هاشتاغ- غدير إبراهيم
بعد التضخم الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد وفشل الحكومة الاقتصادية في تلافي تداعيات التضخم أو التقليل من آثاره، نسي المواطن السوري ومن قبله التجار، العملات ذات الفئات الأدنى من 500 ليرة، ليتم تكديسها في البيوت بدلاً من التعامل بها، إلا أنها لازالت حتى الآن تملك قيمة كعملة وليست كقوة شرائية وعدم التعامل بها مخالف للقانون.
وما إن تعرض على البائع فرضاً 10 أوراق من فئة الـ 100 ليرة، يجيب البائع “ما باخدن ما بروحوا معي ” لتجد أن القصة أكبر من مجرد سلعة أو قيمة، فلم يعد هنالك مايشترى بها حتى “كيس قمامة فارغ”.
ويؤكد الخبير الاقتصادي “عامر شهدا” بحديثه لـ “هاشتاغ” أنه لا يوجد هنال نقود لا قيمة لها، ولا يحق لأي شخص أو مؤسسة أو مصرف الإمتناع عن التعامل بالعملة الوطنية، فالليرة السورية عملة إلزامية بضمان الدولة، كما أنه لا يحق للمصارف رفض قبول العملة المهترئة فالمصارف مسؤولة عن جمع العملة المهترئة وتسليمها للمصرف المركزي.
وأما عن تأثير هذه النقود على الخزينة العامة للدولة قال “شهدا”: “عندما تنخفض القوة الشرائية لليرة السورية تؤثر على الموارد نتيجة التضخم وبالتالي ترفع من نسب العجز وتضخم من الموازنة العامه للدولة.
وحول سؤالنا عن مدى إمكانية إلغاء هذه العملات أوضح “شهدا” أن إلغاء العملة قرار صعب جداً وذات تكلفة عالية جداً، فالإلغاء يقتضي إصدار عمله جديدة وعمليات الإصدار يترتب عليها تكاليف عالية، وبالتالي هكذا عملية يلزمها خطة محكمة وسياسة حتى لا تحدث خلل بالاقتصاد أو تفقد ثقة الجمهور بها.
ضرورية.. للحق
يرى الخبير الاقتصادي جورج خزام بحديثه مع “هاشتاغ” أن العملات النقدية ذات الفئة 100 و 200 ليرة، ضرورية للتداول بالأسواق حتى لا يضيع حق البائع أو الشاري أو عند دفع أجور التنقلات بالسرافيس مثلاً، و لكن المشكلة تكمن عند دفع الثمن بالكامل لأي سلعة من تلك الفئات النقدية الصغيرة.
وأضاف “خزام” أن مكاتب الحوالات المصارف تعترض على استلام تلك الفئات الصغيرة بسبب اعتراض المواطنين على استلام تلك الفئات بسبب حجمها الكبير و ضعف قوتها الشرائية.
وأكد الخبير الاقتصادي “خزام” أن كل أمين صندوق يتم لديه دفع أي مدفوعات حكومية لا يقوم بإعادة أي أجزاء متبقية من الحساب حتى مبلغ 400 ليرة لعدم وجود “الفراطة” بحسب قوله، إذا لم يخصم لنفسه المتبقي حتى مبلغ 1,000 ليرة، معتبراً أن حتى مبلغ 500 ليرة هو “فراطة “فكيف حال فئة الـ 100 ليرة و الـ 200 ليرة.
ونّوه “خزام” بأن المبالغ من فئة الـ 500 ليرة غير مرغوب التداول فيها، مع العلم بأنه يوجد دفعة من فئة الـ 500 ليرة بطباعة جديدة تعود لعام 2013 ومخزنة بالمصرف المركزي طرحت للتداول حديثاً بالمليارات بالأسواق حتى غرقت الأسواق “بالفراطة” التي زادت المعاناة للمواطنين.
وحول موضوع إلغاء التداول بالفئات النقدية لـ 100 و 200 ليرة، أوضح “خزام” أنه في حال تم إلغاء التعامل بها، سيكون هنالك ضياع لحق إما البائع أو الشاري أو ضياع حق الراكب أو مقدم الخدمة مثل وسائل النقل العامة، ولذلك يجب ترك كمية غير كبيرة للتداول بالأسواق لزوم إتمام عمليات البيع والشراء في ظل غياب ثقافة الدفع و القبض الإلكتروني لعدم توفر الظروف المناسبة لذلك.