نفت الباحثة أسماء كفتارو وجود أي مؤسسة دعت للجهاد ضد أي فئة على الأراضي السورية.
وأشارت كفتارو في تصريحات لاستديو الأخبار لـ "هاشتاغ" إلى أن الجهة التي تفتي والمعنية بالفتوى هي مجلس الإفتاء الأعلى الذي يرأسه الشيخ أسامة الرفاعي، لافتةً إلى أن الشعب السوري يجب أن يأخذ بالتوصيات الجديدة الصادرة عنه.
وفي معرض الحديث عن مجازر الساحل السوري والمنابر التي دعت للجهاد وقتها، قالت كفتارو :" ما حصل في الساحل السوري مؤلم ومؤسف، ولكن هذا لا يعني أننا نقول أنه أُعلن من قبل الحكومة أو من الدولة أو من مؤسسات الإفتاء، والتعبئة للجهاد ضد فئة من السوريين، كان لفئات خارجة كما يسمونها.
وأضافت كفتارو: "لا أريد أن أقول مايحصل في الساحل حالات فردية، ولكن كانت هي جهات متشددة ظلامية معنية بتثبيت رؤى لا نأخذها، لا مؤسسات الفتوى ولا مؤسسات دينية لا وزارة الأوقاف ولا المؤسسات المعنية، بل هي فئات تترأس المشهد وتعبر عن غضبها بكلمة الجهاد.
وأوضحت كفتارو أنه يجب على الناس أن تفرق بين التعبئة الشعبوية التي يريدها "الظلاميون" وبين النداءات والإفتاءات والتعاميم الصادرة عن الدولة السورية والحكومة.
وحول استجابة الناس للفتاوى الشعبوية، أكدت الباحثة كفتارو أن المنصات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي أخذت دورا سيئاً اتجاه تعبئة الناس ضد بعضهم البعض، مطالبةً برفع سوية الوعي لدى السوريين.
وقالت كفتارو :" اليوم عندما يخرج أي سياسي أو أي شخص له دور في المجتمع، يصبح لدينا محللين وآراء و"يوتيوبر" يقنعون الناس على أن هنالك حملة مضادة للدولة السورية" داعية إلى توخي الحذر من هؤلاء الذين يريدون أن يشوهوا بداية رسم الأمان للوطن.
وحول ضبط الفتاوى، بعد الأحداث التي شهدتها جرمانا وصحنايا، شددت كفتارو على أن المعني الوحيد هي وزارة الأوقاف ومجلس الإفتاء الأعلى، وهم المعنيين عن رصد الأخطاء في أي منطقة أو محافظة سورية.
وأضافت كفتارو :" أن النداءات اليوم متجهة بشكل مباشر إلى سماحة المفتي على أن يخرج بنداء للفصائل المسلحة ولمن موجود على الأرض من المكون في المناطق السورية بأن الدم السوري على السوري حرام." مشيرة إلى أن تنصيب مفتي للجمهورية جاء بعد أحداث الساحل السوري قائلة عنها: " أنها كانت تدمي وتبكي وتجرح كل مواطن سوري وطني أمين على الدماء السورية".
وطالبت كفتارو بإيقاف الحملات العشوائية على منصات التواصل الاجتماعي، وقالت:" أوقفوا الأخبار الكاذبة والتحريض الطائفي.. أوقفوا هذا التجييش"
وعن سؤال المذيعة حول تفعيل الحكومة لقانون الجرائم الإلكترونية، أشارت كفتارو إلى أن الأولوية حالياً هي إزالة العقوبات وليس الناس المؤذية، لافتةً إلى أن العقبات والمصاعب تأتي تباعاً، وأن كل من جعل تلك المنصات أداة للتجييش الطائفي والكراهية سيحاسب عاجلاً أم آجلاً، لأن الناس لها ذاكرة، لكن الأمر يحتاج إلى "نفس عميق" بحسب وصفها.
