اشترى المركزي اللبناني من السوق الموازية ما تقارب قيمته 262.3 مليون دولار، وذلك خلال النصف الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي.
فيما ضخّ المصرف من احتياطاته نحو 294.69 مليون دولار من خلال منصّة صيرفة.
وسجل تراجعاً بقيمة الاحتياطات المتبقية لديه بنحو 32.38 مليون الدولار.
وكان التراجع كافياً لدفع احتياطات المركزي لما دون حدود 10 مليار دولار.
كما كان الحال منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، في الفترة التي سبقت تعويم الاحتياطات.
يأتي ذلك رغم محدوديّة هذا التراجع، مقارنةً بفترات سابقة خسر فيه مركزي لبنان كميّات أكبر من السيولة، وفقاً لموقع “صيدا أو لاين” اللبناني.
ويوجد فارق كبير بين سعر المنصّة، التي يعتمده المصرف المركزي لبيع الدولارات، وسعر السوق الموازية، الذي يشتري من خلاله المصرف الدولارات من السوق.
وهذا الفارق، أو الخسارة، يتم تغطيته في الوقت الراهن عبر خلق النقود لشراء الدولارات بالسعر المرتفع، بحسب الموقع.
ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة
وارتفعت بذلك قيمة الكتلة النقدية المتداولة بالليرة خارج المصرف، من 67.16 ألف مليار ليرة منتصف الشهر الماضي، ما يزيد عن 75.05 ألف مليار بنهاية الشهر.
وبذلك تكون الكتلة النقديّة قد سجّلت ارتفاعاً كبيراً بنسبة 12 في المئة بين الفترتين.
بينما خلال فترة محدودة لم تتجاوز الخمسة عشر يوماً.
في المقابل، ظلّ بند الموجودات الأخرى يسجّل زيادات غامضة وغير مفهومة.
وارتفع من نحو 136.65 ألف مليار ليرة في منتصف الشهر الماضي، إلى ما يقارب 142.4 ألف مليار ليرة في نهاية الشهر.
وبذلك تكون قيمة هذا البند قد ارتفعت لتوازي نحو نصف قيمة موجودات مصرف لبنان.
احتياطات الذهب
وبقيت قيمة احتياطات الذهب الموجودة في ميزانيّة المصرف المركزي في لبنان شبه ثابتة، عند مستوى يقارب 17.57 مليار دولار أميركي.
ويصبح مجموعة قيمة احتياطات الذهب مع احتياطات العملات الأجنبيّة بعد كل هذه التغيرات، نحو 27.55 مليار دولار.
وهذا ما يمثّل نحو 14 في المئة من إجمالي أصول المصرف المركزي.
ويعكس هذا تدنّياً شديداً في مستوى سيولة المصرف، وخصوصاً إذا ما أخذنا بالاعتبار الحجم الضخم لبند “الموجودات الأخرى” في الميزانيّة.
منصة الصيرفة
وعلى صعيد حركة منصّة صيرفة، تشير أرقام المركزي إلى أنّ حجم التداول على المنصّة تراجع إلى نحو 557 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر الماضي.
يأتي ذلك بعدما سجّلت المنصّة تداولات بقيمة 1.227 مليار دولار خلال النصف الأوّل من الشهر، نتيجة لجم المصرف المركزي لحجم الأموال التي ضخّها عبر المنصّة.
ما أدى إلى تقليص سقوف عمليّات المنصّة الممنوحة للعملاء في الفروع المصرفيّة.