هاشتاغ –
تُدار السياسة العامة في الدول كافة من أجل تحقيق أهداف عامة ضمن استراتيجيات وطنية محددة وواضحة لدى متخذي القرار، ويتم وضع السياسة العامة استجابةً لنوع من المشكلات التي تتطلب الاهتمام العام وبالتالي فهي موجهة نحو هدف مرغوب.
وغالباً ما تستند عملية صنع السياسة العامة إلى نظريتين أساسيتين هما:
أولاً: النظرية التقليدية في السياسة العامة، والتي تقوم على اعتماد المراحل التقليدية في صنع السياسة العامة، أو ما يسمى بدورة السياسة العامة، والمرتكزة على تحديد المشكلة ومعرفة أسبابها الحقيقية ووضع البدائل المناسبة لها وتحليل البدائل واختيار البديل الأمثل ومن ثم تنفيذ البديل وأخيراً تقييم البديل.
ثانياً: نظرية الشبكات في السياسة العامة، وتقوم تلك النظرية على أن السياسة العامة في الكثير من مفاصلها إنما تقوم بها الشبكات دون المرور بدورة السياسة العامة التقليدية، وإن تم تظهير تلك الدورة التقليدية للجمهور فسيكون من باب المراوغة السياساتية لا أكثر ولا أقل، لكن في الحقيقة فإن مضمون السياسات مقرر سلفاً من قبل الشبكات.
وتعرّف أدبيات السياسة العامة الشبكة بأنها مجموعة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تتكون للسيطرة على عملية صنع القرار في نطاق معين بغية توجيه مخرجات تلك السياسة باتجاه مصالحها الأساسية، ويتحد فاعلو الشبكة حول مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تجمعهم متبادلين الموارد في إطار الشبكة، وتتراوح درجة تماسك وتعقد تلك الشبكات وشروط عضويتها من بنية سياسية إلى أخرى حسب الدولة التي تعمل فيها.
وتعد الشبكات الاقتصادية من أقوى أنواع تلك الشبكات، ففيها تتحقق المصالح المالية والتجارية والصناعية لصناع الشبكة ومديريها، وفيها تظهر كل ما تقوم به الحكومات على أنه سياسة عامة لكنها في الحقيقية هو سياسة الشبكات.
ومن أمثلة تلك الشبكات:
عندما يقوم مجموعة من التجار بعرقلة إقامة مصانع لمادة معينة كي يستمروا في استيراداها وتحقيق مكاسب مالية على حساب التنمية الوطنية (تظهر السياسة العامة هنا على شكل سياسة صناعية راغبة بتطوير الصناعة الوطنية لكنها لا تستطيع بحجج اقتصادية مختلفة، لكن في الحقيقة هي غير ذلك).
عندما يقوم مجموعة من المضاربين بالتحكم بأسعار الصرف خارج نطاق السلطة النقدية من أجل تحقيق مكاسب نقدية مباشرة لهم (تظهر السياسة العامة على شكل سياسة نقدية ترغب بتحرير أسعار الصرف والوصول إلى سعر توازني لسعر العملة الوطنية، لكن في الحقيقة هي غير ذلك).
عندما يقوم مجموعة من مقدمي الخدمات بمنع دخول مقدمين آخرين للخدمة ذاتها إلى السوق بطرق مختلفة من أجل استمرار السيطرة عليه (تظهر السياسة العامة على شكل سياسة منافسة بين مقدمي الخدمات وأن السوق متاح للجميع، لكن في الحقيقية غير ذلك).
عندما يقوم مجموعة من المستوردين بالسيطرة على استيراد مادة معينة وتوزيعها دون غيرهم (تظهر السياسة العامة على شكل سياسة حرية تجارة خارجية لكنها في الحقيقة غير ذلك).
وبالتالي فإن مصالح الشبكات تؤثر في الاقتصاد وتوجه السياسة العامة نحو أهدافها الخاصة وهنا تماماً تفقد “دورة السياسة العامة” أبعادها وتتفكك حلقاتها ويصبح نموذج الشبكات هو النموذج المهمين على أفعال السياسة العامة في الكثير من مفاصلها وغالباً ما تكون أهم المفاصل المرتبطة بالثروات الطبيعية ومكامن الثروات المالية.