تفاصيل سجالات ضريبة الإعمار: بالأكثرية رفضوا .. بالأكثرية وافقوا

هاشتاغ سيريا ـ لجين سليمان
منذ فترة قريبة (أسبوعين تقريباً) رفض أعضاء مجلس الشعب بالإجماع مشروع قانون رفع ضريبة إعادة الإعمار إلى 10%، وتحدث كثيرون منهم عن أن هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها المجلس قراراً كذاك بالإجماع.

لكن تغيراً مفاجئاً دب في صفوف الأعضاء، اليوم، ليتحول مشروع القانون إلى قانون وبالإجماع.

تحدث كثير من الأعضاء، ودار الكثير من السجالات: أغلبية مؤيدة وأقلية عارضت رفع الضريبة من 5%، إلى 10%.
عضو مجلس الشعب د. خليل طعمة قال:
«عندما علمنا أن ضريبة إعادة الإعمار قد دخلت إلى الموازنة بنسبة 10%، حتى بعد أن رفضنا القانون، شعرنا بأن على مجلس الشعب أن يصادق فقط، فهل تنتظرون منا جواب الموافقة طالما أنها دخلت في الموازنة و«خلصنا»، ألا يحق لمجلس الشعب إعادة قانون أرسلته الحكومة؟ إذا كانت هذه هي القصة فهذا يدعو للأسف لأن هذا يعني أن الحكومة تعتبر أننا سنوافق بشكل اتوماتيكي، ومهما اختلفت التسميات فإن القانون سينعكس على الشعب الفقير وسنعمر منزل المواطن من جيبته» و تساءل: «ألا يوجد لدى الحكومة سوى خيار وحيد لجمع الإيرادات هو من جيب المواطن؟».

و أضاف: «أنا لست ضد إعادة الإعمار لكنني ضد الأسلوب لأن ذلك سيزيد الفقير فقراً، «جيبوا مصاري من أمراء الحرب مو من المواطن الفقير، وأما بالنسبة انو الموضوع محدد المدة هاد الكلام غير صحيح لأن رح يرجع الموضوع يتجدد من أول و جديد»، ولذلك فالحل الأفضل أن نقوم بعملية تنمية و إنتاج ونستنغي عن عقلية الضغط على المواطن».

فأجابه رئيس المجلس حمودة الصباغ قائلاً: «الموضوع أحيل إلى اللجنة واللحنة عرضته على المجلس، وأدعو الزميل خليل إلى سحب كلمة أمراء الحرب لأنه يوجد ناس استفادت من الحرب ولكنهم ليسوا أمراء»، فرد طعمة مرة أخرى: «إذا فكرتي واصلة ما بهمني التسمية».

وهنا اقترح الدكتور محمد خير عكام، الذي أيد رفع الضريبة بشدة، إنشاء صندوق وطني لإعادة الإعمار ليثبت كل شخص وطنيته من خلاله! حسب تعابير عكام.

بكداش: سيؤدي إلى رفع الأسعار
رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب الدكتور عمار بكداش تحدث بكل شفافية قائلا : «أعتز شخصياً أنني ضد هذا القانون، نحن باللجنة كنا 6 ضده و 11 معه، هذا القانون لا يمس فقط الأغنياء بل يمس صغار الكسبة بشكل كبير، وسيؤدي إلى رفع الأسعار، وسيؤثر على التضخم لأن التضخم يأتي من رفع الأسعار، والحكومة الوقورة تساهم في التضخم منذ بداية الأزمة منذ أن رفعت سعر المحروقات وهذا القانون يعتبر استمراراً لجهود الحكومة بعرقلة عملية الإنتاج، وحتى لو كانت هذه الضريبة قد نزلت في الموازنة العامة، الموازنة العامة ليست كتاباً مقدساً علماً أنه يوجد مصادر كبيرة لإعادة الإعمار من المحتكرين والمضاربين والذين جمعوا المليارات، هؤلاء جميعهم خارج النطاق الضريبي ما يهمني هم الجماهير الكادحة التي تأكل زيت وزعتر كي لا أقول زعتر ومي»، و أضاف : «عندما كان الدردري في الحكومة كنت أقول «يا حكومة الشعب مو من كوتشوك» وهذا القرار بالمرحلة الراهنة ضار سياسيا ويؤثر على الصمود الوطني المشرف».

