هاشتاغ _ خاص
أعلنت وزارة المالية السورية عن المزاد الرابع للأوراق المالية الحكومية لعام 2023 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل سنتين وبنطاق مستهدف بقيمة مئتي مليار ليرة سورية.
وسيقام يوم الاثنين الـ 20 من تشرين الثاني 2023 حيث يكون تاريخ تسوية السندات في الـ 26 من الشهر ذاته.
من يحق له الاكتتاب
يحق لكل المصارف العاملة وشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر.
إقرأ أيضا: “الأصعب منذ سنوات”.. موازنة سوريا للعام القادم انكماشية و”بعيدة عن الواقع والمتطلبات”
كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من هذه الشركات أو لدى أي من المصارف المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً.
تداول السندات
يمكن تداول سندات الخزينة متاح في سوق دمشق للأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة.
إضافة إلى الاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة ستتحدد بناء على العروض المقدمة، والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب.
إقرأ أيضا: 2484 مليار ليرة سورية عجز الموازنة في سورية.. قراءة في الموازنة العامة للدولة للعام 2021
كذلك سمحت الحكومة السورية بتداول هذه الورقة المالية الحكومية بيعاً وشراءً في سوق دمشق للأوراق المالية وفق نظام تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية رقم 1622 لعام 2022.
إعادة النظر بتمويل الموازنة
تحاول الحكومة السورية منذ حوالي السنتين تقريباً إعادة النظر بطريقة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ذلك العجز الذي يتسع عاماً بعد عام بفعل تراجع مصادر الإيرادات العامة.
كما يساعد على اتساعه التهرب الضريبي الكبير وضعف رقمنة إدارة المال العام في سورية.
في حين تأخرت الحكومة السورية كثيراً في تغيير جزء من توجهاتها المالية من ناحية تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتحديداً فيما يتعلق بآلية سندات الدين العام الذي تستخدمه كل دول العالم كسياسة مالية لتمويل النفقات العامة وتحديداً الاستثمارية منها.
اقتراض 600 مليار ليرة
تسعى الحكومة السورية لاقتراض حوالي 600 مليار ليرة سورية (حوالي 92 مليون دولار وفق السعر الرسمي لمصرف سورية المركزي البالغ 6500 ليرة للدولار) من الاقتصاد.
وسيتم الاقتراض على أربع دفعات خلال عام 2023 وذلك حسبما قاله البيان المالي للحكومة المتعلق بموازنة عام 2023.