هاشتاغ-حسن عيسى
وسط استمرار حالة التدهور المعيشي وما رافقها من أزماتٍ اقتصادية تمثلت بتواصل مسلسل ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية وتضخم الأسواق، خرجت أصداءٌ جديدة حول قرب حدوث تغييرٍ حكومي تعامل معها الشارع السوري وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بنوعٍ من اللامبالاة، في إشارةٍ إلى مرحلة اليأس التي وصل إليها البعض لدى استقرائهم ما آلت إليه الأوضاع مؤخراً.
الأنباء التي تداولتها صفحات وشخصيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم تحدد ماهية ذلك التغيير الحكومي أو موعده، بل اكتفت ببعض التلميحات المتعلقة بسوء الوضع المعيشي والحاجة إلى إحداث تغييرٍ جذري من شأنه أن يحسّن الاقتصاد السوري، ويعيده إلى سكة التقدم والتطوير بعد حربٍ أنهكت كيانه واستنزفت طاقاته، إلا أن ذلك لم يغيّر من ردود الأفعال السطحية إزاء ذلك.
ويشير رئيس الهيئة التأسيسية لحزب “سوريا أولاً” سلمان شبيب في حديثه لـ “هاشتاغ” إلى أن موقف اللامبالاة الذي يقابل به الشارع السوري أنباء التعديل الحكومي طبيعي ومشروع، لأنه أصبح يدرك تماماً أن المشكلة الحقيقية ليست في أشخاص الوزراء بل في النهج الاقتصادي الذي يدير البلد، وفي حالة الفساد والإفساد التي تتحكم بمفاصل الوطن الاقتصادية، وفي هيمنة أثرياء الحرب وتجارها وممارساتهم.
وأكد “شبيب” أن جميع الحكومات السابقة تشترك بأنها قدمت للسوريين وعود براقة عن تحسين الوضع المعيشي ورفع مستوى الدخل ومحاربة الفساد، ووضعت خطوط حمراء حول لقمة المواطن ورغيف خبزه لكن في الواقع العملي كانت هذه الخطوط سريعاً ما تتداعى نتيحة قرارات الحكومات نفسها.
وكان يمكن لإدارات ناجحة استثمار ذلك بطريقة صحيحة لوقف انهيار الوضع الاقتصادي.
واعتبر “شبيب” أن أي تعديل أو تغيير حكومي يجري وفق نفس الآليات السابقة وضمن نفس النهج الاقتصادي والسياسي القائم، حتى لو جاء بوزراء من جنس الملائكة، لن تكون نتائجه على أرض الواقع إلا مزيد من المعاناة للناس ومزيد من خيبات الأمل لديهم، ومزيد من تدهور الثقة بين الناس والسلطة السياسية القائمة، مشدداً على أن المواطن السوري واعٍ وصبور ومضحّي قدم للوطن أكثر مما هو مطلوب منه، ولم يلق من الحكومات المتعابقة إلا المزيد من القهر الاقتصادي والتفقير.
ومنذ بداية الحرب المفروضة على سوريا قبل نحو أحد عشر عاماً تعاقب على الكراسي الوزارية سبع تشكيلاتٍ حكومية، طالتها العديد من انتقادات السوريين والمتابعين للشأن نتيجة عدم قدرة أيٍّ منها على كبح التدني الاقتصادي، أو إيقاف نزيف العملة الوطنية التي تراجعت إلى مستوى غير مسبوق، وسط وعودٍ متكررة بتحسين الواقع المعيشي لم يتم تطبيق سوى حفنةٍ قليلةٍ منها.