عضو مجلس الشعب هادي شرف قال متعجباً: «استغرب ما الذي حصل خلال أسبوع، المرة الماضية سقط القانون ورد إلى اللجنة، ارحمونا بس نطلع لبرا على الشارع وأجلوا الموضوع للدورة القادمة! المرة الماضية افتخرت أنني من الأكثرية التي ردت هذا القانون وهذه المرة افتخر أنني من الأقلية التي ترفضه»
«من اتكل على زاد غيره طال جوعه» هكذا بدأ نقيب الفنانين زهير رمضان حديثه و أضاف: «وإذا كانت الحكومة تفكر أن تستدين من الخارج من صندوق النقد الدولي عندما نعيد هذه الأموال إلى الصندوق سنجوع أكثر، الشعب السوري بذل الدم ليحافظ على كرامته وإذا الشغلة بتنحل ب 5% بسيطة»
رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى قال: «لسنا بحاجة إلى دروس، أنا مع القانون وكلنا نعرف حجم الدمار الذي حصل، وكل شخص لديه رأي شخصي»
أجابه مجيب الدندن: «رداً على الأستاذ أسامة، إن المادة 58 من الدستور تقول إن عضو مجلس الشعب عندما يتحدث لا يعبر عن رأيه الشخصي وإنما عن رأي من يمثلهم».

****

جدير ذكره أن جلسة نواب الشعب بدأت بعدد من الكلمات التي ندد فيها أعضاء المجلس بقرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس المحتلة.


مقالة ذات صلة:

مجلس الشعب يرفض تمرير «رفع ضريبة إعادة الإعمار»


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

ألف باص للنقل الداخلي .. صدّق مجلس الوزراء عقود توريدها

وافق مجلس الوزراء على تخصيص القطع اللازم لتوريد 200 باص بموجب العقد الموقع مع البيلاروس وبتسهيلات دفع، بحيث يتم دفع نصف المبلغ حين التوريد و 40% بعد مرور سنة و10% بعد انقضاء فترة الضمان، وتُعد هذه الدفعة استكمالاً للموافقة على تأمين 600 باص من الخط الائتماني الإيراني، و200 باص شراء مباشر كان مجلس الوزراء قد وجه بتأمينها.

وبهذا يكون المجلس وافق على تخصيص القطع اللازم لتأمين ألف باص، حسب ما أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم.


مقالة ذات صلة :

وزارة النقل تكشف عن وجود أكثر من 300 سيارة مزورة في سورية


 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

أن تأتي متأخراً .. اقتراح بتعديل قانون “يتسامح” بجرم الرشوة

هاشتاغ سيريا ـ خاص:

“إذا قبلت رشوة ويسرت بها شؤون الراشي، فحلال عليك ما أخذت، بشرط أن تخبرني.” هذا مجرد تبسيط وترجمة “واقعية” لنص الفقرة د، من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية السوري التي تقول:

“إذا أباح الراشي أو المرتشي أو المتدخل أو المستفيد بالأمر إلى السلطات المختصة، أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة يعفى من العقاب”

مصادر خاصة أكدت لـ “هاشتاغ سيريا” أن وزارة العدل أحالت إلى مجلس الوزراء تعديل تلك المادة.

ولنقل إن المعيب في الأمر أنه تم العمل بهذا القانون لسنوات عديدة مضت، واليوم و”بصفاء الذهن الحكومي” الحريص على منع الفساد تم اكتشاف تلك “الثغرة”.

“أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً”، مبدأ يعمل في مختلف القطاعات الحكومية اليوم، على أمل أن يتحول هذا المبدأ إلى صيغة أخرى تعطي لمحاربة الفساد، وسد ثغرات التحايل على القانون تواتراً أسرع .


مقالة ذات صلة :

رئيس الحكومة طوى كتاب وزارة العدل الذي أقلق الإعلام السوري


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

انسحاب « تكتيكي » لمجلس الوزراء عن قراره المتسرع بعودة الموظفين إلى دير الزور

أفادت مصادر خاصة لهاشتاغ سيريا من داخل مجلس الوزراء ، أنه قد تم التصويت و بالإجماع على تمديد فترة عودة الموظفين العاملين في الجهات العامة إلى مدينة دير الزور إلى بداية العام القادم حتى تصبح كامل المدينة تحت سيطرة الجيش .

هاشتاغ سيريا _ خاص

جاء التصويت ردا على الحكومة التي كانت قد طلبت في وقت سابق عودة العاملين إلى المدينة ، الأمر الذي فاجأ الكثيرين منهم وبخاصة أنهم لا يعرفون أوضاع منازلهم أو حتى أوضاع الجهات التي يعملون بها بعد أن طالها التدمير .


مقالة ذات صلة :

صدمة موظفي دير الزور «خلال شهر»؟!


 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

الحكومة « تستنفر » للتأمين الصحي .. خميس : إن الفساد في هذا القطاع ليس وليد الأزمة !!

