أصدرت روسيا قانوناً يحظر الدعاية للمثلية الجنسية، والتحرش بالأطفال، وتغيير الجنس، صادق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين.
وبموجب القرار ،أصبح العمل على إشاعة العلاقات الجنسية “غير التقليدية”، والتحرش الجنسي بالأطفال عبر وسائل الإعلام والإنترنت والإعلانات والأعمال الأدبية والسينما، غير قانوني، وفقاً لوكالة “بلومبرغ”.
ويشمل الحظر أيضاً دعوات تغيير الجنس بين الشباب عبر الوسائل نفسها، ويمنح صلاحية المراقبة لإحدى المؤسسات المفوضة من قبل الحكومة.
وينص القانون على تنفيذ آلية تحدّ من وصول الأطفال إلى المواد الصوتية أو المرئية، التي تتضمن معلومات بشأن المثليين.
ويوسع الحظر القانون الذي أصدرته روسيا عام 2013، والذي ينص على حظر ترويج المثلية الجنسية للأطفال.
في حين يمنع القانون الجديد تقديم صور إيجابية للعلاقات المثلية في وسائل الإعلام والدعاية، ويجعله عملاً غير قانوني.
وتتراوح غرامات المخالفين لهذا القانون من أشخاص حقيقيين واعتباريين، بين 50 ألف روبل روسي (نحو 827 دولاراً) و10 ملايين روبل (نحو 165 ألفاً و290 دولاراً).
وكان قد تبنّى النواب الروس، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، تعديلات توسّع إلى حد كبير نطاق تطبيق قانون يحظر الترويج لمجتمع الميم.
ويعد القانون الجديد نسخة معززة لقانون يعود إلى العام 2013 ومَنَعَ الترويج لمجتمع الميم بين القاصرين، يُحظّر الآن “الترويج للعلاقات الجنسيّة غير التقليديّة” للجميع وفي وسائل الإعلام وعلى الإنترنت وفي الكتب والأفلام.
وقال “فياتشيسلاف فولودين” رئيس مجلس النواب (الدوما) في بيان “الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية محظور (…) كما تم فرض حظر على الترويج لاستغلال الأطفال جنسياً وتغيير الجنس”.
وأضاف: “الغرامات تصل إلى 10 ملايين روبل”، أي حوالى 160 ألف يورو بحقّ المخالفين.
واعتبر “فولودين” أنّ هذا القانون “سيحمي أطفالنا ومستقبل هذا البلد من الظلام الذي تنتشره الولايات المتحدة والدول الأوروبية. لدينا تقاليدنا الخاصّة وقيمنا الخاصّة”.