اعترفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الأنظمة الضريبية التفضيلية رسمياً بنظام ضريبة الشركات في المنطقة الحرة بدولة الإمارات
وصنفته على أنه يقع ضمن فئة “غير ضار” والتي تعتبر الأفضل ضمن 8 فئات توزع عليها 322 نظاماً ضريبياً بجميع أنحاء العالم.
ويؤكد تصنيف النظام الضريبي في الإمارات ضمن الفئة الأعلى التي تضم 134 نظاماً حول العالم على قوة التشريعات الضريبية للدولة وانسجامها مع المعايير الدولية.
ووفقاً للمنظمة فإن الإطار القانوني المحلي لدولة الإمارات بصيغته المعدلة يلبي جميع الجوانب المعيارية وبالتالي تم منحه صفة “غير ضار”.
نظام ضريبة الشركات
وبحسب نتائج المنظمة تم تقييم النظام الضريبي للشركات بالمنطقة الحرة في دولة الإمارات والتأكد من توافقه مع المبادرة العالمية لمكافحة التهرب الضريبي والممارسات الضريبية الضارة.
وتعتبر المناطق الحرة ركناً أساسياً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلى توفير بيئة داعمة للأعمال.
ويقدم نظام ضريبة الشركات في المنطقة الحرة معدل ضريبة على الشركات بنسبة 0 بالمائة للشركات المؤهلة، ما يعكس الدور الهام للمناطق الحرة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات والالتزام بالتوافق مع المعايير الضريبية الدولية.
معايير الشفافية المالية
يمثل تصنيف “غير ضار” من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شهادة على التزام دولة الإمارات بأعلى معايير الشفافية والضرائب غير الضارة وتنفيذ أفضل الممارسات في السياسة الضريبية.
كما يشكل التصنيف الجديد محطة بارزة في رحلة دولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار.
لكونه يعزز قدرتنا التنافسية على الساحة العالمية، ويؤكد ثقة المجتمع الدولي في نظامنا الضريبي للشركات واعتماد المستثمرين عليه.
ماهي ضريبة الشركات
باشرت دولة الإمارات تطبيق نظام ضريبة الشركات في عام 2023 كخطوة استراتيجية نحو تسريع مسيرة التنمية والتحول في الدولة، تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى بشأن تنويع اقتصادها.
وتم تصميم ضريبة الشركات لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، وتسريع تطورها وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتأكيد التزامها بتلبية المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومكافحة الممارسات الضريبية الضارة.
وبحسب وزارة المالية، تُفرض ضريبة الشركات على كل خاضع للضريبة بنسبة 0 بالمائة على دخله الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم، (حوالي 100 ألف دولار)، و9 بالمائة للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375 ألف درهم.