الاتحاد الأوروبي يخسر 1.5 تريليون دولار بسبب العقوبات على روسيا
نقلت صحيفة “الوطن” السورية عن مصادر دبلوماسية خليجية في بروكسل أنه عُقد منذ يومين اجتماع على مستوى المبعوثين الخاصين لدول الاتحاد الأوروبي إلى سوريا ومديري دوائر الشرق الأوسط للدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية.
وأكدت المصادر أن الاجتماع أفضى إلى تأسيس مجموعة عمل هدفها إعادة مناقشة سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا وصياغة توصيات جديدة، تحد من العقوبات المفروضة على سوريا، وتعيد فتح السفارات الأوروبية بدمشق.
وأوضحت المصادر أن إيطاليا كانت القوة الضاغطة في هذا الاجتماع، وساندتها سبع دول من الاتحاد الأوروبي سبق أن تقدموا بـ”لا ورقة” تطالب الاتحاد الأوروبي بتغيير سياسته تجاه سوريا.
وبيّنت المصادر أن “الاجتماع ستكون له آثار إيجابية وخاصة أن ألمانيا لم تعترض على ما جاء فيه، وكذلك فرنسا التي اكتفت بتوجيه بعض الانتقادات على مضمون الاجتماع من دون أن تعترض على ما خلص إليه”، موضحة أن “الاجتماع كان أفضل من المتوقع للدول المعارضة لسياسة الاتحاد الأوروبي، وبات من الممكن تأكيد أن عملية تصحيح العلاقة بين دول الاتحاد وسوريا انطلقت”.
وأكدت المصادر الدبلوماسية الخليجية أن “التوصيات الجديدة ستعرض فور الانتهاء من صياغتها على لجنة السياسة والأمن ثم لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد لإقرارها”، لافتة إلى أن “المجتمعين اتفقوا على تأجيل إصدار التقرير الخاص عن سوريا الذي يصدر سنوياً، إلى أن تنتهي مجموعة العمل من صياغة سياسة أوروبية جديدة تجاه سوريا”.
ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الدعوات الأوروبية المطالبة بتغيير سياسة أوروبا إزاء سوريا، ففي 14 أيلول/ سبتمبر الجاري دعت عضو في البرلمان الألماني “البوندستاغ” وزعيمة حزب “من أجل العقل والعدالة” سارة فاجنكنشت، إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بهدف الحد من تدفق اللاجئين إلى ألمانيا.
وأشارت فاجنكنشت إلى أنه قبل الحرب كانت سوريا دولة مزدهرة نسبياً ولم يأتِ منها أي لاجئ تقريباً، مضيفة أن “الوضع في سوريا الآن يتراجع، لأن العقوبات الاقتصادية الصارمة لا تسمح باستعادة الوضع السابق”، مضيفة:”أدعو إلى التوقف عن توفير حماية إضافية للسوريين الوافدين حديثاً، بل إلى مساعدة البلاد في التعافي بدلاً من ذلك”.
وفي تموز/ يوليو الفائت طالبت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي (النمسا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، واليونان، وإيطاليا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا) بإعادة تقييم العلاقات مع سوريا والتواصل مع دمشق.
وأفاد تقرير نشرته قناة DW الألمانية بأن هذه الدول اقترحت في رسالة وجهتها إلى الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، جملة من الإجراءات من ضمنها تعيين مبعوث خاص إلى سوريا، وذلك وفق ورقة مناقشة قُدّمت في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وأشارت الرسالة إلى أن السياسة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي لم تجدِ نفعاً، سيما سياسة العقوبات، لافتة إلى أنه “فيما يتعلق بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في الماضي، لم يكن لها التأثير المطلوب وكان لها تأثير سلبي في عامة السكان أكثر من تأثيرها في صناع القرار”.
وفي الشهر نفسه، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن روما قررت تعيين سفير لها في سوريا، وقال تاياني إن “سياسة الاتحاد الأوروبي في سوريا يجب أن تتكيف مع تطور الوضع”.
واضاف أن “إيطاليا تلقت دعماً من النمسا وكرواتيا واليونان وجمهورية التشيك وسلوفينيا وقبرص وسلوفاكيا” مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع الرسالة التي أرسلها ممثلو 8 دول من الاتحاد الأوروبي، إلى الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وفي هذا الصدد أوضح وزير الخارجية الإيطالي أن “بوريل كلّف هيئة العمل الخارجي الأوروبية بدراسة ما يمكن فعله”.
يشار إلى أنه قبل هذه الدعوات تعرضت سياسة العقوبات التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إزاء سوريا، لكثير من الانتقادات، إذ أكد عدد من الخبراء والدبلوماسيين الغربيين أن هذه الزيارة تلحق أضراراً بالشعب السوري فقط.
