قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن شركات إعادة التأمين سوف تتكبد خسائر بمئات الملايين من اليورو بسبب أزمة جنوح سفينة الحاويات “إيفر غيفن” في قناة السويس، وذلك حتى مع نجاح فرق الإنقاذ في إعادة تعويم السفينة يوم الاثنين.
كانت “إيفر غيفن”، التي تعد واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، قد عطلت أهم شرايين الملاحة في العالم، منذ نحو أسبوع، بعد أن جنحت إلى ضفة القناة.
وأدى ذلك إلى ازدحام مروري، وتشكل طابور انتظار طويل، وتأخر عمليات تسليم النفط والبضائع على متن السفن المنتظرة.
وارتفعت أسعار الشحن لناقلات النفط إلى الضعف، وتعطلت سلاسل التوريد العالمية، ما هدد بتأخير باهظ التكلفة للشركات التي تعاني بالفعل من قيود فيروس كورونا، بحسب “رويترز”.
وقال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، الاثنين، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول من سيتحمل التعويضات والتأخير وخسارة الهيئة، إن “السفينة موجودة الآن في البحيرات للكشف عليها، وأيضا للتحقيق في الحادث، وبناء على التحقيقات سيتم البحث في موضوع التعويضات”.
ومن جانبها، قالت “فيتش” في بيان، إن “الأزمة ستقلص أرباح شركات إعادة التأمين العالمية، وستؤدي إلى ارتفاع أسعار إعادة التأمين البحري”.
رئيس هيئة قناة السويس، كان قد توقع عودة حركة الملاحة في القناة من الجانبين، وأكد أن أكثر من 100 سفينة ستعبر القناة خلال أقل من يوم، على أن يتم الانتهاء من تكدس السفن خلال نحو أربعة أيام.
وجاء في بيان فيتش: “ستعتمد الخسائر النهائية على المدة التي ستستغرقها فرق الإنقاذ لتحرير السفينة بالكامل ومتى يمكن استئناف حركة السفن العادية، لكن فيتش تقدر الخسائر قد تصل بسهولة إلى مئات الملايين من اليورو”.
التعويم.. والتعويض!
في الساعات الأولي لصباح يوم الثلاثاء، جنحت سفينة الحاويات “إم في إيفر غيفن” وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس صباح الثلاثاء، فأغلقته بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن تدفع الشركات تعويضات للأضرار التي حصلت في بدن السفينة والبضائع على متنها وعمليات الإنقاذ نفسها.
وقالت: “ستظهر مطالبات من مالكي البضائع على السفينة والسفن الأخرى العالقة في قناة السويس بسبب الخسائر المتعلقة بالسلع القابلة للتلف وانقطاع سلسلة التوريد”.
وقد تواجه شركة التأمين على السفينة أيضا مطالبات من هيئة قناة السويس بدفع تعويضات عن خسائر الإيرادات التي حصلت جراء الأزمة.
وكانت “رويترز” قد نقلت عن مصادر إن “مالك السفينة والشركة المؤمنة لها يواجهان مطالبات بملايين الدولارات حتى لو أعيد تعويم السفينة بسرعة”.
وقالت فيتش، إن حصة كبيرة من الخسائر قد تتم إعادة التأمين عليها من قبل لجنة عالمية من شركات إعادة التأمين، مشيرة إلى أن هذه الخسائر ستقلص أرباح النصف الأول من العام الجاري لهذه لشركات، التي تعاني بالفعل بسبب أحداث كارثية مثل العواصف الشتوية في الولايات المتحدة والفيضانات في أستراليا، فضلا عن الخسائر الإضافية المرتبطة بجائحة كورونا.