رأى الصحفي يوسف الشريف أن الولايات المتحدة تستعجل الانسحاب من سوريا للتهرب من تبعات "فشل أمني" متوقع، محذراً من أن البلاد تتجه نحو هدنة سياسية طويلة الأمد، ومتروكة لتفاعلاتها الداخلية بانتظار تبلور سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه المنطقة.
جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "إلى أين" عبر "هاشتاغ"، حيث أوضح الشريف أن لقاء ميونخ الأخير عكس ضغطاً دولياً لإشراك "قسد" سياسياً وتطبيق اللامركزية، مشيراً إلى أن دمشق لا تتعامل مع هذه الضغوط بجدية، وتستغل أخطاء "قسد" المتمثلة في المطالبة بحكم ذاتي للمناطق الكردية فقط بدلاً من المطالبة بلامركزية شاملة لكل السوريين.
انسحاب أمريكي وقلق أمني
اعتبر الشريف أن استعجال واشنطن في سحب قواتها يعكس خلافات داخلية، حيث ترفض القيادة العسكرية الأمريكية (البنتاغون) اتفاق المبعوث توم براك مع "قسد" وتخشى من خروقات أمنية قادمة.
وحذّر من إمكانية إعادة إنتاج تنظيم "داعش" في ظل وجود حاضنة للعنف والتطرف، مبدياً قلقه من تفريغ مخيم الهول ونقل سجناء التنظيم إلى العراق، إلى جانب المخاوف من انهيار النظام الإيراني وانفلات الميليشيات التابعة له.
الدور التركي والإسرائيلي
أوضح الشريف أن تركيا تحاول تفكيك "قسد" عبر دعم المجلس الوطني الكردي، وتساعد واشنطن في إعادة عناصر حزب العمال الكردستاني إلى جبال قنديل.
ولفت إلى أن إسرائيل حصلت على ما تريده سياسياً، حيث غاب ذكر مسألة "الجولان" عن الخطاب الرسمي لدمشق، مبيناً أن تل أبيب تسعى لإنشاء منطقة أمنية عازلة بعمق 20 كيلومتراً في الجنوب السوري خالية من السلاح والتطرف، دون الاكتراث لما يحل ببقية الجغرافيا السورية.
سياسة "فرق تسد"
انتقد الشريف تعاطي السلطة مع الأزمات الداخلية، متهماً إياها باتباع سياسة "فرق تسد" لإشغال السوريين بهوياتهم الفرعية ودفعهم للتعامل كأقليات مظلومة.
وأكد أن هذه السياسة تهدف إلى التغطية على حقيقة أن "الفئة الحاكمة هي الأقلية السياسية" الحقيقية، مشدداً على ضرورة أن تتوحد مطالب السوريين نحو الديمقراطية واللامركزية للبلاد ككل، بدلاً من التقوقع ضمن مطالبات فئوية.
اقتصاد مشلول ووعود وهمية
استبعد الشريف وجود أي تعافٍ اقتصادي فعلي في سوريا، مشيراً إلى استمرار مشاكل التحويلات المالية وغياب الشفافية في إدارة أموال التبرعات.
وتساءل عن جدوى الحديث عن استثمارات ضخمة في قطاعات كالكهرباء والاتصالات في ظل عجز المواطن السوري عن دفع فواتير تلك الخدمات بالأسعار العالمية، واصفاً مشاريع الأبراج السكنية المطروحة بأنها مشاريع "وهمية" تهدف للتغطية على الفشل الاقتصادي والخدمي المستمر.
