هاشتاغ – علي المحمود
بات واضحاً من رؤية على واقع العمل في بلد يقال عنه إنه “زراعي بامتياز” أنه لا بيئةً خصبةً للإنتاج سيما وأن مروحة واسعة من الفلاحين باتت تعتمد على أنفسها اعتماداً أساسياً في تأمين المستلزمات التي ينأى عنها المصرف الزراعي في سوريا.
يطرح “هاشتاغ” تساؤلاً مشروعاً على المعنيين في المصرف الزراعي، كيف سيواصل الفلاح في البلاد إنتاجه في خضم عُقدٍ من الصعوبات؟
يقول رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد خليف إن هناك صعوبات تعترض الفلاح لجهة القروض تحديداً، وأبرزها تراكم الديون نتيجة الفوائد إضافة إلى الوثائق الكثيرة التي يحتاج إليها طلب التقدم للحصول على قرض.
واضاف الخليف لـ “هاشتاغ” أن الاتحاد طالب بإعفاء الفلاحين من أجور أراضي أملاك الدولة طوال فترة الحرب وتمت الموافق، بحسب قوله.
وأوضح الخليف أن التوسع في الزراعة أدى إلى عدم سدّ حاجة الفلاح سواءٌ في السماد أم في البذار على حد سواء، نافياً أن يتحمل المصرف المسؤولية الكاملة في نقص الدعم وأردف: “فلاحو المحافظات الشمالية والشرقية لا يمولون من المصرف نتيجة تراكم الديون والعجز المادي”، بحسب تعبيره.
وكشف الخليف عن مطالبات عدة أُرسلت لإعادة النظر بالفوائد والقروض وتقديم التسهيلات للفلاحين، لكن الرد جاء ليبين أن النظام المصرفي الزراعي لا يسمح بإعطاء الفلاح أكثر مما هو مقرر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن أموال وقروض المصرف الزراعي.
من جهته، قال مصدر في إدارة المصرف الزراعي لـ “هاشتاغ” إن المصرف يسعى إلى زيادة رأس المال لديه ليبلغ مئة مليار ليرة بدلاً من العشرين.
وتعليقاً على نقص الدعم الذي لا يوصل العملية الإنتاجية إلى ما يتأمله الفلاحون، أكد المصدر أن المصرف يزود فروعه بالأسمدة بحسب المتوفر من الكميات، أما السماد الآزوتي فيتم استيراده بناءً على عقود تعمل لإنجازها الحكومة مع عدد من الدول.
وعن إمكانية إعفاء الفلاحين من الفوائد في المرحلة المقبلة بين المصدر لـ “هاشتاغ” أن هذه الخطوة تحتاج إلى قرار ترى فيه الحكومة أن هناك ضرراً عاماً أصاب الموسم الزراعي نتيجة عوامل عدة أهمها الظروف الجوية، بحسب وصفه.
وعاد المصدر ليذكّر أن القانون رقم 26 للعام 2015 أتاح للمتعاملين مع المصرف سداد ديونهم إذا ثبت وجود أسباب خارجة عن إرادتهم حالت دون ذلك، بحسب قوله.