أكدت رئيسة رابطة الصحفيين السوريين، مزن مرشد، أن اعتراض الرابطة على "مدونة السلوك الإعلامي" الصادرة مؤخراً لا يتعلق بمضمون المدونة بحد ذاته، بل بالإجراءات التي اتبعتها وزارة الإعلام لإصدارها، معتبرة أن تدخل الوزارة في صياغة المدونة وفرضها كشرط للترخيص يعد تجاوزاً لصلاحياتها التنفيذية وتعدياً على دور النقابات، ومحاولة "تحايل" لإعادة الإعلام إلى مربع الرقابة الصارمة.
جاء ذلك خلال حديثها في برنامج "إلى أين" عبر "هاشتاغ"، حيث أوضحت مرشد أن المدونات المهنية يجب أن تصدر عن النقابات (كرابطة الصحفيين واتحاد الصحفيين) بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية المستقلة، وليس بقرار وتشكيل حكومي، مشيرة إلى أن الوزارة تحولت بهذا الإجراء من جهة تنظيمية إلى جهة رقابية تبتز الصحفيين بالموافقة على المدونة مقابل منحهم رخصة العمل.
المشكلة إجرائية لا مهنية
شددت مرشد على أن الرابطة لم تطلع على تفاصيل المدونة ولم تشارك في صياغتها، باستثناء دعوة شكلية لزميلين لحضور جلسة واحدة، مؤكدة احترامها للزملاء الذين صاغوا المدونة وخبراتهم.
ولفتت إلى أن الاعتراض ينصب حصراً على "الآلية"، حيث استندت الرابطة في موقفها إلى الإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية التي تمنع تدخل السلطة في عمل النقابات، معربة عن خشيتها من أن يؤسس هذا الإجراء لبروتوكول قادم يتيح لوزارات مستقبلية قمع الحريات الإعلامية تحت مسمى التنظيم.
دعوة للشراكة لا الخصومة
نفت مرشد أن تكون الرابطة في حالة "خصومة" مع وزارة الإعلام، مثمنة الجهود التي تبذلها الوزارة لإصلاح "إرث الخراب" الذي خلفته السنوات الماضية.
وأكدت أن الرابطة تضع نفسها وكوادرها في خدمة الوزارة بشكل تطوعي كما فعلت منذ التحرير، لكن واجبها يقتضي "رفع البطاقة الحمراء" عند وجود خطأ قد يهدد مستقبل الإعلام السوري، داعية إلى صيغة بديلة للمدونة تصدر عن تحالف مهني بين النقابات والمؤسسات الإعلامية لضمان استقلالية الإعلام وحمايته من التوظيف السياسي.
