يُوصف الذهب بأنه وسيلة تحوّط ضد التضخم، لكنه لم يتخذ بعد أي خطوات رئيسية نحو الارتفاع. لماذا إذن؟ وما توقعات العام المقبل؟
يقول تقرير بموقع “أويل برايس” Oil Price: بالرغم من أن مكاسب الأسعار ستكون موضع ترحيب كبير لمستثمري الذهب الفعليين، فإنه من المرجح أن تصبح القيمة الحقيقية للمعدن النفيس واضحة في الأشهر والسنوات القادمة.
ويضيف أنه بالنسبة للذين ليسوا على دراية بالتاريخ النقدي، وهم الغالبية العظمى من السكان، من الطبيعي أن يتساءلوا: إذا كان الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم، فلماذا لم يرتفع الآن بعد أن وصل التضخم إلى مستويات قياسية؟
أسئلة مهمة وأسباب عديدة
هناك عدة أسباب لذلك، بعضها أكثر وضوحاً من بعض، ويعتبر التقرير أن الزيادات في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفدرالي “المركزي الأميركي” ورفعها مراراً وتكراراً ربما كانت التفسير الأكثر وضوحاً.
ويعتقد أن هذه هي الإجابة التي سيقدمها لك معظم الخبراء والمحللين الاقتصاديين.
وهذا منطقي، فإذا كان الذهب لا يدفع لك أي فائدة مقابل الاحتفاظ به، فلماذا لا تحتفظ بشيء يقدم لك فائدة؟ هذه هي عقلية معظم المستثمرين التي تعمل على إضعاف الطلب، وهو ما يؤدي بدوره إلى انخفاض السعر.
ويؤكد أن السؤال المسلّم به هو: هل كان أداء الذهب دون المستوى هذا العام؟
والجواب هو الآتي: إذا كنت تقوم بالادخار والحصول على راتبك ودفع فواتيرك بعملة أخرى غير الدولار.
فمن المحتمل أن تكون لك وجهة نظر مختلفة تماماً عن هذه المشكلة، فقد ارتفع الذهب باليورو نحو 6.6 بالمائة، وبما يزيد على 45 بالمائة بالجنيه المصري على سبيل المثال، وهذا يوضح لنا أن زاوية النظر مهمة.
وبالنسبة لأولئك الذين يمكنهم رؤية الصورة الكبرى، فإن قيمة الذهب ليست هي التي تتقلب، بل قيمة الأوراق النقدية التي تستخدم لشرائه دون الدولار، بحسب التقرير.
ويتساءل التقرير: بدلاً من محاولة التنبؤ بما سيفعله محافظو البنوك المركزية وكيف يمكن أن يؤثر على سوق الذهب، ألن يكون من المنطقي النظر إلى ما فعلوه بدلاً مما يقولونه؟
ويرى أن ما أقدمت عليه البنوك المركزية عام 2022 ينطق بالكثير، حيث راكمت احتياطات ذهب بوتيرة غير مسبوقة منذ عام 1967، عندما كان الدولار لا يزال مدعوما بالمعدن الثمين.
توقّعات العام المقبل
ويوضّح التقرير أن هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى القلق العام المقبل، حيث لا يُظهر الصراع في أوكرانيا أي علامات على التوقف، وسط توقعات باستمرار ارتفاع التضخم في إلحاق الضرر بالاقتصاد الحقيقي،
ويقول: حتى لو انخفض مؤشر أسعار المستهلكين، فستظل الأسر تشعر بآثار الأزمة.
ويرى أنه نظراً لأن الدول تزداد يأساً وتفشل في العثور على طريقة للخروج من الحفرة المالية والنقدية والاجتماعية والسياسية التي حفرتها لأنفسها، فمن المؤكد أنها ستصبح أكثر عدوانية.
ويضيف: من المرجّح أن تصبح التهديدات للسيادة المالية والاستيلاء على السلطة وزيادة المراقبة والسيطرة على الأصول والمدخرات الخاصة، أكثر خطورة. وفي ظل هذه الظروف، يظهر الذهب ويلمع كحل لهذه الأزمة.
وينقل التقرير في هذا السياق أنه في أوائل كانون الثاني/ديسمبر الجاري، توقع ساكسو بنك سعراً “صارخاً” للذهب يبلغ 3 آلاف دولار للأوقية “الأونصة؛، في سيناريو أكثر “تطرفاً” لما وصفه البنك بـ”اقتصاد الحرب” على مستوى العالم، حيث تحاول كل دولة تعزيز أمنها القومي على جميع الأصعدة.
يُشار إلى أن أسعار الذهب ارتفعت خلال الأسبوع الماضي 0.2 بالمائة لتبلغ 1798.45 دولارا للأوقية “الأونصة”.
وتتجه أسعار المعدن النفيس نحو الانخفاض للعام الثاني على التوالي