تركت الحكومة الحالية الكثير من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية غير منتهية الحل، التي ما زالت عالقة تماماً، لا بل إن بعض سياسات تلك الحكومة قد عمقت من أزمة بعض تلك الملفات، ولم تبتكر إلا حلولاً آنية تقليدية للمعالجة، ولسنا الآن في صدد ذكر تفاصيلها لكثرة ما دار الحديث عنها اقتصادياً وإعلامياً في حينها، ولكثرة ما تمت مناقشتها مع الكثير من المختصين في كل مرة كانت تنفذ فيها الحكومة سياسة عامة معينة.
لقد استطاعت الحكومة الراحلة أن تدور تلك الملفات إلى الحكومة الجديدة، وفي المدة الزمنية التي قضتها الحكومة السابقة في إدارة ملفات البلاد لم نشهد حالة مراجعة علنية وشفافة للسياسات العامة التي تبنتها الحكومة، فنحن لم نعرف حتى الآن، وبعد رحيل الحكومة، ماذا أنجزت الحكومة التي رحلت؟ وكيف أنجزت ما أنجزته؟ ولماذا لم تنجز ما كان مفروضاً عليها أن تنجزه؟ ببساطة لقد افتقدنا شفافية الحكومة ومساءلتها….
سوف تبدأ الحكومة الجديدة عملها بحمولة مشكلات كبيرة جداً مرحّلة إليها، وسيقع على عاتقها حلها، مثلما سيقع على عاتقها صياغة تصور مستقبل أفضل للشعب السوري الذي غرق أكثره في نمط حياة لا يتناسب مع الكرامة الإنسانية وشروط الحياة الطبيعية.
سوف تبدأ الحكومة الجديدة عملها وأمامها خمسة ملفات كبرى:
أولاً: ملف الفساد المعقد، وبكل أبعاده، والذي يحتاج إلى فكفكة تامة لتأثيره المدمر في الموارد والبشر والمجتمع، ولما تركه من تشوهات عميقة في بنية المجتمع السوري.
ثانياً: ملف مستوى المعيشة والرواتب والأجور والتضخم، وهو ملف متداخل وحاسم وصمام أمان لغالبية الملفات الباقية، وهو ملف منع الانزلاق إلى مشكلات اجتماعية وسياسية واقتصادية جديدة.
ثالثاً: ملف الإصلاح الاقتصادي الشامل والمتكامل، ذلك الملف الذي لم يعد أحد يتحدث عنه منذ زمن بعيد، الذي يتطلب حسماً دقيقاً وجريئاً عد طول نسيان.
رابعاً: ملف اللامركزية الإدارية والتنمية المحلية لدورهما القوي والفعال في استثمار الموارد المحلية وإعادة دور المجتمعات المحلية إلى سياقها التنموي وتطوير نموذج لا مركزية إدارية حقيقية وفعال ومُنتج.
خامساً: ملف إعادة الإعمار وطريقة البدء بتلك العملية على المستوى الوطني من أجل إعادة ما دمرته الحرب وإعادة التوازن إلى المجتمع السوري والاقتصاد السوري وإطلاق مرحلة الاستدامة التنموية الحقيقية.
أعتقد أن تلك الملفات الخمسة هي الملفات الحاملة والحاسمة لباقي الملفات الأخرى، وبالتالي فإن تركيز عمل الحكومة القادمة عليها واتخاذ قرار واضح وشفاف بخصوصها والتعاطي معها بعقلية غير تقليدية وبأدوات مغايرة للمعتاد من شأنه أن يدفع الكثير من الملفات الفرعية الأخرى باتجاه الحل.
عند الحكومة الجديدة، وبعد تشكيلها رسمياً، ما لا يزيد على ثلاثين يوماً من أجل تقديم بيان عملها إلى مجلس الشعب، وبذلك البيان سوف تتضح أولويات السياسة العامة للحكومة الجديدة، ولكن مع مرور الزمن سوف يتضح إن كانت الحكومة الجديدة قادرة على إدارة ما وعدت به أم أنها ستمر كما مرت غيرها من الحكومات على الملفات السابقة لا شفافية ولا مساءلة.
