تعمل السعودية على تعزيز أمنها الغذائي من خلال التركيز على قطاع الصناعة الغذائية.
ونتيجة لذلك تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية على جذب مشروعات استثمارية في قطاع الصناعات الغذائية تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2035
وتتطلع السعودية لمضاعفة قيمة صادرات الصناعات الغذائية من 3.7 مليار دولار عام 2022، إلى 11 مليار دولار بحلول عام 2035.
إقرأ أيضا: “النقد الدولي”.. النمو غير النفطي يقود الاقتصاد السعودي
يأتي ذلك وفقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تسعى إلى مضاعفة النمو المستدام لقطاع الصناعات الغذائية، وتحقيق عوائد اقتصادية مجزية للمملكة.
أهم المشروعات المقترحة
من بين المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً كجزء من الاستثمارات الغذائية المستهدفة مشروع شركة “المراعي” البالغة تكلفته 1.2 مليار دولار للتوسع في إنتاج الدواجن.
إقرأ أيضا: لماذا يلجأ الاقتصاد السعودي إلى السندات الدولارية الدولية؟
إضافة إلى مصنع لمنتجات الدواجن باستثمارات تبلغ 120 مليون دولار لشركة “سيارا العربية للصناعات الغذائية” الذراع الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة “جي بي إس” البرازيلية.
كما يتم تنفيذ مشروع التونة المعلبة الذي يعد الأول من نوعه في الاقتصاد السعودي بحجم استثمار يبلغ 133 مليون دولار.
إقرأ أيضا: 380 مليار دولار الاستثمار الصناعي في الاقتصاد السعودي
كما أن هناك مشروعات نوعية أخرى ستوفر كلها ما يتجاوز 4 آلاف فرصة عمل جديدة.
نمو سوق الصناعات الغذائية
تشير التوقعات إلى نمو سوق الصناعات الغذائية في المملكة من 41 مليار دولار عام 2019 إلى 57 مليار دولار بحلول 2030، أي بمعدل نمو سنوي يقدر بـ3 بالمائة وذلك بدعم من زيادة إنفاق المستهلكين على المأكولات والمشروبات بنسبة 1.4 بالمائة وبدعم أيضاً من نمو سكاني بمعدل 1.73 بالمائة ما سيؤدي بدوره إلى تحقيق نمو ثابت في مجموعة السلع الصناعية كافة في المملكة بحلول عام 2030.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة
أطلقت السعودية الاستراتيجية الوطنية للصناعة في أكتوبر/تشرين الأول 2022 متضمنة فرصاً استثمارية قيمتها تريليون ريال سعودي.
وتسعى الاستراتيجية للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية في زيادة التصنيع المحلي، وتقليل مخاطر سلاسل الإمداد، فضلاً عن التركيز على مجالات البحث والتطوير وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.