هاشتاغ – حسن عيسى
تشهد الليرة السورية مؤخراً تحسناً واستقراراً نسبياً في قيمتها مقابل العملات العربية والأجنبية، مسجلةً أرقاماً لم تشهدها منذ فترة بعيدة.
وتابعت العملة المحلية مسارها التصاعدي نحو قمم جديدة أمام الدولار الأمريكي، إذ تراوح سعر الصرف في بعض الأسواق المحلية في تداولات يوم الجمعة الفائت بين 13300 و13350 ليرة لكل دولار.
ويُعزي خبراء هذا التحسن خصوصاً إلى الأسواق في المناطق الداخلية والوسطى والساحلية، بما في ذلك حمص وحماة والقلمون واللاذقية وطرطوس، مما يشير إلى تباين إقليمي في الأداء الاقتصادي.
في حين، سجلت أسواق المناطق الرئيسية مثل دمشق وحلب سعر صرف يتراوح بين 13900 و14000 ليرة للدولار الواحد.
وعلى الرغم من ذلك، تشير التوقعات إلى أن الليرة السورية قد تواجه انخفاضاً كبيراً في قيمتها بعد فترة العيد، الأمر الذي يُظهِر حالة من عدم اليقين في الأسواق ويثير التساؤلات حول استدامة التحسن الحالي.
الليرة السورية وديناميكياتها المعقدة
الباحث الاقتصاد والنقدي الدكتور عامر شهدا يسلط الضوء في حديثه لـ “هاشتاغ” على الديناميكيات المعقدة التي تشكل سعر صرف الليرة السورية في الوقت الراهن.
ويُشير إلى أن الانخفاض الحالي في سعر الصرف ليس نتيجة مباشرة للسياسات التي ينفذها المصرف المركزي السوري، بل هو نتاج لتفاعلات مجتمعية واسعة النطاق، خاصةً مع زيادة عرض الدولار في السوق خلال شهر رمضان.
ومع ذلك، يُشدد “شهدا” على أن الأهمية الحقيقية لا تكمن في تخفيض سعر الصرف لفترة مؤقتة، بل في قدرة المصرف المركزي على استمرارية تثبيت هذا السعر بعد انتهاء عيد الفطر وانخفاض عرض الدولار وتراجع الاستهلاك.
ويُشير إلى أن هناك عاملين رئيسيين أسهما في انخفاض سعر الصرف مؤخراً، هما ارتفاع سعر الذهب عالمياً وزيادة عرض الدولار في السوق المحلية.
ومن وجهة نظر “شهدا” فإن التجار يسعرون الدولار بما يزيد على 20 ألف ليرة سورية، ويُقدم مثالاً على ذلك بسعر كيلو السكر الذي ارتفع من 11 ألف ليرة إلى ما يزيد على 16 ألف ليرة منذ نحو ستة أشهر إلى اليوم، على الرغم من أن سعر الصرف لم يشهد ارتفاعاً خلال الفترة نفسها.
ويُشدد على أن المؤشرات الحقيقية لهذا الانخفاض يجب أن ترتبط بارتفاع القوة الشرائية لليرة السورية وانخفاض أسعار السلع، وهو ما لا يُلاحظ حالياً، مبيناً أن الانخفاض في سعر الصرف هو نتيجة تلاعب المضاربين وليس تغيرات في السياسة النقدية.
ويُناقش “شهدا” كيف أن السوق، عندما تديرها مجموعة من الصرافين، يمكن أن يُحيد السياسة النقدية ويُصبح هو العامل الرئيسي في تحديد سياسة المصرف المركزي، مبيناً أن هذا هو الوضع الحالي، إذ يتبع المركزي اتجاهات السوق السوداء في تحديد سعر الصرف، من دون أن يؤثر ذلك في أسعار السلع أو القوة الشرائية لليرة.
ويُطالب “شهدا” المركزي بأن يتحمل مسؤوليته في تثبيت الأسعار ومنع ارتفاعها، وتحسين القوة الشرائية لليرة، وتخفيض معدلات التضخم، لافتاً إلى أن هذه مهام يُفترض أن تكون ضمن واجبات المصرف لكنه لم ينجح في تحقيقها حتى الآن.
ويذكر “شهدا” أنه وبشكل قانوني يُعتبر المصرف المركزي هو محاسب الحكومة ومستشارها الاقتصادي، وأن أي قرار اقتصادي يجب أن يكون مرتبطاً بالمصرف المركزي، الذي يتحمل المسؤولية عن أي إخفاقات اقتصادية تعاني منها السوق السورية كونه يُقدم معلومات خاطئة للحكومة، بحسب تعبيره.
وأخيراً، يتساءل “شهدا” لماذا لم يتم تخفيض سعر الفائدة على القروض في حال كان سعر الصرف قد انخفض بالفعل، مُشيراً إلى أن تخفيض سعر الفائدة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتكلفة الحصول على السيولة، ومنتقداً الفجوة الكبيرة بين نسب الفائدة على الودائع والقروض، معتبراً أن هذا الأمر غير مبرر ولا يسهم في كبح التضخم أو تحسين القوة الشرائية.