هاشتاغ _نور قاسم
أكد وزير الأشغال العامة و الإسكان السوري سهيل عبد اللطيف ل”هاشتاغ” وجود استراتيجية وطنية للإسكان وبين أن نقابة المهندسين شريكة فيها.
وهذه الاستراتيجية توزَّع على عدة محاور وسينتج عنها خطط تفصيلية فيما بعد.
غير متعثرة
وعند سؤاله عن أسباب تعثر مشاريع السكن الشبابي بيّن وزير الأشغال أنها ليست متعثرة كما يحاول البعض وصفها.
وقال إنها لو كانت متعثرة لَما استمرت طيلة فترة الحرب، ففي كل الضواحي بمختلف المحافظات السورية أُقيم العديد من المشاريع السكنية الشبابية.
تأخير
يعاني الكثير من المكتتبين في السكن الشبابي من التأخر في استلام منازلهم الموعودة منذ سنوات، مستنكرين الإعلان عن مشاريع جديدة في حين القديمة لم تُنجَز بعد.
وكمثال من اكتتب على السكن الشبابي بالديماس بريف دمشق منذ عام 2004، وفي محافظة السويداء بدأ الاكتتاب على المشروع منذ عام 2007 ومنذ ذلك الحين لم يحصل أحد من المكتتبين على شقته.
ارتفاع التخمين
ومؤخراً رفعت المؤسسة العامة للإسكان التخمين لمشاريع السكن الشبابي لتصبح قيمة المنزل متجاوزةً 50 مليون ليرة .
ويذكر أنه لم يمض على قرار رفع التخمين سابقاً الكثير من الوقت حيث قُدّر حينها بحوالي 20 مليون ليرة، مما دفع الكثير من المكتتبين لبيع دفتر الإسكان الذي يملكونه بسبب عدم قدرتهم على التسديد.
تبريرات
وفي تصريح سابق لمدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس مازن اللحام قال إن القيمة التخمينية تُحدَّد استناداً إلى مجموعة من الأسس المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015، مثل:
قيمة الأرض، وتكلفة المرافق والخدمات، والدراسات الخاصة بالمشروع، وتنفيذ الأعمال والإشراف، والنفقات الأخرى، والنفقات الإدارية، وفوائد التمويل، وأرباح بنسبة 15%.
كما يحق لمجلس الإدارة إعادة توزيع التكاليف الإجمالية، إلا أن الزيادات الطارئة على أسعار مواد البناء والمحروقات وارتفاع أجور اليد العاملة التي تقوم المؤسسة بصرفها للجهات العامة، أدت إلى تضخم تكلفة المساكن، لكن نظام عمليات المؤسسة حدد تسديد قيمة المساكن بشكل ميسر.
حيث تُسدد دفعة نقدية لا تقل عن 10 % من القيمة التقديرية للمسكن عند الاكتتاب، وتستكمل إلى 30 % عند التخصيص، مع تقسيط رصيد القيمة المتبقية لمن يرغب لمدة 25 عاماً.