هاشتاغ سوريا

كل ما يخص سوريا

أثلة الخطيب: خسرتُ “جولة” وفقدت الأمل.. اشتكيت لمجلس الشعب ولم يستجب!

هاشتاغ سوريا – خاص

صدر أمس الحكم القضائي في القضية التي رفعتها المفتشة “أثلة الخطيب” مؤخرا أمام مجلس الدولة، والتي طالبت فيها بالعودة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بعد أن فُصلت منها ظلما حسب أقوالها..

وخلاصة الحكم: عدم البحث بالدعوى كونها غدت غير ذات موضوع، قابل للطعن خلال /٦٠/ يوم من صدور الحكم.

الخطيب أكدت لهشتاغ سوريا أن النتيجة كانت متوقعة بالنسبة لها بعد كل الظلم الذي تعرضت له.

موضحا أنه من الممكن الطعن بالحكم لكن “النتيجة باتت واضحة ولم يعد لدي أمل.. رغم ذلك لم اتخذ قراري بعد”

وتضيف الخطيب “لم يذكر أحد أني فاسدة أو مرتشية ورغم ذلك لم يحاسب من تسبب في نقلي”

وعن مبررات مجلس الدولة لإصدار هذا الحكم توضح المفتشة التفاصيل : “رفعتُ دعوى لوقف قرار نقلي من الهيئة وإلغاءه، توقف القرار لكن لم تتم إعادتي، وبدأت المماطلة بانتظار نجاح قرار طعن ضدي وفعلا نحج الطعن من غير مبرر، ولم أعود إلى عملي.

لم التحق بوزارة التربية “الوزارة التي نقلت إليها” لأن ذلك يتناقض مع الدعوى التي قمت برفعها وبعد فترة صدر بحقي قرار بحكم المستقيل، وعلمت أنه في حال لم أباشر سترفع بحقي دعوى بجرم “ترك العمل” وسأسجن خمس سنوات، فوضعت نفسي تحت تصرف وزير التربية لتسقط الدعوى وبعد أن وافق الوزير على وضعي تحت تصرف الوزارة، رفعت كتاب إلى مجلس الدولة أعلمه بذلك.”

موضحة :” الحكم الأخير استند على أنني لم أعد أعمل في الدولة، فتقرر عدم البحث بالدعوى كونها غدت غير ذات موضوع، فكيف ذلك وقد وافق وزير التربية على طلبي وخصصني بشاغر واعتماد؟”

وتلفت الخطيب “رغم أن قبولي بالنقل هو إهانة كبيرة لي، لم يكن لدي خيار آخر.. السجن أو القبول!”

من جانب آخر تقول المفتشة: ” تقدمت بشكوى إلى مجلس الشعب، لمحاكمة الفاسدين الذين مرروا “التهريبة” وعاقبوني، إلا أن رئيس لجنة الشكاوي تحجج انني سبق ورفعت دعوى أمام القضاء وانهم ينتظرون البت فيها ، متجاهلا أن لا علاقة بين الاثنين على الاطلاق، فالدعوى التي رفعتها للقضاء ضد قرار نقلي، أما شكواي إلى مجلس الشعب فهي لمحاسبة الفاسدين.

وبالشكل القانوني عندما يرفع مواطن شكوى إلى مجلس الشعب تخص مسؤول لرفع الحصانة عنه، تذهب الشكوى إلى اللجنة الدستورية في مجلس الشعب والمؤلفة من حوالي 20 عضو بينهم 7 قضاة والباقي محاميين، يصوتون على رفع الحصانة عن المسؤول في حال ثبتت إدانته، وإذا ثبت العكس يحاسب المشتكي.

ويبدو أن مجلس الشعب لم يقم بأي إجراء، بل وجد لنفسه حجة كي لا يناقش الشكوى على الإطلاق!

Facebook Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.