أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في 9 أغسطس/آب أن 731.146 لاجئاً سوري الجنسية لا يمكن العثور عليهم في العناوين التي تم تسجيلهم فيها.
ويمثل الرقم حوالي 23% من مجموع اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا والذي يبلغ عددهم حوالي 3.1 مليون لاجئ ولاجئة.
يذكر أن السلطات أصدرت تحذيرات باللغات العربية والتركية والإنكليزية للاجئين المخالفين بضرورة تحديث عناوينهم خلال 90 يوما، وينتهي الموعد النهائي في نهاية آب/أغسطس، وبعدها سيكون لدى المخالفين فترة شهرين إضافيين لتصحيح أوضاعهم وتسجيل عناوينهم الجديدة.
وفي حال عدم القيام بذلك ستقوم الدولة التركية بإلغاء تسجيلهم بشكل تلقائي، وهذا يعني أنهم سيفقدون وضع الحماية الخاص بهم وسيُنظر إليهم على أنهم “مهاجرون غير شرعيين”.
عنوان التسجيل بغاية الأهمية بالنسبة للاجئين، إذ لا يمكنهم الحصول على الخدمات المجانية مثل التعليم أو الصحة إلا في حال عيشهم في عناوينهم المسجلة لدى السلطات.
ويجب على الراغبين في الانتقال إلى شقة أو مدينة أخرى التقدم بطلب إلى سلطة الهجرة المختصة.
وفي حال عدم قياهم بذلك، فسيتم اعتبارهم هاربين تلقائيا، وسيتم إلغاء تسجيلاتهم ولن يتمكنوا بعد ذلك من التمتع بحقوق اللاجئين.
وتبحث الدولة فيما إذا كان اللاجئ قد استفاد من إحدى الخدمات في السنوات الأخيرة، كزيارة المستشفى أو تلقي مساعدات من الهلال الأحمر أو تسجيل الأطفال في المدارس.
وفي حال عدم وجود أي شيء من هذا القبيل، فإنها تنطلق من فرضية أن اللاجئ غادر البلاد بشكل غير معلن وغير قانوني.
وبحسب المعلومات الرسمية، قام 203.978 لاجئا بتحديث عناوينهم حتى الآن، وقد قام 130.430 شخصا آخر بحجز موعد للقيام بذلك. ولكن، لم يعثر على آثر للمتبقين البالغ عددهم 396.000 لاجئ ولاجئة.
وفي ظل الضغط الاجتماعي فيما يتعلق بسياسة الهجرة، بدأت الحكومة في التحقق من عناوين اللاجئين المسجلة في أيلول/سبتمبر 2023.
وقامت قوات الأمن بقصد عدد من المنازل للتأكد أنهم يعيشون في العناوين المسجلة.
وفي حزيران/يونيو، أعلن وزير الداخلية أن 658.463 سوري الجنسية قد عادوا إلى ديارهم.
هذا وتتخذ تركيا إجراءات أكثر صرامة ضد مهربي البشر منذ عام 2015 من أجل تقليل عدد اللاجئين في البلاد.
وحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، كانت تركيا الدولة التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين في العالم لعدة سنوات.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة في ديسمبر/كانون الأول 2023، حصل حوالي 238 ألف لاجئ سوري على الجنسية التركية.
وتفترض وزارة الداخلية التركية أن العديد من اللاجئين المفقودين هاجروا إلى أوروبا بشكل غير قانوني.
وبعد الانتهاء من المراجعة، ستعلن تركيا بشكل رسمي عن الأرقام النهائية وسترسلها إلى وكالة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي “فرونتكس”.
ومع ذلك، لا يمكن توقع أن تعلن تركيا الرقم الحقيقي لعدد اللاجئين المغادرين، ويعود السبب في ذلك إلى أن الحكومة لا تريد أن تخسر الأموال التي تتلقاها من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين.