أصدرت الحكومة السورية عام 2021 تحديداً للمسارات الزمنية لمراكز عمل معاوني الوزراء والمديرين العامين وفي حينها تحددت مدة المسار الزمني لمعاون الوزير بـ10 سنوات ويتكون من خمس ولايات إدارية مدة كل منها عامان، ويتم إجراء التقييم العام لمعاوني الوزير في نهاية كل ولاية إدارية في الوزارات كافة وترفع إلى رئيس مجلس الوزراء.
كما تقرر أن تكون مدة المسار الزمني للمدير 9 سنوات، ويتكون من ثلاث ولايات إدارية، مدة كل منها ثلاثة أعوام، مع مراعاة التشريعات الخاصة ببعض الجهات العامة.
ولا يجوز التبديل أو إنهاء التعيين ضمن مدة الولاية الإدارية ما لم يقم سبب يحول دون بقائه في مركز عمله، وعدا الحكومة وقتها أن مدة المسار الزمني واحدة، وفي حال تم الانتقال ضمنها بين جهة عامة وأخرى تتم إضافة ولاية إدارية رابعة لتصبح مدة المسار الزمني 12عاماً. ولم تحدد الحكومة في ذلك العام مساراً زمنياً لمركز أمن عام المحافظة.
وفي عام 2023 عدلت الحكومة قراراها السابق الصادر في عام 2021 لتصبح مدة المسار الزمني لمعاون الوزير 7 سنوات، ويتكون من أربع ولايات إدارية مدة كل منها عامان عدا الولاية الإدارية الأولى مدتها عام واحد، وأجازت الحكومة إضافة ولاية إدارية خامسة مدتها عام واحد فقط.
كما عدلت الحكومة المسار الزمني للمدير العام وأمين المحافظة، إذ أصبحت مدة المسار الزمني للمدير العام وأمين عام المحافظة 5 سنوات، ويتكون من ثلاث ولايات إدارية مدة كل منها عامان، عدا الولاية الإدارية الأولى مدتها عام واحد، وتجوز إضافة ولاية إدارية رابعة مدتها عام واحد فقط، مع مراعاة التشريعات الخاصة ببعض الجهات العامة.
وأقرت الحكومة أنه لا يجوز التبديل أو إنهاء التعيين ضمن مدة الولاية الإدارية، ما لم يقم سبب يحول دون بقائه في مركز عمله، وتعد مدة المسار الزمني واحدة، وفي حال الانتقال ضمنها بين جهة عامة وأخرى تتم إضافة ولاية إدارية رابعة مدتها سنتان لتصبح مدة المسار الزمني 7 أعوام.
والآن، في عام 2024 اقترحت الحكومة الموافقة على تحديد المسار الزمني لمركز عمل معاون وزير ليصبح 8 سنوات قابل للتمديد لمرتين اثنتين مدة كل منهما سنتان بناءً على اقتراح من السيد رئيس مجلس الوزراء استناداً إلى مذكرة تبريرية يقدمها الوزير المختص كما اقترحت الموافقة على أن يحدد المسار الزمني للمدير العام والمدير الفرعي في المحافظات 6 سنوات، ولرئيس الهيئة المستقلة وأمين عام المحافظة بـ 7 سنوات، قابلة كذلك للتمديد مرتين اثنتين مدة كل تمديد منها سنتان بناءً على مذكرة تبريرية يقدمها الوزير المختص.
وبصرف النظر عن النقاشات الإدارية الفنية كلها فيما يتعلق بالتقييم والكفاءة وتدوير المراكز الحكومية ومحاربة الفساد والاستفادة من الخبرات وغيرها مما تم طرحه كثيراً فإن السؤال الوحيد الذي يمكن سؤال هنا هو:
ما المعايير التي دفعت صناع السياسة العامة الحكومية في المجال الإداري لتغيير قراراهم فيما يتعلق بالمسار الزمني ثلاث مرات خلال أربع سنوات مع اختلافها في المضمون بعضها عن بعض؟ وما المبررات الإدارية والإصلاحية لذلك التعديل؟ وهل هناك مبررات موضوعية دفعت لذلك التعديل أم مبررات ذاتية؟ وهل تلك التعديلات مبنية على أسس إدارية علمية أم أنها قائمة على منطق الإدارة بالتجريب، لكم حرية الإجابة يا صناع السياسة الإدارية.
