هاشتاغ _نور قاسم
قال المستثمر السوري في مجال الشحن الدولي راكاد الحميدي ل”هاشتاغ” إن أبرز معاناة جميع وكلاء الشحن في سوريا هو وقوف الترانزيت على الحدود الأردنية لمدة تتراوح ما بين سبعة أيام إلى عشرة أيام.
وذلك للكشف على البضائع من الجانب الأردني واصفاً إياه بالكشف الجائر، خاصة أن أغلب المواد عبارة عن خضار وفواكه، ومواد غذائية، ألبسة ، أحذية ..إلخ.
وبين أن هنالك الكثير من المحاولات مع الجانب الأردني، قام بها عدد من الجهات الحكومية وغرف الزراعة والصناعة والتجارة ، على أمل الوصول إلى الحل الأمثل للبضائع السورية المصدرة.
الحل “بالتير”
وبيّن الحميدي أن الحل الأمثل هو تسجيل الشاحنات السورية بنظام “التير” أي منظمة النقل الدولي، لأنه تصبح الرقابة دولية على الشاحنة دون النظر إلى أنها عائدة لدولة بعينها مثل سوريا أو لبنان أو أي دولة أخرى، وبذلك يوفر الكثير من الوقت على الشاحنات القادمة من سوريا حسب رأيه. وأنه قبل الحرب على سوريا وتفعيل قانون قيصر كان الشحن عبر حدود الأردن لا يستغرق سوى يوم واحد وأحياناً نصف يوم فقط.
ولفت الحميدي إلى أنه من الضروري التخفيف من الإجراءات الروتينية الجمركية، وضرورة، وجود نافذة واحدة مؤتمتة لتسهيل إدخال بيانات مستندات التصدير عبر تطبيق في الجهاز الخليوي، أو من خلال موقع الكتروني تابع للمؤسسة.
وحسب قوله إن عمليات التصدير مازالت تعاني من التعقيد في الإجراءات ولم يطرأ عليها أي تجديد مقارنة مع مصر ولبنان والأردن مثلاً.
العقوبات الاقتصادية
وأشار الحميدي إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة هي التي تمنع من التجديد والتطوير، وقال إن الحكومة تبذل جهدها لتذليل المصاعب بالرغم من كل العقوبات والعقبات.
إلا أن المشكلة الأبرز هي في عدم مشاركتها للقطاع الخاص في صنع القرار، فعلى الحكومة معرفة العوائق من الطرف المعني بها بشكل مباشر .
مضيفاً: “يبدو أن تحسين الأمور يحتاج إلى بعض الوقت بسبب الأوضاع الصعبة الراهنة”.
وحول الدعم الذي تقدمه هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أشار الحميدي إلى أنه جيد ولكنه غير كافِ لوحده، وإنما يجب وجود رعاية مجتمعية حكومية لقطاع التصدير وضرورة التشاركية ما بين القطاع العام والخاص للوصول إلى مخرجات وحوكمة لأمور التصدير.