خبراء لـ “هاشتاغ”: مفتاح إعادة التوازن في سوريا يتمثل بإعادة النظر في قوانين الإدارة المحلية

تعاني المجالس المحلية والبلديات في سوريا مشكلات في آلية توزيع الموازنات، بالإضافة إلى تقييدها بالخدمات والبنى التحتية فقط. ومع ذلك، المفتاح الأساسي لإعادة التوازن في البلاد يكمن في الإدارة المحلية وإعادة النظر في القوانين الخاصة بها وتفعيلها. بحسب رأي عدد من الخبراء.

وزيرة الاقتصاد السابقة، الدكتورة لمياء عاصي، قالت لـ”هاشتاغ” إن المجالس المحلية تحصل على مواردها من موازنة الإدارة المحلية. ومع ذلك، لا توجد معايير معينة لتوزيع هذه الموارد على المجالس المحلية والبلديات، كما أنها غير ملزمة بتاريخ معين لمنح الموازنة.

وأضافت “عاصي” أن المجالس المحلية يجب أن يكون لها نصيب من الموارد. على سبيل المثال، هناك مناطق عدة غنية بالثروات الباطنية، غير أن المجالس المحلية في هذه المناطق لا تستفيد من هذه الموارد لتحسين وضع بلدياتهم أو مناطقهم.

وترى “عاصي” أنه يجب أن يكون لمثل هذه المجالس المحلية أو البلديات نسبة، وإن كانت قليلة، من هذه الثروات الباطنية.

وأشارت “عاصي” إلى قانون الإدارة المحلية رقم 107، الذي يحتاج إلى مواد إضافية وتوسيع الصلاحيات للمجالس المحلية بشكل أكبر من الآن. كما يجب تحديد الصلاحيات بين المجالس المحلية والإدارة المركزية.

جاء تصريحها في ملتقى الإدارة المحلية في التعافي المبكر الذي أقامته حركة البناء الوطني.

رئيس حركة البناء الوطني، المحامي أنس جودة، يرى في حديثه لـ”هاشتاغ” أن مشكلة المحليات اليوم لا تكمن في الخدمات والبنى التحتية فقط، بل هي المفتاح لإعادة التوازن في البلاد بعد كل ما حل من دمار وخراب، من خلال إعادة الوزن النوعي للمجالس المحلية.

وأضاف “جودة” أن الإدارة المحلية هي المدخل للتعافي الكامل، لأن الشرخ الأساسي لما حدث في البلاد كان محلياً.

وأشار “جودة” إلى أنه ليس من المنطقي أن تتطلب غالبية المعاملات المهمة، مثل الرخص وغيرها، من صاحب العلاقة الذهاب إلى المركز في دمشق.

ومن هذا المنطلق، أكد “جودة” أهمية تفعيل مبدأ اللامركزية، الذي وضعت خطته منذ عام 2005 في المؤتمر القطري ولكنه لم يُفعّل، ثم أعيد طرحه عام 2011 ولكنه كان قد استنفد وضاعت أهميته السياسية.

رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة سابقاً، الدكتور محمد أكرم القش، قال لـ”هاشتاغ” إن الحاجة الأساسية اليوم تكمن في تطوير العمل بقانون الإدارة المحلية رقم 107، ومعرفة الإشكاليات التي تؤدي إلى عدم تفعيله ليكون أكثر مرونة وعصرية.

ويرى “القش” أن المعوقات الأساسية في الإدارة المحلية اليوم تكمن في الميزانيات وكيفية توزيعها بين المحافظات، وكيفية إقرار وتنفيذ المشاريع للمجالس المحلية لإنجازها وما تتطلبه من موافقات.

وبيّن “القش” أن العدالة الاجتماعية تعني أن لا توزع الموازنة بالتساوي بين المحافظات، ولكن يجب أن تعطى كل محافظة بحسب احتياجاتها الأساسية لتحقيق بنية متوازنة.

وأشار “القش” إلى أن المدخل لأي تنمية يبدأ من الأسرة ويستمر إلى المدرسة، ثم يأتي دور المؤسسات الأخرى، ومنها الإعلامية، لنشر الوعي والثقافة.