وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بينهما بحضور رئيسي كلا الدولتين وذلك في قصر الشاطئ في أبوظبي
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” اليوم إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا تستهدف خلق مزيدٍ من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته لحوالي (3.2 ) تريليون دولار بحلول عام 2024.
تحفيز التجارة البينية
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا إلى تحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو (3) مليارات دولار سنوياً في عام 2021 وصولاً إلى أكثر من (10) مليارات دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام.
وستتم تلك الزيادة في التجارة من خلال ذلك خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين.
إعفاء الصادرات الإماراتية
وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين فإن أكثر من (80%) من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية.
كما أن الاتفاقية ستسهم في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولاً إلى (630) مليون دولار بحلول عام 2030
وستسهل الاتفاقية على الشركات الإماراتية ممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي يُتوقع نموه نسبة (5.4%) عام 2022، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
تسريع وتيرة الاستثمار
كما ستؤدي الاتفاقية إلى تسريع وتيرة ما تصل قيمته إلى (10) مليارات دولار من المشاريع الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية.
يضاف إلى ذلك تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية.
مفاوضات منذ سنة
وكانت دولة الإمارات وإندونيسيا أطلقتا المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال شهر سبتمبر عام 2021 .
وجرت المحادثات ضمن رؤية مشتركة لتوسيع الفرص الاقتصادية، ودعم التعافي من جائحة ” كوفيد ــ 19″ وإعلان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي إضافة إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات إلى آفاق جديدة.
علماً أن التجارة البينية غير النفطية بين البلدين بلغت (3) مليارات دولار خلال عام 2021، بزيادة (62%) عن عام 2020 و(17%) عن عام 2019.
ويذكر أن البلدين يواصلان التعاون بشكل أوثق عبر العمل معاً على مجموعة واسعة من المشاريع الاستراتيجية، ومن تلك المشاريع إنشاء أكبر محطة عائمة للطاقة الشمسية في العالم.
كما تعهدت الإمارات بتقديم (10) مليارات دولار لهيئة الاستثمار الإندونيسية، وفي الوقت نفسه أصبحت الحكومة الإندونيسية أكبر جهة إصدار للصكوك في “ناسداك دبي” في مايو 2019.