هاشتاغ_نور قاسم
قال معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة لـ “هاشتاغ” إن استثمار الخطوط المعفاة من التقنين هي الحل الأمثل للراغبين من الصناعيين والقطاع السياحي بالاستفادة من هذه الميزة.
وبين أن هنالك إقبال كبير للحصول على الخطوط المعفاة وأن الكميات المخصصة بلغت منذ إقرار هذا الأمر في نهاية العام الفائت 240 ميغا، بينما كان المتوقع أن لا تتجاوز 200 ميغا.
وقال قرموشة إنه طالما يوجد زبائن قادرين على الشراء بسعر ثلاثمائة ليرة للكيلو واط القابل للارتفاع مستقبلاً إلى 500 ليرة، فالأصح تمهيد الطريق للمستثمرين من القطاع الخاص لبناء محطات توليد “كهروحرارية” أو إعادة تأهيل بعض المحطات القديمة البخارية التي تعمل على الفيول لبيع الكهرباء عبر شبكة كهرباء النقل التابعة لوزارة الكهرباء لمن يرغب من الصناعيين أو من القطاع السياحي أو القطاعات الخدمية الأخرى، للذين يستطيعون الشراء بالسعر المحدد 300 ليرة للكيلو واط والذي يمكن أن يرتفع إلى أربعمائة أو خمسمائة ليرة مستقبلاً.
وتالياً يتحمل المستثمرون والصناعيون تكاليفها ويزاح نسبة جيدة من الأحمال عن وزارة الكهرباء لتكون أكثر قدرة على تلبية الأحمال المنزلية المدعومة من الطاقة الكهربائية، مبيناً أن العمل على هذا الأمر جاري وسيتم دعوة العديد من المستثمرين، لتركيب أو تأهيل مثل هذه المحطات، على اعتبار أن القوانين تسمح بذلك فيمكن إنجازها سريعاً، والمساهمة بخلق التوازن للصناعي الراغب بالشراء بشكل مستدام من هذه المحطات التي ستستثمر.
وعن الزمن المتوقع لإنجاز مثل هذه المحطات أشار قرموشة إلى أن بناء المحطة يحتاج إلى وقت قد يصل إلى ثلاث سنوات.
أضاف قرموشة لـ”هاشتاغ” أن وزارة “التنمية الادارية” لم توافق على إنشاء مثل هذه هيئة ناظمة لعمل الكهرباء رغم أن وجودها أمر مهم جداً وضروري لإيجاد حلول للمشاكل التي يمكن أن تنشأ فيما بعد لمختلف القطاعات، مبيناً أنه في كل دول العالم يوجد هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء تضم خبراء من مختلف الوزارات. فالتوسع في مشاريع الطاقات المتجددة بالمشاركة مع القطاع الخاص يحتم ضرورة وجود هيئة ناظمة في وزارة الكهرباء تضم خبراء من مختلف الوزارات مثل النفط، الصناعة، الموارد المائية وغيرها من الجهات يجتمعون في مكان واحد وليسوا مشتتين في أكثر من مديرية، وهي عبارة عن هيئة مستقلة مهمتها حل الخلافات ما بين المشتركين والمنتجين للطاقات المتجددة على اعتبار أن المحطات ستكون تابعة للقطاعين العام للخاص، ومهمة الهيئة الاشراف وتنظيم العمل ما بين أطراف القطاع من خلال فريق عمل يحقق الشفافية.
وأما بالنسبة للصناعيين الراغبين بتركيب ألواح الطاقة الشمسية فعدد كبير منهم يتساءلون فيما إذا كانت الإجراءات مبسطة للاشتراك بالعدادات التبادلية التي أُصدرت للمنشآت الصناعية ومتوفرة في حال التقديم عليها؟ على اعتبار أن كل صناعي سيضع مبالغ كبيرة لمنشأته يمكن أن تصل إلى مئات الملايين لكي يستطيع توليد الكهرباء، لفت قرموشة إلى أن العدادات للصناعيين الراغبين بتركيب الألواح الشمسية متوفرة ولا يوجد أي عراقيل أو تأخير بهذا الصدد ، وأن وزارة الكهرباء على أتم الاستعداد لشراء فائض الكهرباء منهم ، فاستخدام الطاقات البديلة لمنشآتهم سيغذي من 30-40% من حاجتهم والفائض يمكن شراؤه من قِبل الوزارة، موضحاً أن هذا الأمر مطبَّق في الكثير من الدول بالمنطقة العربية والعالمية.. وبين أن الحل الأمثل لمعامل الإسمنت وغيرها هو في تركيب لواقط كهرضوئية لتغذية المحركات ضمن المعمل وخاصةً أن لديهم مساحات واسعة.