قال عضو إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إن: “المشكلة الأساسية في السوق السورية وارتفاع أسعار المواد تكمن بقلة عدد المستوردين وليس بقلة المستوردات، وهذا ما يسمى احتكار القلة للمادة”.
وأضاف الحلاق في تصريحات إذاعية :”الحديث عن عدم حصر إجازات الاستيراد بأحد وعدم وجود حيتان في السوق، صحيح لأن البحر موجود للجميع، لكن ما الفائدة إن حصل البعض على يخوت فاخرة للإبحار وآخرون حصلوا على دراجة؟”.
وأكد الحلاق أن مشكلة الأسعار في السوق السورية بحاجة إلى حل، داعياً إلى جلسة تجمع كل الأطراف، أي البنك المركزي ووزارات الاقتصاد والتجارة الداخلية والمالية مع قطاع الأعمال، لدراسة كل موضوع على حدة مع وجود معايير وآليات قابلة للتطبيق وحل بشكل دائم.
وأوضح عضو غرفة تجارة دمشق بحسب “ميلودي”، أنه من الضروري أن تتمتع شركات الصرافة بالمرونة لتموّل كل إجازات الاستيراد وتكون دقيقة بالأيام التي تمنحها، حتى يسير قرار “المصرف المركزي” في جدولة تمويل إجازات الاستيراد بشكل جيد.
وينص القرار الأخير بخصوص هذا الأمر، على أن يتقدم المستورد لشركات الصرافة خلال 7 أيام من حصوله على إجازة الاستيراد ليندرج بعدها اسمه بالدور في التمويل ولا يقوم بالشحن ما لم يتم إعلامه من قبل جهات الصرافة بتمويله.
وأشار إلى أن القرار يعالج مشكلة توفر القطع وقدرة شركات الصرافة على بيع القطع بشكل كامل لإجازات الاستيراد، لكن المُصدر في الخارج لا يهمه هذا الموضوع لأن لديه خصوصية معينة وترتيب معين للتصدير يمشي عليه ولا يمشي على قرارتنا، بحسب الحلاق.
واعتبر الحلاق أن “المصرف المركزي” يعمل حسب توفر الإمكانيات، والقرار الأخير ينظر إلى إمكانياتنا وظروفنا وطبيعة الاقتصاد، لكن هناك طرف آخر لا ينظر إليه وهو المصدّر من الخارج، وهذا الأمر يخفض التنافسية ويقلل من توفر البضائع ويرفع أسعارها.
وزادت أسعار 20 سلعة وخدمة أساسية في 2021 ضمن السوق السورية، ووصل بعضها إلى 800%، قابلها رفع الرواتب والأجور بنسبة 80%، وكان البنزين أبرز الأسعار التي ارتفعت مسجلة زيادة قدرها 144%.