هاشتاغ سوريا

كل ما يخص سوريا

مشروع قانون ’مهنة المحاماة‘ لم يبصر النور منذ سنتين .. والنقابة غير راضية عن تعديلات مجلس الوزراء

كشف مصدر مسؤول في نقابة المحامين أن النقابة ستعد مذكرة تفصيلية خلال يومين حول مشروع تعديل قانون مهنة المحاماة ورفعه لمجلس الوزراء بعدما رده المجلس إلى وزارة العدل لدراسة الملاحظات التي وضعها الأمر الذي شكل نوعاً من عدم الرضا من النقابة حول هذا الموضوع، مبيناً أن هناك نية لتعطيل المشروع من البعض وخصوصاً أن التعديل فيه الكثير من المزايا للمحامين من دون أن يذكرها.

وأكد المصدر أنه لا يوجد مبرر للتأخير في إصدار التعديل باعتبار أنه تمت دراسته من كل الجوانب من المختصين إضافة إلى مضي سنتين من الدراسة ولم ير النور بعد.

من جهتها أكدت مصادر مطلعة لـ”الوطن” أن المشروع الجديد يضم مادة تمنح المحامين حصانة توازي حصانة القضاة وهذا لم يرق للبعض وبالتالي كان هناك جدل حول هذا الموضوع معتبرة أنه من حق المحامي أن يحصل على هذه الحصانة باعتباره يمثل أحد أجنحة العدالة.

وأشار عضو مجلس الشعب محمد خير العكام إلى أنه يبدو أن البعض لم تعجبه أن يكون هناك مادة تمنح المحامي حصانة مماثلة لحصانة القضاة، مضيفاً: طالما وزارة العدل تؤكد أن المحامين والقضاة هما جناحا العدالة فيجب أن يتمتع هذان الجناحان بذات الحصانة فلا يمكن تحقيق العدالة إلا بقاضٍ عادل ومحامٍ مهني وبالتالي يجب أن توفر الحصانة للطرفين بنفس الطريقة.

وتساءل العكام أنه لماذا يمنح القاضي الحصانة ويسمح له بأن يحاكم أمام مجلس القضاء الأعلى وإذا تم توقيفه في دعوى جزائية فإن يوقف في غرفة خاصة ولا يمنح المحامون حماية مماثلة لذلك.

يذكر أن نقيب المحامين نزار سكيف أكد لـ”هاشتاغ سوريا” في وقت سابق أن القانون الجديد يتناسب مع المفرزات التي خلفتها الأزمة، خاصةً فيما يتعلق بضمانة المحامي التي تكفل له حرية عمله لأن المادة 78 شكلت إجحافا بحق الكثير من المحامين، كما يُحسن وضع المحامين الذين مضى على خدمتهم الإلزامية والاحتياطية أكثر من 7 سنوات.

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

Facebook Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial