ليست الهند وحدها من بادرت لحظر صادرات القمح، على الرغم من أنها كانت الأولى بين الدول التي اتجهت نحو هذه الخطوة بهدف ضمان أمنها الغذائي؛ إذ حظرت روسيا وأوكرانيا اللتان تعيشان حربا طاحنة منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، صادراتها الغذائية، تلتهما مصر، كازاخستان، كوسوفو، صربيا، الأرجنتين، هنغاريا، بلغاريا، النرويج، الجزائر، الأردن، لبنان، وإندونيسيا.
يأتي ذلك مع ارتفاع أسعار الحبوب عالميا هذا العام بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أوقفت الإنتاج في إحدى أكبر بلدان العالم ضمانا لإمدادات الغذاء.
وقفزت أسعار القمح بنسبة 60% خلال العام الجاري – حيث كانت روسيا وأوكرانيا من بين أكبر مصدري هذه السلعة، ويشكل كلا البلدين 29% من صادرات القمح العالمية، وفقًا للبنك الدولي.
وارتفعت أسعار القمح بنحو 6% الاثنين بعد إعلان الهند في عطلة نهاية الأسبوع.
وتعد روسيا وأوكرانيا من بين أكبر 5 مصدرين عالميين للعديد من الحبوب والبذور الزيتية المهمة، مثل الشعير وعباد الشمس وزيت عباد الشمس، وكذلك الذرة، وفقًا لمؤسسة PIIE.
إضافةً إلى ذلك، ارتفعت أسعار السلع من الطاقة إلى المعادن والمحاصيل منذ الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم.
وقد تبعت بلدان عديدة قرار الهند، فقامت بحظر صادرات المواد الغذائية الأخرى مع ارتفاع التضخم، وشملت المنتجات زيت عباد الشمس وزيت النخيل والأسمدة والحبوب.
كما فاقمت مشاكل الإمدادات بسبب قيود كورونا والمستمرة منذ عامين، مشكلة النقص بالغذاء.
وأصدرت مجموعة الدول الصناعية السبع تحذيرًا بشأن مخاطر أزمة الجوع العالمية ما لم ترفع روسيا الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية العالقة حاليًا في الموانئ الأوكرانية.