أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب.
وطالب مجلس القضاء الأعلى في بيانه جميع الجهات السياسية والحزبية بالعراق بعدم الزج بالقضاء في الخصومات والمنافسات السياسية.
وأضاف مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيانه، أنه اقترح تعديل بعض مواد الدستور.
وأكد وقوفه على مسافه واحدة من جميع الأطراف.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر أمهل مجلس القضاء الأعلى في العراق مهلة تنتهي أخر هذا الاسبوع لحل البرلمان والدستور.
ويعد هذا الأسبوع من أكثر الأوقات الفارقة على الساحة العراقية، إما أن تتجه الأوضاع إلى التهدئة أو
إلى مزيد من التصعيد، خاصة في حال إنتهاء مهلة التيار الصدري بدون تنفيذ مطالبه.
ويخشى الجميع من حدوث مواجهات بين أنصار التيار الصدري المعتصمين بالمنطقة الخضراء بوسط العاصمة
بغداد، وأنصار الإطار التنسيقي، الذي يمثل الكتل الشيعية في البرلمان، وذلك بعد دعوات الأخير لأنصاره بالتظاهر.
وكان مقتدى الصدر دعا القضاء العراقي في بداية شهر آب/ أغسطس الجاري بتغيير النظام السياسي بأكمله
في البلاد، بما في ذلك البرلمان والدستور ونظام الانتخابات.
في غضون ذلك قام أنصار التيار الصدري المعتصمين في المنطقة الخضراء، بجمع التوقيعات وتحرير شكاوى
قضائية ضد رئاسة المجلس بتهمة فشله في تمرير رئيس الجمهورية الجديد، وعدم الالتزام بمواعيد الاستحقاقات الدستورية.
وعلى الجانب آخر، أعلن الإطار التنسيقي، أنه يناقش مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة تعالج المشاكل الخدمية والأمنية، وذلك من أجل منع حل البرلمان والدستور.
ودعا الاطار التنسيقي في العراق أنصاره إلى التظاهر عند أسوار المنطقة الخضراء، حيث يعتصم أنصار التيار الصدري داخل المنطقة منذ ما يقارب من ثلاثة أسابيع.
وتأتي الدعوة التي أطلقها الإطار التنسيقي لإنصاره بالتظاهر، رداً على مهلة التيار الصدري للقضاء بحل البرلمان بنهاية الأسبوع المقبل.
وكشف الإطار التنسيقي عن شروطه لحل مجلس النواب، والتي من بينها تشكيل حكومة جديدة برئاسة المرشح الذي سيقدمه، بما يعنيه ذلك من انتخاب رئيس للجمهورية، على أن تقود الحكومة الجديدة، مرحلة انتقالية، تنتهي بانتخابات مبكرة.