قرر مجلس الشعب إصدار قرار بإجماع أعضائه ينص على إسقاط عضوية النائب محمد حمشو، نظراً لحصوله على الجنسية التركية.
وأثار القرار جدلا واسعا من حيث تكرار هذه الحالات، في وقت أشارت مصادر ل”هاشتاغ” إلى أن المجلس رفع الحصانة عن النائبين في مجلس الشعب بعد منح الإذن بالملاحقة القضائية، بحق نائبين اثنين، الأول مجاهد اسماعيل، والثاني خالد زبيدي.
وذلك على خلفية دعاوى قضائية منفصلة ضدهما، بتهمة النصب للنائب الأول، وهدر المال العام للثاني.
وكان المجلس قد أسقط قبل أسبوعين الحصانة عن النائب شادي الدبسي لنفس السبب، وهو حصوله على الجنسية التركية.
وجدير بالذكر أن إسقاط الحصانة لا يعني إلغاء العضوية عن النائب الذي رفعت الحصانة عنه، وإنما تعني فقط الموافقة على خضوع النائب للإجراءات القضائية والتحقيق، وفيما إذا ثبتت التهمة أو المخالفة يكون النائب أمام قرار إلغاء عضويته.
وتنص المادة 152 من الدستور على أنه لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى إضافة إلى الجنسية السورية أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.
وبعيدا عن مخالفة حصول النائب في الجنسية الثانية رفع مجلس الشعب الحصانة عن عضو المجلس عن محافظة إدلب، فؤاد علداني، بعد كتب وجهتها وزارة العدل طلبت فيها الإذن بالملاحقة القضائية بحق العلداني، بتهم التهريب والفساد وذلك في آذار/ مارس الماضي.
وفي آب/ اغسطس قرر المجلس منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عضو المجلس راسم المصري وتم إبلاغ القرار لوزير العدل.
وقبلها، تم رفع الحصانة البرلمانية عن سبعة من أعضائه، ومنح الإذن في ملاحقتهم قضائياً في حزيران/ يونيو الماضي.
وأفادت الوكالة السوري للأنباء “سانا” إلى أن المجلس وافق بالأكثرية على سبعة طلبات لمنح الإذن بالملاحقة القضائية بحق سبعة أعضاء، في حين لم يوافق على طلبين اثنين.
ولم تكشف “سانا” أسماء الأعضاء الذين أُقرت ملاحقتهم قضائياً، أو الأسباب الموجبة لهذا القرار، إلا أن مصادر محلية ذكرت أن التهم الموجهة للأعضاء السبعة تتعلق بـ “الفساد وهدر المال العام”.
وقبل أيام من القرار السابق، أصدرت القيادة المركزية لحزب البعث قراراً مفاجئاً يقضي بمعاقبة أعضاء ممثلين للحزب في مجلس الشعب، من مختلف المحافظات السورية، وحرمانهم من الترشح مجدداً في الدورة المقبلة.