هاشتاغ_رأي أيهم أسد
أن تتحول عملية تصريف مئة دولار من قبل المواطنين السوريين القادمين عبر مطار دمشق الدولي إلى قضية اقتصادية في كيفية التصريف (نقدي – شيك – شيك قابل للتجيير – تحويل مباشر إلى الحساب… إلخ)، وأن يصبح اسمها في معجم مصطلحات صناع القرار الاقتصادي السوري “آلية استبدال المعادل النقدي لسعر الصرف” وأن يحدث لهذه الآلية ما أسمته الإدارة النقدية “مراجعة لتطبيق آلية استبدال المعادل النقدي” فهذا معناه أن الإدارة النقدية تمر بوضع لا تحسد عليه، وأن التخبط يحكمها، وأن أبسط الأمور باتت صعبة عليها.
عملية تحويل قيمة المئة دولار إلى ليرات سورية لا تحتاج أبداً إلى تلك التسميات الرنانة كلها وإلى كل تلك الخيارات، كما أنه لا داعي لتبرير أن تلك الآلية و”الإجراءات الإضافية” التي تم طرحها تهدف في النهاية إلى ضرورة تحسين الخدمة والتسهيل على الأخوة المواطنين القادمين عبر مطار دمشق.
فالمسألة تبدو للقاصي والداني أسهل من ذلك بكثير ولا داعي لتضخيمها وإعطائها أكبر من حجمها الاصطلاحي وحجمها العملي، هي في النهاية عملية تصريف مئة دولا وانتهى الأمر.
ولنطلب الآن من الإدارة النقدية السورية صاحبة الحلول المقترحة ما يلي:
أولاً: أن تبرر لنا سبب التحول من صرف المئة دولار فوراً إلى الطرائق الجديدة التي اقترحتها؟
ثانياً: أن تفسر لنا سبب ذلك السلوك، أليس لكل تصرف حكومي أسباب تبرره؟
ثلثاً: أن تفسر لنا هدف المقترحات الجديدة، أليس هناك ما يسمى هدف السياسة العامة؟
رابعاً: أن تبرر لنا ذلك التحول نحو الحلول الجديدة بشكل علمي ومنطقي وأن يتم توضيح أسبابها الاقتصادية الحقيقية؟
خامساً: أن تفسر لنا ما مدى انسجام المقترحات التي تم طرحها مع تبسيط الإجراءات النقدية على أقل تقدير؟ وهل تزيد تلك المقترحات في تبسيط الإجراءات أم تعقدها أكثر؟
سادساً: أن تحدد لنا إن كان المصرف التجاري يتوفر على درجة كبيرة من الشمول المالي ليسمح لحاملي الشيكات أو للراغبين في تحويل قيمة المئة دولار إلى حسابهم بالحصول عليها بالوقت المناسب والسرعة المناسبة والمكان المناسب؟
ثامناً: أن تفسر لنا سبب التسمية الكبيرة جداً والتي توحي بوجود آلية نقدية واسعة النطاق لمسألة اقتصادية صغيرة جداً لا تتعدى تسميتها “تصريف مئة دولار”.
ربما ما حدث في مسألة تصريف المئة دولار لا يعدو كونه أكثر من حالة “تعقيد البساطة”.