن التضخم يأتي من رفع الأسعار، والحكومة الوقورة تساهم في التضخم منذ بداية الأزمة منذ أن رفعت سعر المحروقات وهذا القانون يعتبر استمراراً لجهود الحكومة بعرقلة عملية الإنتاج، وحتى لو كانت هذه الضريبة قد نزلت في الموازنة العامة، الموازنة العامة ليست كتاباً مقدساً علماً أنه يوجد مصادر كبيرة لإعادة الإعمار من المحتكرين والمضاربين والذين جمعوا المليارات، هؤلاء جميعهم خارج النطاق الضريبي ما يهمني هم الجماهير الكادحة التي تأكل زيت وزعتر كي لا أقول زعتر ومي»، و أضاف : «عندما كان الدردري في الحكومة كنت أقول «يا حكومة الشعب مو من كوتشوك» وهذا القرار بالمرحلة الراهنة ضار سياسيا ويؤثر على الصمود الوطني المشرف».

عضو مجلس الشعب هادي شرف قال متعجباً: «استغرب ما الذي حصل خلال أسبوع، المرة الماضية سقط القانون ورد إلى اللجنة، ارحمونا بس نطلع لبرا على الشارع وأجلوا الموضوع للدورة القادمة! المرة الماضية افتخرت أنني من الأكثرية التي ردت هذا القانون وهذه المرة افتخر أنني من الأقلية التي ترفضه»
«من اتكل على زاد غيره طال جوعه» هكذا بدأ نقيب الفنانين زهير رمضان حديثه و أضاف: «وإذا كانت الحكومة تفكر أن تستدين من الخارج من صندوق النقد الدولي عندما نعيد هذه الأموال إلى الصندوق سنجوع أكثر، الشعب السوري بذل الدم ليحافظ على كرامته وإذا الشغلة بتنحل ب 5% بسيطة»
رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى قال: «لسنا بحاجة إلى دروس، أنا مع القانون وكلنا نعرف حجم الدمار الذي حصل، وكل شخص لديه رأي شخصي»
أجابه مجيب الدندن: «رداً على الأستاذ أسامة، إن المادة 58 من الدستور تقول إن عضو مجلس الشعب عندما يتحدث لا يعبر عن رأيه الشخصي وإنما عن رأي من يمثلهم».

****

جدير ذكره أن جلسة نواب الشعب بدأت بعدد من الكلمات التي ندد فيها أعضاء المجلس بقرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس المحتلة.


مقالة ذات صلة:

مجلس الشعب يرفض تمرير «رفع ضريبة إعادة الإعمار»


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

مجلس الشعب يتراجع .. ويوافق على رفع «ضريبة الإعمار»

هاشتاغ سيريا ـ خاص

تراجع مجلس الشعب، وعاد ليقر ـ وبالإجماع ـ مشروع قانون ترتفع بموجبه ضريبة رسم إعادة الإعمار إلى 10%، بعدما كانت 5%.

وقد حاول بعض الأعضاء اقتراح حل وسط، فاقترحوا رسماً يعادل 7%، إلا أن التصويت النهائي جاء لصالح اعتماد النسبة التي كانت الحكومة طالبت بها عند 10%.

قبل أسبوعين

وكان أعضاء المجلس، منذ نحو أسبوعين، وفي خطوة وُصفت بالنادرة، رفضوا تمرير مشروع قانون بفرض رفع تلك الضريبة، وذلك بعد سجالات حادة شهدها المجلس، وقف خلالها أغلب الأعضاء ضد تمرير القانون، بينما كان وزير المالية مأمون حمدان، قال في تبريره للمشروع: «المواطن الذي يأكل ويترفه في المطاعم ويدفع مبلغاً معيناً لن تؤثر عليه هذه الضريبة بنسبتها القليلة» ورأى أن «الرواتب والأجور ليست لها علاقة بهذا الموضوع والضريبة تؤثر على الأرباح الحقيقة للقطاعين العام والخاص، وتشمل رسم الفراغ والتسجل العقاري، رسم إعادة تقويم، ضريبة على المواد الكحولية، ضريبة على أموال الترفيق .. الخ»

وكان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب الدكتور عمار بكداش قال في تصريح خاص لـ «هاشتاغ سيريا» إنه «في هذه الظروف يجب عدم زيادة الأعباء على معيشة المواطن ومثل هكذا قرار سيؤثر ولو بشكل غير مباشر على الأسعار»


مقالة ذات صلة :

مجلس الشعب يرفض تمرير «رفع ضريبة إعادة الإعمار»


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرم