دشنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي “منصة نحن الإمارات2031 للذكاء الاستراتيجي”، الهادفة إلى دعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، عبر نموذج جديد للتصميم الاستراتيجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
ويشكل تدشين المنصة تتويجاً لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية المعرفية بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تم توقيعها ضمن أعمال الدورة الـ54 للمنتدى مطلع العام الحالي في دافوس.
وتشكل إضافة نوعية جديدة لمسيرة الشراكة المثمرة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، في مجالات استشراف وصناعة وتعزيز مستقبل العمل الحكومي، وتمكينه بالمنهجيات المتقدمة التي تنقل التخطيط الاستراتيجي إلى مرحلة جديدة ترتكز على التطوير المستمر للاستراتيجيات والتصميم الاستباقي.
تغطية 70 توجهاً عالمياً للسياسات؟
تغطي المنصة أكثر من 70 توجها عالمياً للسياسات والمواضيع ذات الأولوية الاستراتيجية لدولة الإمارات وتقدم محتوى مبتكراً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي للمسؤولين الحكوميين، بالاعتماد على مجموعة واسعة من تقارير المنتدى والمقالات الأكاديمية ورؤى الخبراء، بما في ذلك شبكة شركاء المحتوى في المنتدى.
ماذا تمثل المنصة؟
تمثل منصة “نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي” مبادرة هادفة لدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، من خلال تطوير نموذج جديد للتصميم الاستراتيجي، مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقوم على توظيف المصادر العالمية المتخصصة، والاستفادة من البيانات والمعلومات التي يقدمها أكثر من 2500 خبير دولي وأكثر من 450 مصدر عالمي، في بناء الاستراتيجيات الحكومية على أسس علمية وعملية.
نموذجاً للذكاء الاصطناعي
تمثل المنصة نموذجاً رقمياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، يضم أفضل المصادر المعرفية العالمية، ونخبة الخبراء العالميين المتخصصين في القطاعات المختلفة، وتهدف إلى دعم شبكة صناع السياسات والاستراتيجيات وقيادات حكومة الإمارات بقاعدة معرفية متخصصة في القطاعات ذات الأولوية التي تشملها رؤية “نحن الإمارات 2031”.
دعم تصميم الاستراتيجيات
تشكل منصة “نحن الإمارات 2031” للذكاء الاستراتيجي داعماً مهماً لجهود حكومة دولة الإمارات في دفع وتعزيز الجهود الوطنية لتحقيق الرؤى والمستهدفات المستقبلية، من خلال ما ستوفره من حلول ومعارف وخبرات عالمية تمكّن عملية تصميم الاستراتيجيات المعززة للمرونة والجاهزية والاستباقية الحكومية.
