نشرة المركزي الجديدة: خطوة متأخرة وغاياتها بعيدة لكنها أقرب للعدل!

هاشتاغ_ خاص

“نشرة المصارف والصرافة” الجديدة، خطوة أخرى باتجاه تصحيح السياسة النقدية من خلال أحد أدواتها الرئيسية المتمثلة بسعر الصرف، كما يصفها أحد خبراء الاقتصاد، ليكون السعر الجديد أقرب ما يكون للسعر العادل، وذلك بعد سنوات من تجاهل الاقتراحات الأكاديمية وغير الأكاديمية، عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية، والإصرار على عدم سماع الآراء التي تدعم القوة الشرائية لليرة السورية.

وعندما أصدر المصرف المركزي نشرة “المصارف والصرافة ” والتي عدلت سعر الصرف لجميع العملات ليصبح سعر صرف الدولار الوسطي 2512 ل.س بدل من 1256 ل.س.

وايضا سعر صرف الحوالات الواردة بالدولار الامريكي ب 2500 ل.س، كان للقرار وقعا مختلفا عند الاقتصاديين، بين متفائل ومرحب بالخطوة “المتأخرة”، ومنتقد لغاياتها “البعيدة”!.

حسب رأي الخبراء، فإن قرار المركزي “المخلوع” حاكمه، سينعكس ايجابيا على واردات القطع الأجنبي للخزينة العامة وسيسهم في الاستقرار النسبي لسعر الصرف، كما أنه سيحد كثيرا من دور السماسرة ومن التحويلات عبر الطرق غير الرسمية.

في حين، يقول خبراء آخرون، إن هدف رفع سعر الصرف الرسمي للبنوك من أجل جذب التحويلات الأجنبية التي تستأثر بها السوق السوداء ودعم عملتها المحلية الليرة، التي نزلت إلى مستويات قياسية منخفضة خلال الأسابيع الأخيرة.

وتحدد السعر عند 2512 للدولار الأميركي للمرة الأولى منذ حزيران/ يونيو الماضي ليقترب من سعر السوق غير الرسمية الذي بلغ لفترة وجيزة مستوى غير مسبوق عند 4700 للدولار الشهر الماضي قبل أن تساعد قيود صارمة على حركة الأموال في استقرار العملة.

وشملت أحدث الخطوات قيوداً أشد على سحب الأموال من البنوك وعلى التحويلات الداخلية وتقييد حركة الأموال في البلاد لوقف اكتناز الدولار.

وقال خبراء، إن الإقالة المفاجئة لحاكم المصرف المركزي حازم قرفول، الثلاثاء، إنما ترجع جزئياً إلى تذمر البنوك ورجال الأعمال بسبب خطوات البنك المركزي التي خنقت السيولة لدى البنوك، ودفعت المودعين إلى اكتناز الأموال في بيوتهم.

كما تعد خطوة المركزي الأخيرة، ” إجراء لجذب التحويلات من الخارج إلى القنوات الشرعية،” خاصة يعد العلم أن البنك المركزي رفع سعر الصرف قبل يوم من قراره الأخير إلى 2500 ليرة للسوريين القادمين عبر المطارات والمنافذ الحدودية.

ويشير الخبراء، إلى إن البنك المركزي، الذي تخلى عن معظم جهود دعم الليرة، قلص أيضاً واردات السلع غير الضرورية في الشهرين الأخيرين لصيانة المتبقي من العملة الصعبة.
وتجري معظم معاملات الصرف الأجنبي عبر السوق السوداء.

ويدير البنك المركزي مستويات عدة لسعر صرف الدولار، أحدها 2500 ليرة للتحويلات النقدية للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وللسوريين في الخارج الراغبين في الإعفاء من الخدمة العسكرية.

ولم تتعاف العملة المحلية منذ الصيف الماضي عندما اخترقت مستوى الثلاثة آلاف للدولار للمرة الأولى بعد تشديد للعقوبات الأميركية والتي أدت إلى تفاقم الأزمة الخانقة التي يعيشها الاقتصاد السوري.

ومن بين عوامل نضوب التدفقات الدولارية أيضاً، أزمة مالية في لبنان المجاور، حيث جُمدت حسابات مصرفية بملايين الدولارات لرجال أعمال سوريين.

ودفع انهيار العملة معدلات التضخم للارتفاع بينما يكابد السوريون الأمرين لتوفير الغذاء والكهرباء وسائر الضروريات المعيشية.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام