من الفائزين الكبار في هذه الحرب.
صحيفة “إندبندنت” البريطانية نشرت تقريراً للصحفية ليل ترو قالت فيه إنه في “حال شملت العقوبات التي فرضها زعماء العالم على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، قطاع الطاقة، فإن ذلك قد يعود بالفائدة على دول الخليج”.
وأشارت إلى أن ألمانيا اتخذت حتى الآن الخطوة الأبرز، حيث أوقفت التصديق على مشروع خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” بقيمة 11 مليار دولار من روسيا، “كان من المقرر أن يخفف الضغط على المستهلكين الأوروبيين الذين يواجهون أسعارا عالية قياسية”، بحسب التقرير.
ولفتت ترو إلى أن “الدول الأخرى كانت مترددة، كي لا تكون العقوبات على قطاع الطاقة في روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، وبلد مسؤول عن 40 في المئة من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي، أو حتى قيام روسيا نفسها بإغلاق الحنفيات سلاحا مزدوجا”.
وقالت “قد يكون لذلك تأثير مدمر على الاقتصاد العالمي في وقت تكون فيه الأسعار عند أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات”.
وأضافت أن ذلك “سيعني على الأرجح اعتماد العالم على الدول الأخرى المنتجة للنفط والغاز لضخ المزيد من الإمدادات للمساعدة في الحفاظ على انخفاض الأسعار أو، في أسوأ السيناريوهات، لسد النقص الفوري إذا أوقفت روسيا الإمدادات”.
واعتبرت أن “هذا هو المكان الذي يمكن أن تستغل فيه دول الخليج أزمة أوكرانيا لصالحها، وربما تصبح واحدة من الفائزين الكبار في هذه الحرب”.
وقد رفضت الرياض ذلك وبدلاً منه التزمت باتفاق إنتاج “أوبك +” لمدة خمس سنوات والذي يشمل روسيا، ما أثار اتهامات في وسائل الإعلام الأمريكية بأنها “تتواطأ” مع موسكو.
وأشارت إلى أن المملكة “رضخت لطلبات الولايات المتحدة في الماضي: في عام 2018، استجابت السعودية لدعوة دونالد ترامب لزيادة إنتاج النفط لتعزيز استقرار السوق، ثم لاحقا لخفض الإنتاج”.
وقال التقرير إن “ما يمكن أن يقلب هذا رأساً على عقب هو قلق واشنطن بشأن أسعار النفط واحتمال وقف روسيا الإمدادات، على الرغم من أن الكرملين أوضح أنه لا يريد القيام بذلك”.
ونقل التقرير عن أندرياس كريغ، المتخصص الأمني في كينغز كوليدج لندن قوله: “يفهم بايدن أن السياسة الواقعية تفرض عليه العمل مع السعودية”.
وأضاف كريغ “يمكن للسعوديين أن يطلبوا نوعا من حزمة الصواريخ الشاملة التي يحتاجون إليها لإعادة التخزين أو الحصول على المزيد من الضوء الأخضر في ما يتعلق باليمن. وسيكون من الحماقة ألا يفعلوا ذلك عندما يكونون في مقعد القيادة”.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن إيران التي باتت في المراحل الأخيرة من المفاوضات الشرسة مع الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي الجديد، “تريد بيع نفطها دون عوائق والعودة إلى مستوى 2.5 مليون برميل يوميا التي صدرتها قبل عقوبات ترامب”.
وقد تضاءلت صادرات الخام الإيرانية إلى 700 ألف برميل يوميا في كانون الثاني.
وأضافت “الكثير من النفط الإيراني موجود بالفعل في السوق من خلال وسائل أخرى، لكن ربما يمكنهم الوصول إلى 3.5 مليون برميل. لديهم القليل من النفوذ هناك”.
كما أشارت يونغ إلى قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي يزداد الطلب عليها الآن.
وكان وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قد قال يوم الثلاثاء إنه “لا قطر ولا أي دولة أخرى لديها القدرة على استبدال إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بالكامل – في حال حدوث الأسوأ – بالنظر إلى أنها مسؤولة عن نحو نصف ما تحتاجه القارة”.
وأشار التقرير إلى أن وحدات التخزين القطرية “مقيدة حاليا بعقود طويلة الأجل مع مشترين آسيويين في الغالب”.
لكن الكعبي قال يوم الثلاثاء إنه يمكن تحويل ما يصل إلى 15 في المئة إلى أوروبا.
وقال التقرير “في حين أن هذا لن يكون كافيا لسد الفجوة التي خلفتها روسيا، إلا أنه سيكون بطاقة قوية يمكن أن تستخدمها الدوحة لتأمين الدعم الغربي والنفوذ في المنطقة، حيث إنها تخرج من حصار تقوده السعودية لمدة أربع سنوات”.
وختمت ترو بالقول “ربما تكون دول الخليج المنتجة للنفط والغاز هي الرابح في هذه الحرب الفوضوية”.