أعلن “بنك الأردن سورية ” عن رفع الحجز الاحتياطي على سجله التجاري وأسهمه، الذي ألقي نتيجة دعوى لمطالبة إيجارية رفعها مؤجر العقار للبنك في محكمة الصلح بداريا.
وأوضح البنك في إفصاح طارئ نشرته “سوق دمشق للأوراق المالية” الأحد الماضي، أن رفع الحجز الاحتياطي عن سجله التجاري و أسهم البنك تم بموجب الملف التنفيذي 123/2022/ داريا، بالكتاب رقم 23/2022، تاريخ 24/2/2022، مقابل كفالة مصرفية نقدية بالمبلغ المقدر بواسطة خبرة حسابية.
وجاء إفصاح البنك، بعد 3 أيام من إفصاح طارئ أرسله لـ”سوق دمشق للأوراق المالية”، أعلن فيه عن إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله على خلفية انتهاء عقد الإيجار المبرم بخصوص مبنى الإدارة المالية وفرع صحنايا، وإخلائه من قبل البنك وتسليمه إلى المالكين وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية.
وأضاف البنك، أن المؤجر لجأ إلى القضاء بخصوص مطالبة إيجارية ما تزال منظورة أمام محكمة الصلح المدني بداريا، بالرقم/ 102/2022، فقد صدر القرار رقم/ 3/ متفرقة عن محكمة الصلح المدني بداريا بذات الدعوى، والقاضي من حيث النتيجة بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال بنك “الأردن – سورية”.
وبيّن البنك، أن قرار الحجز لا يتضمن المساس بإيداعات العملاء أو حقوق المساهمين، كونه صدر ضماناً لمطالبة إيجارية، ومستنداً إلى تقرير تخمين لا تتجاوز قيمته 120 مليون ل.س.
ويعد الحجز الاحتياطي إجراء وقائياً ينقلب إلى حجز تنفيذي، بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة، مع منعه من التصرف بأمواله أو بجزء منها.
وأعلنت “سوق دمشق للأوراق المالية” في 10 شباط الماضي، عن تعديل السعر المرجعي لسهم بنك “بنك الأردن – سورية” ابتداءً من جلسة تداول يوم الأحد 13/02/2022 من 984.28 ل.س ليصبح 1,033 ل.س.
وأغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلستها في 15 كانون الأول 2021، بحجم تداول قدره 174,500 سهماً، وبقيمة قاربت 220 مليون ليرة سورية، موزعة على 144 صفقة، بينها واحدة ضخمة على أسهم “بنك الأردن” بقيمة ناهزت 63 مليون ل.س.
وحققت البنوك الخاصة في سورية، البالغ عددها 14 بنكاً، إيرادات فاقت 1.14 تريليون ليرة سورية خلال النصف الأول من 2021، وربحت منها 40.5 مليار ليرة تقريباً، بعد استبعاد الأرباح غير المحققة الناتجة عن ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي، وجاء ترتيب بنك الأردن سورية في المرتبة السابعة حيث سجل البنك ربحاً صافياً قدره 32,721 مليار ليرة سورية.
وتأسس “بنك الأردن – سورية” عام 2008، وأدرج في “سوق دمشق للأوراق المالية” خلال 2010 ولديه 462 مساهماً، حيث يساهم “بنك الأردن” بنسبة 49% من رأس المال.
وقرر مجلس إدارة “بنك الأردن – سورية” بنهاية 2020 تغيير اسم المصرف ليصبح “ناشونال ترست بنك” وتم تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للبنك المتعلقة بتعديل اسمه.