لا يخفى على أحد ما يعانيه مشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة من مشكلات عديدة، أثرت بشكل كبير على أهداف المشروع وغاياته الاجتماعية والصحية ، واتخذ المشروع طابع الفساد والترهل الإداري ، ومع عزم الحكومة اليوم على تبني مشروع قطاع التأمين الصحي والارتقاء به بالشكل الذي يناسب دخل المواطن ، نحن بحاجة لوضع النقاط على الحروف ووضع خطة واضحة ترتقي بالمشروع بعيداً عن وعود وشعارات .

وهذا ما ناقشه مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة مع وزير الصحة ووزير المالية وعدد من أصحاب شركات التأمين الخاصة والعامة ونقابات الأطباء والصيدلية بخصوص قطاع التأمين الصحي .

وقال رئيس الحكومة عماد خميس إن الواقع غير مرضي بقطاع التأمين الصحي وإن الفساد والترهل في هذا القطاع ليسا وليد الأزمة ، إنما نتجا عن من عبث بهذا القطاع والقائمين على قطاع التأمين ، الذين وصفهم بأنهم من أسوأ القائمين خصوصاُ بين العام 2013 _ 2016 وأنهم من تسببوا بأي خسارة في هذا القطاع .

وأكد خميس أن الهدف من الاجتماع اليوم هو الارتقاء بقطاع التأمين الصحي للمستوى المطلوب وتحقيق الهدف المرجو منه وهو تحقيق خدمة نوعية للمواطن ” الموظف في القطاع الحكومي ” ، وأن الحكومة تنوي الانطلاق نحو مرحلة جديدة بقطاع التأمين .

وأكد  المجتمعون خلال أطروحاتهم على وضع النقاط الرئيسية لسبب الترهل بالقطاع وأن المشكلة بالهيكلية الإدارية والإجراءات الروتينية والفساد ، وكل هذا بحاجة لوضع منظومة تحد من الفساد وخطة تعزز التمويل لكي يضمن حقوق المؤمن عليه بسلاسة وإنسيابية لمقدم الخدمة .

وخلص الاجتماع إلى ضرورة تفعيل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، والنظر بتشميل عائلاتهم بالتأمين الصحي مستقبلا ، وضرورة إحداث بنية إدارية عليا قد تصل إلى تشكيل مجلس أعلى للتأمين الصحي يكون معنيا بإدارة قطاع التأمين الصحي وإصلاحه ووضع التشريعات الناظمة له ويتفرع عنها لجان فرعية تقوم بوضع آلية تنفيذية فعالة، وتشكيل لجنة حيادية من خبراء ومختصين للوقوف على أسباب تدهور قطاع التأمين، ومعالجة جميع حالات الفساد فيه بحيث يعود للمكانة الرائدة التي كان يحتلها قبل الحرب.

كما خلص الاجتماع إلى ضرورة إحداث جهات متخصصة بالرقابة تسلط الضوء على الفساد الذي يشوب هذا القطاع .

من جهته أوضح وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن الخلل القائم في قطاع التأمين الصحي ناتج عن عدم وجود شبكة متكاملة لمقدمي الخدمات الطبية ما حال دون وصولها إلى جميع القطاعات الاجتماعية وخاصة القرى والأرياف، بالإضافة إلى عدم التزام بعض الأطباء والصيادلة بتقديم الخدمات المؤمنة صحيا ، مبينا ضرورة إشراك الهيئات العامة للمشافي في التأمين لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى بفعالية .

وبدوره بين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الموضوع الأساسي هو واقع التأمين الصحي وماهي مشكلاته والحلول المقترحة لتطويره وضرورة تركيز الخدمات على أصحاب ذوي الدخل المحدود والموظفين سواء في القطاع العام الإداري أم في القطاع العام الاقتصادي، لافتا إلى أن توجيهات المهندس خميس أكدت ضرورة تطوير هذا القطاع بحيث يكون لدينا نظام للضمان الصحي فعال ويقدم الخدمات للمواطنين على النحو الأمثل .

مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين إياد زهرا تحدث عن ضرورة وضع خارطة ومنهج عام لإدارة التأمين الصحي بطريقة فنية وحضارية بغية تحسين الوضع الصحي للعاملين ، موضحا أنه سيتم عقد سلسلة اجتماعات من المتخصصين ومن الأهليات المختلفة بمشاركة القطاع الخاص إضافة الى هيئات حكومية لتحديد أسلوب عمل حقيقي وناجح لهذا القطاع


مقالة ذات صلة :

التأمين الصحي في سورية سيئ وغير واضح

مشروع التأمين الصحي .. ناقِشوه بجرأة !!